التواصل ودعم المعلمين بالإسماعيلية تكرم المعلمين الفائزين في مسابقة "الإسماعيلية في عيون معلميها"-جريدة الراصد 24

 

بقلم: أشرف عبد الحميد

تأتي الكلمة التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية، صباح اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقبال الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لـ «أسبوع القاهرة للمياه 2026»، لتضع الرأي العام المحلي والدولي أمام وثيقة استراتيجية متكاملة تصوغ عقيدة مصر المائية والدبلوماسية في مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة.

لم تكن الكلمة مجرد خطاب افتتاحي لحدث دولي، بل حملت في طياتها تحليلاً بالمهارات والأرقام الصريحة، ورسائل سياسية هادئة وحازمة في آنٍ واحد، تربط بين الأبعاد الوطنية الشديدة الحساسية (كنصيب الفرد وإعادة الاستخدام) وبين الدور الإقليمي والدولي لمصر كصانعة للسلام والحلول التنموية.

أولاً: تشخيص الواقع المائي القومي بالأرقام والحقائق الصلبة

استند الخطاب الرئاسي إلى لغة الأرقام القاطعة لتوضيح الطبيعة الجغرافية والسيادية الفريدة للتحدي المائي المصري أمام الوفود الدولية:

الاعتماد على الخارج والجفاف المفرط: يعتمد الوطن على نهر النيل في أكثر من 98% من موارده المائية المتجددة التي تأتي بالكامل من خارج الحدود، مع انخفاض معدل الأمطار إلى 18 ملليمترًا سنوياً، مما يجعل مصر في صدارة أكثر دول العالم جفافاً.

تراجع نصيب الفرد وإعادة الاستخدام القياسية: أظهر التحليل بالأرقام انخفاض نصيب الفرد المصري من المياه إلى 473 مترًا مكعبًا سنوياً (وهو ما يقع تحت خط الفقر المائي الشديد عالمياً)، مما فرض على الدولة إعادة استخدام نحو 23 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، لتبلغ كفاءة إدارة القطرة الواحدة مستويات غير مسبوقة.

إطلاق الجيل الثاني لمنظومة المياه: أعلن الخطاب الانتقال الميداني والتكنولوجي نحو "الجيل الثاني" لإدارة الموارد، القائم على الإدارة الذكية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية الأساسية، لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ثانياً: إعادة صياغة معادلة حوض النيل.. الحقائق المائية والمسار الشامل

قدمت الكلمة رؤية هيدرولوجية علمية تُفكك الادعاءات حول ندرة مياه حوض النيل، وتضع قاعدة صادقة للتعاون الإقليمي:

كشف أرقام الفاقد والحصص: أوضح الخطاب أن حوض النيل يشهد هطول 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، لا يصل منها إلى أسوان سوى 84 مليار متر مكعب (4% إلى 5% فقط)؛ وهو ما يؤكد أن الحوض ليس فقيراً في موارده، وأن معالجة التنمية لا تكون باقتطاع حصص المصب، بل بإدارة واستغلال الـ 95% الضائعة من الموارد والأراضي والطاقات المتجددة.

الإخطار المسبق والمسار التشاوري: أكدت الكلمة تجسيد التعاون الميداني مع دول حوض النيل الجنوبي، معتبرة أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور ليست أدوات لفرض الوصاية، بل هي الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة وحشد التمويل الدولي للمشروعات.

معالجة شواغل الدول الأربع: دعا الخطاب إلى وجود إطار جامع يضم كافة دول الحوض، مؤكداً أن الطريق لإدماج الدول الأربع المتبقية خارج الاتفاقية الإطارية يمر عبر معالجة شواغلها بتعديل متفق عليه أو بروتوكول ملحق ضمن مجلس وزراء المياه.

ثالثاً: الريادة القيادية على المستويات الأفريقية والعربية والدولية

أبرزت الكلمة الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المائية المصرية في صياغة السياسات الإقليمية والدولية:

أفريقياً: استثمار فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) في إعداد "رؤية المياه الأفريقية 2063"، وتأسيس المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لتدريب الكوادر، وتولي رئاسة المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي (2025–2027) واعتماد استراتيجيته الجديدة (2026–2030) بالقاهرة.

عربياً: تسلّم مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ 17 واستضافة المؤتمر العربي السابع للمياه.

دولياً: الرئاسة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث "المياه من أجل الكوكب" للأمم المتحدة للمرة الثانية على التوالي.

رابعاً: التكامل مع «الشبكة الوطنية للمنتديات التشاركية»

إن ترجمة هذه الرسائل الرئاسية الحاسمة تتطلب تعزيز الوعي القومي الداخلي، وهو ما يتكامل مع رؤيتنا الداعية إلى إقامة منتديات تشاركية في كافة الكيانات:

منتدى الجامعات والمدارس: لشرح الحقائق الرقمية لنهر النيل وتفنيد الشائعات، وتوجيه أبحاث الطلاب نحو تقنيات الجيل الثاني للإدارة الذكية للمياه.

منتدى المحافظات والأحياء والقريات: لمتابعة ترشيد الاستهلاك ميدانياً، ومنع التعديات على المجاري المائية، ودعم التحول نحو نظم الري الحديث.

منتدى الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني: لصياغة مبادرات التوعية بالأمن المائي كقضية وجودية تتماسك حولها القوى الوطنية، ونقل تجربة الدبلوماسية الشعبية للمحافل الإقليمية.

كلمة أخيرة

لقد أثبتت مصر أن يدها ستظل ممدودة للتعاون المَبني على أحكام القانون الدولي، وحسن الجوار، وعدم الإضرار. إن الانتقال الحقيقي من "إدارة الأزمات إلى بناء الحلول" ومن "التعهدات إلى التنفيذ" هو السبيل الوحيد ليظل نهر النيل كما كان دائماً: شرياناً يجمع الشعوب، ومصدراً للسلام والتنمية والازدهار المشترك لكل دول الحوض.