التواصل ودعم المعلمين بالإسماعيلية تكرم المعلمين الفائزين في مسابقة "الإسماعيلية في عيون معلميها"-جريدة الراصد 24

 

د.م. مدحت يوسف

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

في زخم هذا العصر لم تعد المعلومات تصل إلينا من مصدر واحد بل أصبحت تحاصرنا من منصات لا تُعد ولا تُحصى. نقرأ ونسمع ونشاهد أحكامًا جاهزة ومواقف متناقضة حتى أصبح امتلاك المعلومة أسهل من امتلاك الحكمة وأصبح الإنسان في حاجة إلى وعي أخلاقي يعيد إليه القدرة على التمييز بين ما يستطيع فعله وما ينبغي له أن يفعله.

فالحياة تقوم على مهن متعددة يكمل بعضها بعضًا ولا يستغني المجتمع عن إحداها. الطبيب يحفظ الحياة والمهندس يصون سلامة البناء والتاجر مؤتمن على أموال الناس والمحامي يحمي حق الدفاع والخبير يقدم علمه للقضاء والمعلم يبني الإنسان والموظف العام يرعى مصالح المواطنين. وكل مهنة تمثل جزءًا من صورة واحدة كتب الله لكل إنسان فيها دورًا وأمانة.

لكن الخطر يبدأ عندما تتحول المعرفة المهنية من وسيلة لحماية الحق إلى أداة لتمويه الباطل. فقد يكتب طبيب تقريرًا لا يعبر عن الحقيقة أو يعتمد مهندس بيانات يعلم عدم دقتها أو يغش تاجر في معاملته أو يقدم خبير رأيًا تحكمه المصلحة أو يستخدم بعض المشتغلين بالقانون مهارتهم في صياغة الوقائع لإخفاء الحقيقة لا لإظهارها.

وهنا يجب التمييز بوضوح بين الدفاع المشروع والتدليس. فحق الدفاع ضمانة أساسية للعدالة والمحامي الأمين شريك في إقامتها لأنه يحمي الحقوق ويكشف مواطن الخلل ويضمن سلامة الإجراءات. أما اختلاق الوقائع أو إخفاء المستندات أو تحريف الأقوال أو صناعة أدلة يعلم صاحبها عدم صحتها فليس دفاعًا عن موكل ولا مهارة مهنية بل مشاركة في الظلم وإفساد للعدالة.

والقاضي يحكم بما يُعرض أمامه من أوراق وأدلة وشهادات وفقًا للقانون وما يطمئن إليه ضميره القضائي. فإذا نجح شخص في إخفاء الحقيقة أو كان أقدر على عرض حجته أو استعان بمن يصوغ له الباطل في صورة مقنعة فقد يحصل على حكم لمصلحة لا يستحقها. وهذا لا ينتقص من عدالة القضاء بل يكشف خطورة الأمانة التي يحملها كل من يقدم أمامه قولًا أو مستندًا أو شهادة أو تقرير خبرة.

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في ميزان لا يحتمل التأويل فقال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.

فالبلاغة لا تجعل الباطل حقًا والحجة الأقوى لا تغير حقيقة الواقعة والحكم الصادر بناء على معلومات غير صحيحة لا يطهر ضمير من صنعها أو أخفاها. وقد تنتهي الخصومة قانونًا بحكم واجب الاحترام والتنفيذ لكن المسؤولية الأخلاقية والشرعية لا تسقط عمن يعلم أنه أخذ ما ليس له أو أعان على ذلك.

إن ملفات المحاكم تُغلق في الدنيا بالإجراءات والأحكام لكن حقوق العباد لا تضيع عند الله. وهناك يوم لا تنفع فيه براعة المرافعة ولا قوة النفوذ ولا كثرة المستندات المصطنعة يوم قال الله تعالى عنه: «يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه». يوم تظهر الحقيقة كاملة بلا حذف ولا صياغة ولا شاهد زور ويقف كل إنسان أمام ما قدمت يداه.

وقد يظن من حصل على حق غيره بالتدليس أنه انتصر لكنه في الحقيقة خسر نفسه قبل أن يخسر آخرته. فالمال الذي حصل عليه ليس رزقًا مباركًا والمكانة التي صنعها بالخداع ليست نجاحًا والحكم الذي استفاد منه لا يمنحه براءة أمام ضميره ولا أمام عدالة الله.

ولا تخص هذه الرسالة المحاماة أو القضاء وحدهما بل تمتد إلى كل مهنة. فكل علم يمنح صاحبه قدرة إضافية يمنحه في الوقت نفسه مسؤولية أكبر. والطبيب الذي يعلم أخطر من المريض الذي لا يعلم والمهندس الذي يعتمد أخطر ممن ينفذ والتاجر الذي يحتكر أو يغش يهدم الثقة والمحامي الذي يدلس يعتدي على العدالة والخبير الذي يغير الحقيقة قد يحوّل رأيه إلى أداة لسلب حق بريء.

ومع ذلك فإن أصحاب الضمائر الحية في جميع المهن هم الأصل وهم من يحفظون توازن المجتمع. ففي الطب أطباء جعلوا الرحمة قبل المقابل وفي الهندسة مهندسون رفضوا التوقيع على خطأ وفي التجارة من عدّوا الصدق رأس مالهم وفي المحاماة رجال ونساء حملوا شرف الكلمة ودافعوا عن المظلوم دون أن يحولوا الباطل إلى حق. وهؤلاء هم الحراس الحقيقيون للحياة.

إننا نحتاج إلى ثورة أخلاقية هادئة تبدأ من محاسبة النفس لا من اتهام الآخرين. ثورة تعيد إلى كل مهنة دستورها الأخلاقي وتجعل الكفاءة مرتبطة بالنزاهة والنجاح مرتبطًا بالأثر والرقابة المهنية مرتبطة بحماية المجتمع لا بالدفاع عن المخطئ.

ويبدأ الإصلاح بأن يسأل كل إنسان نفسه قبل أي قول أو توقيع أو شهادة: هل ما أقدمه يعبر عن الحقيقة؟ هل أقبل أن يقع مثله عليّ أو على أبنائي؟ هل أستطيع أن أقف به أمام الله؟ فربما يستطيع الإنسان أن يخدع مؤسسة أو يؤثر في شاهد أو ينتزع حكمًا لمصلحته لكنه لا يستطيع أن يغير الحقيقة ولا أن يهرب من نفسه ولا أن يغلق ملفًا فتحه ظلم إنسان.

كما تتحمل المؤسسات والنقابات المهنية مسؤولية ترسيخ مواثيق السلوك وتفعيل المساءلة وحماية الشرفاء ومحاسبة من يستخدم مهنته للإضرار بالناس. فالأخلاق لا تُصان بالمواعظ وحدها بل بالتربية والقدوة والقانون والرقابة العادلة.

ومن هنا نبدأ... بأن ندرك أن المهنة ليست وسيلة للكسب فقط بل أمانة وأن الذكاء بلا ضمير قد يصبح أداة للهدم وأن النجاح الذي يقوم على حق مسلوب ليس انتصارًا. أصلح ضميرك قبل أن تطالب بإصلاح المجتمع وقل الحق ولو كان ضد مصلحتك ورد المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا تُقبل فيه مرافعة ولا تؤجل فيه قضية ولا تخفى فيه حقيقة.