حين يلتقي القانون بالهندسة وعي جديد يحمي المهندسين . جريده الراصد24

كتبت: نوال النجار

رائد الأعمال أحمد حلاوة يعلن مبادرة شبابية تستهدف جمع 30 مليون توقيع خلال ثلاث سنوات للمطالبة بتعديلات دستورية تتيح استمرار الرئيس في قيادة البلاد حتى 2050

أعلن رائد الأعمال أحمد حلاوة إطلاق مبادرة شبابية مدنية مستقلة تحت اسم ) السيسي حتى 2050 تحمل شعار استمرار يعني استقرار! ، بهدف جمع التأييدات للمطالبة بمناقشة تعديلات دستورية وقانونية تتيح إستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد حتى عام 2050، انطلاقًا من قناعة مؤسسي المبادرة بأهمية إستقرار الدولة وإستكمال مسار التنمية ومواجهة التحديات المحيطة بمصر.

وأوضح حلاوة أن المبادرة تستهدف جمع 30 مليون توقيع خلال ثلاث سنوات، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لعرض مطالب المشاركين وأسباب تأييدهم لها أمام المؤسسات المختصة، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل هدفًا تسعى المبادرة إلى تحقيقه.

وقال مؤسس المبادرة إن إطلاقها يأتي في توقيت يراه بالغ الحساسية، في ضوء الحروب والصراعات والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تحمله، بحسب تقديره، من إنعكاسات على الأمن القومي المصري والإستقرار الإقليمي. وأضاف أن هذه الظروف تعزز قناعته بالحاجة إلى قيادة تمتلك الخبرة في إدارة الأزمات والتعامل مع الملفات المتشابكة وحماية مصالح الدولة ولا وقت لتجارب سياسية أو أشخاص جديدة.

وأكد حلاوة أن ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق من تقييمه لتجربته في قيادة مصر خلال مرحلة وصفها بأنها «من أصعب المراحل التي مرت بها البلاد»، مشيرًا إلى ما يراه من جهود لمعالجة مشكلات متراكمة ومتوارثة من الأنظمة السابقة والتعامل مع ملفات أمنية واقتصادية وتنموية معقدة. واعتبر أن الخبرة التي اكتسبتها القيادة خلال هذه السنوات تمثل، من وجهة نظره، عاملًا مهمًا في مواصلة العمل ومواجهة التحديات المقبلة والعبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف: «نحن نؤمن بأن مصر تحتاج إلى استكمال العمل والبناء، وأن المشروعات والخطط طويلة المدى تحتاج إلى الاستقرار والمتابعة. ومن هنا جاء شعارنا: استمرار يعني استقرار؛ استمرار في تحمل المسؤولية، ومواجهة المشكلات، والعمل من أجل مستقبل أفضل للمصريين».

وربط حلاوة إطلاق المبادرة بحبه لمصر وحرصه على مستقبلها، موضحًا أن تجربته في ريادة الأعمال عززت إيمانه بالعلاقة بين استقرار الدولة وقدرة الأفراد والمؤسسات على العمل والإنتاج والتخطيط للمستقبل. وقال إن النجاح الشخصي، في نظره، لا ينفصل عن نجاح الوطن، وإن دور رائد الأعمال لا ينبغي أن يقتصر على مشروعه الخاص، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في القضايا العامة.

 

وتابع: «أنا رائد أعمال، لكنني قبل ذلك مواطن يحب مصر ويحرص على أمنها ومستقبل أبنائها. هذه المبادرة نابعة من قناعة شخصية ومسؤولية أشعر بها تجاه بلدي، ورغبة في تحويل هذه القناعة إلى مشاركة مدنية واضحة ومنظمة، تتيح لمن يتفق معنا التعبير عن رأيه بإرادته».

وفي ما يتعلق بدوافع المبادرة، أشار حلاوة إلى أنها تأتي أيضًا ردًا على ما وصفه بـ«حملات ممنهجة لنشر الشائعات وتزييف الحقائق وبث الإحباط»، يتهم عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فيها بهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها وزادت هذة الحملات في الفترات الأخيرة خاصة خارج مصر وهو ما لاحظة خلال تواجدة في أكثر من دولة مما دفعة للتفكير في هذة المبادرة لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي يسعي لنشر صورة سيئة عن مصر في الدول الخارجية.

ووصف حلاوة المبادرة بأنها تعبير عن وعي الشباب المشاركين فيها واهتمامهم بمستقبل الدولة وثقتهم في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة خاصة وسط سقوط أغلب الدول المحيطة بمصر في صراعات وانهيارات متتالية ونجت مصر من هذا السقوط حتي الآن بفضل القيادة الحكيمة الواعية.

وعن هدف جمع التوقيعات، شدد مؤسس المبادرة على أهمية أن ترتبط الأرقام المعلنة بمشاركات حقيقية يمكن التحقق منها، وأن تتسم إجراءات التسجيل والعد بالوضوح، مع منع التكرار وحماية بيانات المشاركين. وأكد أن قيمة المبادرة لا تكمن في حجم التأييدات وحده، بل في مصداقيتها وقدرتها على تقديم صورة أمينة عن موقف أصحابها.

وأشار حلاوة إلى أن «السيسي حتى 2050» ليست جهة حكومية ولا استفتاءً رسميًا، وأنها تطرح مطلبًا سياسيًا للنقاش، ولا تقدم ضمانًا بقبوله أو بإمكان تنفيذه دستوريًا. وأضاف أن طرح أي تعديلات يقتضي بحث القيود الدستورية القائمة ومراجعتها بواسطة المتخصصين، وأن جمع التوقيعات لا يحل محل المؤسسات أو الإجراءات الدستورية.

واختتم أحمد حلاوة تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تنطلق من رؤيته لمصلحة مصر وحرصه على استقرارها، قائلًا: «غايتنا أن نرى مصر أكثر أمنًا وقدرة على العمل والإنتاج، وأن تتحول طاقات شبابها إلى بناء حقيقي. نعلن ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعبر عن موقفنا بوضوح، مع احترام مؤسسات الدولة وحق كل مواطن في أن يكون له رأية.