برنامج بناء للقائمة التوافقية المرشحة لمجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة النائب طارق حسانين للدورة 2026/ 2030-جريدة الراصد24

 

بقلم : 

دكتور محمد عبد الرحيم 

في عالم تتسارع فيه الأحداث، وتتعدد فيه الصراعات، وتتصاعد فيه التحديات الإنسانية، تظل الصحافة إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع الواعي، فهي ليست مجرد مهنة لنقل الأخبار، وإنما رسالة إنسانية ومجتمعية تهدف إلى كشف الحقيقة، ونقل صوت المظلومين، وتسليط الضوء على القضايا التي تستحق أن يسمعها العالم.

وفي الثاني من نوفمبر من كل عام، يقف العالم أمام مناسبة حقوقية بالغة الأهمية، وهي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لنؤكد أن حماية الصحفيين ليست رفاهية، وليست امتيازًا تمنحه الحكومات، بل هي ضرورة لحماية حرية التعبير، وصيانة حقوق الإنسان، وضمان حق المجتمعات في المعرفة.

 أولًا: الصحافة رسالة.. والحقيقة ليست جريمة

إن الصحفي الذي يحمل كاميرته، أو يمسك بقلمه، أو يقف أمام عدسة التصوير لنقل الأحداث، لا ينبغي أن يتحول إلى هدف للاعتداء أو التهديد أو القتل بسبب ممارسته لعمله.

فالصحافة المهنية والمسؤولة تمثل عين المجتمع التي ترى، وأذنه التي تسمع، وصوته الذي يعبر عن قضاياه.

ولا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي واعٍ دون وجود إعلام قادر على نقل الحقيقة، ومناقشة القضايا العامة، وكشف أوجه القصور، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للوصول إلى المعلومات.

إن الاختلاف مع ما يكتبه الصحفي أو ينقله لا يمنح أحدًا الحق في الاعتداء عليه، فالنقد يكون بالحجة والقانون، وليس بالترهيب أو العنف أو إسكات الأصوات.

 ثانيًا: 263 صحفيًا.. أرقام تحمل خلفها مآسي إنسانية

عندما نتحدث عن حماية الصحفيين، لا يمكن أن نتجاهل ما شهدته الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، من خسائر إنسانية جسيمة في صفوف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

فبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة نحو 263 صحفيًا، وفق ما نقلته وكالات الانباء في 30 سبتمبر 2026.

إن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية تُضاف إلى تقارير المنظمات والمؤسسات، بل هو مئات القصص الإنسانية التي انتهت، ومئات الأسر التي فقدت أبناءها، ومئات الأحلام المهنية التي توقفت، وأصوات كانت تحاول نقل ما يجري إلى العالم فلم تعد قادرة على مواصلة رسالتها.

إن الصحفي الفلسطيني لم يكن مجرد شاهد على الأحداث، بل كان في كثير من الأحيان جزءًا من المأساة الإنسانية، ينقل صور القصف والدمار والنزوح ومعاناة الأطفال والنساء والمدنيين، وسط ظروف بالغة الخطورة.

وهنا يبرز سؤال حقوقي وإنساني مهم:

إذا كان الصحفي يؤدي رسالته في نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث، فمن يحميه عندما يصبح هو نفسه ضحية؟ ومن يحاسب المسؤول عن الاعتداء عليه؟

إن حماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة تفرض التزامات قانونية وإنسانية، فالقانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للصحفيين المدنيين باعتبارهم مدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

ولا يجوز أن يصبح العمل الصحفي مبررًا للاستهداف أو الانتقام.

 ثالثًا: الإفلات من العقاب.. خطر يهدد العدالة والإنسانية

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس وقوع الجريمة وحده، وإنما أن تمر الجريمة دون تحقيق أو مساءلة أو محاسبة.

فالإفلات من العقاب يضعف الثقة في العدالة، ويشجع على تكرار الانتهاكات، ويمنح مرتكبي الجرائم شعورًا بأنهم بعيدون عن المساءلة القانونية.

إن قتل الصحفيين أو تعذيبهم أو اختطافهم أو تهديدهم بسبب عملهم جرائم تستوجب تحقيقات جادة ومستقلة وشفافة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

ولا ينبغي أن تتوقف العدالة عند حدود الإدانات الإعلامية أو البيانات الرسمية، بل يجب أن تتحول إلى إجراءات قانونية حقيقية تضمن إنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.

فالعدالة ليست شعارًا نرفعه في المناسبات، وإنما ممارسة حقيقية تحمي الإنسان وتصون كرامته.

 رابعًا: حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

إن حرية الصحافة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، وهي حقوق أساسية أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ومن هنا، فإن الدفاع عن حرية الصحافة لا يعني الدفاع عن الأخطاء المهنية أو نشر الشائعات أو انتهاك خصوصية الآخرين، وإنما يعني توفير بيئة آمنة يستطيع فيها الصحفي أداء عمله بمهنية ومسؤولية، دون خوف من الاعتداء أو الانتقام.

كما أن حرية الصحافة تقترن بالمسؤولية المهنية، واحترام القانون، والتحقق من المعلومات، والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي.

فنحن نريد صحافة حرة ومسؤولة، ومجتمعًا يحترم الكلمة، ومؤسسات تؤمن بأن الحقيقة ليست عدوًا للعدالة.

 خامسًا: مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية

إن حماية الصحفيين مسؤولية لا تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما تمتد إلى الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني.

وهناك مجموعة من المطالب التي ينبغي العمل عليها:

1. إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

2. محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين والاعتداء عليهم، دون تمييز أو استثناء.

3. توفير الحماية القانونية والمهنية للصحفيين، وخاصة في مناطق النزاعات المسلحة.

4. ضمان عدم استخدام القوانين والإجراءات التعسفية لتقييد حرية العمل الصحفي.

5. دعم المؤسسات الحقوقية في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها.

6. تعزيز التعاون الدولي لضمان وصول الصحفيين إلى الحماية والإنصاف.

7. مكافحة حملات التهديد والتحريض والتشهير التي تستهدف الصحفيين عبر المنصات الرقمية.

8. نشر ثقافة احترام حرية الرأي والتعبير، وترسيخ قيمة الاختلاف والحوار.

 سادسًا: توصيات من منظور حقوقي وإنساني

انطلاقًا من أهمية هذه المناسبة، فإننا نؤكد ضرورة العمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الصحفيين، تقوم على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: الحماية

توفير بيئة آمنة للصحفيين، وضمان سلامتهم أثناء أداء عملهم، وتدريبهم على إجراءات السلامة المهنية والرقمية.

المحور الثاني: المساءلة

عدم السماح بمرور الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين دون تحقيق ومحاسبة، وضمان وصول الضحايا وذويهم إلى العدالة.

المحور الثالث: التوعية

تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حرية الصحافة، ودور الإعلام في بناء المجتمعات، واحترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه والوصول إلى المعلومات.

 كلمة أخيرة: عندما تُستهدف الحقيقة.. يخسر المجتمع بأكمله

إننا اليوم لا ندافع عن فئة مهنية بعينها، بل ندافع عن حق إنساني أصيل، وهو حق الإنسان في المعرفة، وحقه في التعبير، وحقه في أن يعيش داخل مجتمع يحترم كرامته ويحمي حرياته.

إن الصحفي الذي ينقل معاناة طفل تحت الأنقاض، أو يوثق مأساة أسرة فقدت منزلها، أو يكشف انتهاكًا لحقوق الإنسان، لا ينبغي أن يجد نفسه مهددًا بسبب قيامه بواجبه المهني.

ولا يمكن أن نقبل أن تتحول الكاميرا إلى هدف، والقلم إلى تهمة، والحقيقة إلى جريمة.

إن دماء الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء رسالتهم تضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز تجاهلها، كما أن الصمت عن الانتهاكات لا يخدم العدالة، ولا يحمي الإنسان، ولا يصنع مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا.

فالصحافة ليست جريمة، ونقل الحقيقة ليس تهمة، وحماية الصحفيين ليست خيارًا، بل التزام إنساني وحقوقي.

وفي هذا اليوم، نوجه التحية والتقدير لكل صحفي حمل رسالة الكلمة، ولكل إعلامي جعل من الحقيقة مسؤولية، ونتذكر بكل احترام أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في سبيل نقل الأحداث وتوثيق معاناة الإنسان.

ونجدد دعوتنا إلى عالم أكثر عدالة، يحترم الكلمة، ويحمي أصحاب الرسالة، ولا يسمح بأن تضيع حقوق الضحايا في غياب المحاسبة.

نعم لحرية الصحافة.. نعم لحماية الإنسان وكرامته.. لا للإفلات من العقاب.

بقلم 

دكتور محمد عبد الرحيم