إختلاف الألوان. جريده الراصد24

بقلم : يوحنا عزمي

مع صعود جادي آيزنكوت إلى واجهة المشهد السياسي الإسرائيلي، وظهوره باعتباره أحد أبرز المنافسين لبنيامين نتنياهو ، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة رؤيته للقضية الفلسطينية ، وموقفه من مستقبل الضفة الغربية، ومخططات ضم الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن قضية التهجير التي أصبحت واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فهل يمثل آيزنكوت تحولاً حقيقياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟ وهل يمكن أن يشكل وصوله إلى السلطة بداية لتراجع مشاريع الضم والاستيطان والتهجير؟ أم أننا أمام نموذج سياسي مختلف في أدواته وخطابه، لكنه لا يزال متمسكاً بالثوابت الأمنية والاستراتيجية التي تحكم العقيدة السياسية الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية؟

الحقيقة أن قراءة مواقف آيزنكوت تكشف عن شخصية سياسية وعسكرية لا يمكن تصنيفها بسهولة ضمن معسكر اليمين المتطرف، لكنها في الوقت نفسه لا تقدم مشروعاً سياسياً واضحاً يقوم على الإعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

أولاً : الدولة الفلسطينية .. رفض واضح لفكرة السيادة الكاملة

يعد موقف آيزنكوت من إقامة الدولة الفلسطينية أحد أبرز المؤشرات على طبيعة رؤيته للصراع. ففي مايو 2025، أعلن في مقابلة تلفزيونية أن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية أصبح، من وجهة نظره ، غير ذي صلة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، معتبراً أن إسرائيل ينبغي أن تتعامل مع الملف من موقع القوة، وأن تتجنب تقديم ما وصفه بمكافأة للفلسطينيين في أعقاب تلك الأحداث.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الموقف، ففي أغسطس 2026، ذهب إلى أبعد من ذلك عندما وصف الاعتقاد بإمكانية تطبيق حل الدولتين في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر بأنه تصور غير واقعي، وفقاً لتصريحاته المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وهنا تكمن نقطة جوهرية: آيزنكوت لا يطرح نفسه باعتباره سياسياً يسعى إلى تسوية تاريخية تقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وإنما يتحدث عن ترتيبات سياسية وأمنية يمكن أن تمنح الفلسطينيين قدراً من الإدارة الذاتية ، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية العليا.

وبالتالي، فإن رفضه لحل الدولتين ليس مجرد اختلاف في توقيت التنفيذ أو شروط التفاوض ، بل يعكس تحفظاً أساسياً على فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة في ظل التصور الأمني الذي يتبناه.

ثانياً : ضم الضفة الغربية .. لماذا يعارض آيزنكوت مشروع الضم؟

على الرغم من رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن آيزنكوت يعارض في المقابل فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وضمها رسمياً إلى إسرائيل.

وقد استند في تفسير موقفه إلى اعتبارات استراتيجية وديموغرافية، محذراً من أن ضم نحو 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية إلى إسرائيل من شأنه أن يهدد الأغلبية اليهودية وطبيعة الدولة التي يريد الحفاظ عليها باعتبارها دولة ذات أغلبية يهودية.

وهذا الموقف يكشف عن اختلاف مهم بينه وبين التيار اليميني المتطرف الذي يدفع باتجاه فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

فآيزنكوت يدرك أن الضم الكامل لا يمثل مجرد خطوة جغرافية أو قانونية، وإنما يضع إسرائيل أمام معضلة سكانية وسياسية معقدة : فإذا ضمت الضفة ومنحت سكانها الفلسطينيين حقوق المواطنة الكاملة ، فإنها ستواجه تغيراً ديموغرافياً يمس طبيعة النظام السياسي الذي تسعى إلى الحفاظ عليه ، وإذا ضمت الأرض دون منح سكانها حقوقاً سياسية متساوية ، فإنها ستواجه انتقادات دولية وقانونية متزايدة بسبب تكريس واقع السيطرة دون مساواة في الحقوق.

ومن هنا، يبدو أن رفض آيزنكوت للضم الشامل يرتبط أساساً بحسابات الحفاظ على هوية الدولة ومصالحها الاستراتيجية ، وليس بالضرورة باعتباره اعترافاً بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ثالثاً : الاستيطان .. معارضة للتوسع الفوضوي أم رفض للمشروع الاستيطاني؟

في ملف الاستيطان، يتبنى آيزنكوت موقفاً أكثر تعقيداً مما قد يبدو في البداية.

فهو لا يدعو إلى إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بل يؤكد دعمه للاستيطان الذي يتوافق ، بحسب تعبيره ، مع ما يعتبره المصالح الأمنية الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي.

وفي المقابل ، تعهد بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)، كما انتقد توسع مشروع منطقة E1 الاستيطاني، الذي يهدد بتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية ، ويزيد صعوبة إقامة كيان فلسطيني متصل جغرافياً.

كما انتقد تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، معتبراً أن الحكومة الحالية سمحت بتراجع السيطرة المؤسسية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لصالح نفوذ وزيري الأمن القومي والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

لكن علينا هنا التمييز بين أمرين: معارضة بعض البؤر الاستيطانية والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وبين معارضة المشروع الاستيطاني ذاته.

فآيزنكوت لا يطرح حتى الآن برنامجاً لإخلاء المستوطنات القائمة أو وقف الاستيطان بصورة شاملة، وإنما يسعى إلى إخضاعه لضوابط أمنية وقانونية إسرائيلية، بما يحافظ على المصالح التي يراها ضرورية للدولة.

وهذا يعني أن الخلاف بينه وبين اليمين المتطرف يتعلق بدرجة التوسع وأدوات إدارته وتداعياته الدولية ، وليس بالضرورة بمبدأ استمرار الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

رابعاً : التهجير الفلسطيني .. ماذا يقول موقفه فعلياً؟

تُعد قضية التهجير من أخطر الملفات المرتبطة بمستقبل الصراع، خصوصاً مع تصاعد الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين من غزة، وإعادة توطينهم خارج القطاع ، بالتوازي مع الدعوات إلى توسيع الاستيطان وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الملف ، ينبغي التمييز بين المواقف المعلنة لآيزنكوت وبين مواقف التيار اليميني المتطرف.

فآيزنكوت رفض الدعوات إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وأعلن في مايو 2025 أنه لا يرى مبرراً لإعادة الاستيطان في القطاع، بما في ذلك مستوطنات شمال غزة التي أُخليت في إطار خطة الانسحاب الإسرائيلية عام 2005.

كما أنه لا يتبنى مشروع ضم ملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل أو تولي إدارتهم بصورة مباشرة.

لكن هذا لا يكفي وحده للقول إنه قدم موقفاً متكاملاً وواضحاً ضد جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين ، أو أنه تبنى خطة سياسية تضمن حقوقهم في البقاء بأرضهم وتقرير مستقبلهم.

فالمعيار الحقيقي هنا ليس فقط رفض إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة، وإنما رفض أي ترتيبات تؤدي إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو فرض واقع جغرافي جديد عليهم بالقوة.

وبالتالي، فإن تقييم موقف آيزنكوت من التهجير يجب أن يستند إلى مواقفه وتصريحاته الموثقة، لا إلى افتراض أنه يتبنى تلقائياً جميع المواقف المناهضة لسياسات اليمين المتطرف.

خامساً : ما البديل الذي يطرحه آيزنكوت للفلسطينيين؟

ربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية في مشروعه السياسي.

فآيزنكوت يتحدث عن نموذج يقترب مما يسمى «الدولة ناقص» أو صيغة من الحكم الذاتي الفلسطيني ، بحيث يتولى الفلسطينيون إدارة شؤونهم المدنية، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية العليا ، ولا تكون هناك قوات عسكرية فلسطينية مستقلة.

كما يؤكد ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون نحو 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، ويقول بوضوح إنه لا يريد أن تتولى إسرائيل حكم هؤلاء السكان بصورة مباشرة.

وفي الوقت نفسه، يرفض إخلاء المستوطنات التي يعتبرها معتمدة قانونياً من جانب إسرائيل، ويرى أن الترتيبات السياسية المستقبلية ينبغي أن تُبنى على أساس الاحتفاظ بالتفوق والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: هل يمكن الحديث عن حل سياسي مستدام في ظل غياب السيادة الفلسطينية على الحدود والأمن والقرار الاستراتيجي؟

وهل يمكن اعتبار الحكم الذاتي بديلاً مقبولاً عن الدولة المستقلة، إذا كانت إسرائيل تحتفظ بحق التدخل الأمني وتحدد الحدود السياسية والعملية للصلاحيات الفلسطينية؟

هذه الأسئلة لا يقدم آيزنكوت بشأنها حتى الآن تصوراً نهائياً يزيل الغموض عن مستقبل التسوية.

سادساً : هل يختلف آيزنكوت عن نتنياهو؟

من الخطأ التعامل مع صعود آيزنكوت باعتباره تحولاً تلقائياً نحو الاعتدال السياسي في إسرائيل، أو افتراض أن رحيل نتنياهو يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

هناك اختلافات واضحة بين الرجلين في إدارة الضفة الغربية، والتعامل مع عنف المستوطنين ، ومشروع ضم الأراضي ، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

فنتنياهو اعتمد بصورة كبيرة على تحالفه مع التيارات اليمينية والدينية المتشددة، التي تدفع باتجاه توسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية

على أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

أما آيزنكوت فيحاول تقديم نفسه باعتباره نموذجاً سياسياً أكثر انضباطاً في إدارة الملفات الأمنية والاستراتيجية ، ويرفض الضم الشامل ، وينتقد عنف المستوطنين، ويعارض مشاريع استيطانية يرى أنها تضر بالمصالح الإسرائيلية.

لكن في المقابل، يتفق الرجلان في إعطاء الأولوية للأمن الإسرائيلي، ولا يقدم آيزنكوت حتى الآن تعهداً بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

هل نحن أمام تغيير في السياسة الإسرائيلية أم مجرد تغيير في طريقة إدارة الصراع؟

سابعاً : ماذا يعني صعود آيزنكوت لمصر والمنطقة؟

من منظور إقليمي، تكتسب مواقف آيزنكوت أهمية خاصة بالنسبة لمصر، لأن مستقبل القضية الفلسطينية يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، وخصوصاً ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع تصفية القضية عبر فرض حلول سكانية أو جغرافية على حساب دول الجوار.

كما أن استمرار الاستيطان والحديث عن ضم الضفة الغربية يهددان أي أفق سياسي قابل للحياة ، ويزيدان من تعقيد فرص الوصول إلى تسوية إقليمية شاملة.

وبالنسبة للقاهرة، فإن التعامل مع أي قيادة إسرائيلية مستقبلية ينبغي أن يستند إلى المواقف والسياسات الفعلية، وليس فقط إلى الفوارق في الخطاب السياسي أو مستوى الخلاف مع نتنياهو.

فالمهم ليس أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية أقل تشدداً في تصريحاته، وإنما أن يترجم ذلك إلى التزامات واضحة بشأن منع التهجير، ووقف الإجراءات الأحادية التي تغير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية ، واحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

تغيير نتنياهو لا يعني بالضرورة تغيير المشروع الإسرائيلي تجاه فلسطين.

إن قراءة مواقف جادي آيزنكوت تكشف عن مفارقة سياسية تستحق الانتباه، فهو يعارض ضم الضفة الغربية بالكامل ، ويرفض بعض مشاريع الاستيطان، وينتقد عنف المستوطنين ، ولا يريد إعادة إقامة المستوطنات في غزة ، لكنه في الوقت نفسه يرفض الدولة الفلسطينية المستقلة بصورتها المعروفة، ويتمسك بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وبالتالي، فإن مشروعه لا يقدم حتى الآن حلاً نهائياً للصراع، بقدر ما يقدم تصوراً لإعادة تنظيم العلاقة مع الفلسطينيين وفق معادلة تجمع بين الحكم الذاتي الفلسطيني والتفوق الأمني الإسرائيلي.

والفارق بينه وبين نتنياهو قد يكون مهماً في إدارة الصراع وتخفيف بعض تداعياته، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود تحول استراتيجي نحو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

فالقضية الفلسطينية لا تحتاج فقط إلى حكومة إسرائيلية تختلف عن حكومة نتنياهو، بل تحتاج إلى قيادة إسرائيلية مستعدة للاعتراف بأن الأمن لا يمكن أن يتحقق بصورة دائمة على حساب حقوق شعب آخر، وأن السيطرة العسكرية مهما طال أمدها لا يمكن أن تكون بديلاً عن تسوية سياسية عادلة.

وهنا سيبقى الإختبار الحقيقي لآيزنكوت: هل يمتلك الشجاعة السياسية للانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه، أم أنه سيكتفي بتقديم نسخة أكثر انضباطاً وأقل صداماً من المعادلة الإسرائيلية القائمة؟