مدير تعليم أسيوط يترأس اجتماع مديري الإدارات والوكلاء وموجهي العموم لمناقشة آليات المتابعة على المدارس -جريدة الراصد٢٤

 

متابعة / محمد مختار

الأحد 20-09-2026 

قال وزير الموارد المائية والرى هانى سويلم إن مصر ترفض شرعية سد النهضة الإثيوبى بصورته الحالية مشددا على أن ضخامة السد التخزينية تجعل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل شرطا لا يمكن تجاوزه ومحذرا إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية جديدة قد تضر بحقوق شعوب الدول المتشاركة فى مياه النيل وأضاف سويلم فى تصريحات للعربيةنت إن غياب آلية لتنسيق التشغيل وتبادل البيانات أدى بالفعل إلى أضرار لحقت بمصر والسودان مشيرا إلى واقعة أطلقت فيها إثيوبيا كميات ضخمة من المياه بصورة مفاجئة كادت أن تؤدى إلى تدمير سدود سودانية وأوضح الوزير أن موقف مصر من السد لا يرتبط برفض مشروعات التنمية فى إفريقيا وإنما بضرورة وجود قواعد قانونية تحكم التعامل مع نهر دولى مشترك وأكد أن القضية لم ولن تنتهي وأن أجهزة الدولة المصرية فى حالة يقظة تامة ومستمرة لحماية المواطنين من أى أضرار مائية وبشأن الأساس الذى تستند إليه مصر فى موقفها، أوضح سويلم أن توقيع القاهرة عام 2015 كان على إعلان مبادئ يضع إطاراللتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله وليس اتفاقا نهائيا يحدد قواعد التشغيل مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى لم يطبق أى بند من بنود الإعلان 

ورفض سويلم الادعاءات الإثيوبية المتعلقة بوجود حق سيادى مطلق فى النيل قائلا الحديث الإثيوبى عن حق سيادى فى النيل غير مقبول فكيف يمكن تصور بناء سد على نهر دولى مشترك والتصرف وكأن الإبقاء عليه استثناء أو تعطفاً من طرف واحد وأضاف هذا منطق غير صحيح ولا يعترف به القانون الدولى الذى يُلزم جميع الأطراف وفى السياق نفسه قال وزير الرى إن المواطنين فى إثيوبيا بحاجة إلى التثقيف القانونى لتوضيح الفارق الجوهرى بين بناء سد داخلى على نهر محلى خاضع للسيادة الكاملة وبين بناء سد على نهر دولى تتشارك فيه عشر دول وأكد سويلم أن مصر لن تسمح لإثيوبيا باحتكار أو السيطرة على مفتاح الحياة للمصريين موضحا فى الوقت نفسه أن القاهرة لا تدعو إلى العنف قائلا نحن لا ندعو إلى العنف بل ننادى بالتعاون وتفعيل خيارات السلام والاستفادة من مصادر الطاقة المتعددة التى يقدمها حوض النيل ومؤكدا أن هدف مصر ليس إدارة السد الإثيوبى وإنما إرساء قواعد التعاون القانونى المؤسسى وفى مواجهة الاتهامات بأن القاهرة تعارض مشروعات التنمية فى إفريقيا أشار سويلم إلى أن مصر وافقت فى السابق على عدة مشروعات داخل إثيوبيا وأوغندا كما وافقت رسميا مؤخرا على بناء سد فولا فى دولة جنوب السودان وتابع وافقنا على مشاريع قدمتها جنوب السودان ضمن مبادرة حوض النيل نرفض تصوير مشروع سد جنوب السودان على أنه أزمة بين البلدين

وأوضح أن الموافقة على سد فولا جاءت بعد إجراء دراسات هيدرولوجية دقيقة خلصت إلى أن آثاره المائية مقبولة ويمكن تحملها معتبرا ذلك دليلا على الموقف المصرى الداعم للتنمية