جولة ميدانية للشيخ ماضي في وديان جنوب سيناء _جريدة الراصد 24

  

بقلم : يوحنا عزمي

الفترة المقبلة تبدو شديدة التعقيد ، ليس فقط بسبب تطورات المواجهة بين إسرائيل وإيران، وإنما أيضاً بسبب ما يجري على جبهة غزة، التي ما زالت تحمل في داخلها كل مقومات الانفجار من جديد.

المشكلة الأساسية في رأيي ليست في وجود حديث عن عملية عسكرية جديدة من عدمه ، وإنما في أن المسار السياسي نفسه لا يزال عاجزاً عن إنتاج صيغة مقبولة من الأطراف الرئيسية، بينما تتزايد على الأرض الإجراءات العسكرية والأمنية التي يمكن أن تجعل العودة إلى التصعيد خياراً واقعياً في أي لحظة.

وهنا تظهر أهمية ما يصدر عن مراكز التفكير والدراسات الإسرائيلية.

فمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشر خلال سبتمبر دراسة حول خارطة الطريق الخاصة بغزة، وتناولت بصورة مباشرة قضايا نزع سلاح حماس، وآليات التحقق من عملية نزع السلاح، وشروط الانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل السيطرة الأمنية والسياسية في القطاع. الدراسة تعكس بوضوح أن الصراع لم يعد يدور فقط حول وقف إطلاق النار، وإنما حول السؤال الأصعب : ماذا سيحدث في غزة بعد وقف القتال ، ومن سيمتلك القوة والسلاح والقرار؟

وهنا تحديداً أرى أن علينا أن نتوقف قليلًا.

لأن استمرار الخلاف حول قضية السلاح يعني أن أصل الأزمة لم يُحل بعد.

إسرائيل تريد أن تصل إلى مرحلة لا تمتلك فيها حماس قدرة عسكرية منظمة يمكنها من خلالها إعادة بناء نفسها، بينما ترى حماس أن التخلي عن سلاحها قبل الوصول إلى تسوية سياسية وأمنية نهائية يعني عمليًا فقدان أهم أدوات الضغط التي تمتلكها.

وبالتالي نحن أمام معادلة شديدة التعقيد:

إسرائيل تقول : لا انسحاب كامل من دون ترتيبات أمنية ونزع للسلاح.

وحماس تقول عملياً : لا يمكن أن يكون السلاح هو الثمن الذي ندفعه مقدماً قبل معرفة شكل المستقبل السياسي والأمني لغزة.

وبين الموقفين تظل المفاوضات معلقة.

وهنا تحديداً تكمن الخطورة.

لأن استمرار الجمود السياسي لا يعني بالضرورة بقاء الوضع كما هو، بل قد يعني أن كل طرف يبدأ في تحسين موقعه على الأرض استعداداً لجولة جديدة من التفاوض أو التصعيد.

ومن يراقب المشهد الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة يلاحظ أن الضغط العسكري لم يختفي ، حتى عندما كان الحديث السياسي عن التهدئة أو الترتيبات المستقبلية حاضرًا بقوة.

وهذا مهم للغاية.

لأن استمرار العمليات الأمنية والضربات والاستهدافات ، إلى جانب النقاش الإسرائيلي حول مستقبل السيطرة الأمنية على غزة ، يعني أن الخيار العسكري لم يخرج من الحسابات الإسرائيلية.

بل على العكس ، ما زال حاضراً باعتباره إحدى أدوات الضغط الأساسية.

لكن السؤال هنا ليس فقط: هل يمكن أن تعود إسرائيل إلى العمليات البرية؟

السؤال الأهم هو:

ما الذي يمكن أن يدفعها إلى ذلك؟

الإجابة تبدأ من عقدة السلاح.

إذا فشلت المفاوضات في الوصول إلى صيغة واضحة بشأن نزع سلاح حماس، فقد يتحول هذا الملف من مجرد بند تفاوضي إلى مبرر لاستمرار العمليات العسكرية.

وهنا ندخل إلى أخطر نقطة في المشهد.

لأن كل طرف يستطيع استخدام رفض الطرف الآخر باعتباره دليلًا على أن الاتفاق لم ينضج بعد.

إسرائيل تستطيع أن تقول إن استمرار وجود السلاح يعني أن التهديد لم ينتهي. 

وحماس تستطيع أن تقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعني أن إسرائيل ليست مستعدة أصلًا للانتقال إلى مرحلة سياسية حقيقية.

وبالتالي ندخل في دائرة مغلقة:

لا انسحاب من دون ترتيبات أمنية ، ولا ترتيبات أمنية من دون اتفاق سياسي، ولا اتفاق سياسي من دون حسم ملف السلاح.

وهكذا يصبح ملف واحد قادراً على تعطيل المسار كله.

لكن هناك سؤالًا آخر لا يقل أهمية:

إذا كانت العودة إلى العمليات البرية خياراً مطروحاً، فهل إسرائيل تملك أصلًا القدرة العسكرية واللوجستية على خوض جولة جديدة واسعة بعد سنوات من الاستنزاف، وفي ظل تعدد الجبهات التي خاضتها؟

هنا يصبح الحديث عن مخزونات الذخيرة والتسليح الأمريكي جزءًا مهماً من الصورة ، لكنه يحتاج إلى تدقيق شديد في الأرقام والتفاصيل قبل بناء استنتاجات نهائية عليه.

والأهم من كمية القنابل أو نوعيتها هو ماذا تعني هذه الإمدادات استراتيجياً ؟

لأن وصول أسلحة وذخائر جديدة إلى إسرائيل لا يعني تلقائياً أن قرار عملية برية قد اتُخذ.

لكنه يعني أن القدرة على تنفيذ عمليات واسعة تظل جزءًا من الحسابات العسكرية.

وهذا فارق مهم جداً. 

ففي التحليل السياسي لا يجوز أن ننتقل مباشرة من:

"هناك استعداد عسكري" إلى "إذن الحرب ستبدأ."

لكن في المقابل لا يجوز أيضاً تجاهل مؤشرات الاستعداد باعتبارها مجرد تهويش.

القراءة الأكثر واقعية هي أن إسرائيل تريد أن تحتفظ بكل الخيارات مفتوحة أمامها ، وأن تستخدم الضغط العسكري كأداة تفاوضية إلى جانب الأدوات السياسية والدبلوماسية.

وهنا يأتي الدور المصري.

القاهرة تتحرك في أكثر من اتجاه ، سياسياً ودبلوماسياً ، لأن أي تصعيد واسع في غزة لن يكون تأثيره محصوراً داخل القطاع.

مصر معنية مباشرة بالحدود، وبالتهجير، وبمستقبل القطاع، وبأي ترتيبات أمنية جديدة، وبشكل النظام السياسي والأمني الذي يمكن أن يظهر بعد الحرب.

ولهذا فإن أي زيارة أو تحرك فلسطيني أو عربي رفيع المستوى في القاهرة يجب قراءته ضمن هذا السياق الأوسع ، لا باعتباره حدثاً منفصلًا.

لكنني أعتقد أن المشكلة الأكبر ليست في معرفة أن مصر تتحرك.

المشكلة هي:

هل تكفي التحركات السياسية إذا قرر المسار العسكري أن يفرض نفسه؟

هنا يصبح الوقت عاملًا حاسماً.

لأن الدبلوماسية تستطيع أن تمنع حرباً عندما تكون الأطراف لا تزال تبحث عن مخرج.

لكنها تصبح أكثر صعوبة عندما تتحول الحرب نفسها إلى أداة لإعادة صياغة الواقع السياسي على الأرض.

ولهذا فإن أخطر سيناريو ليس بالضرورة أن تبدأ عملية عسكرية شاملة غداً. 

الأخطر هو أن يستمر الجمود تدريجياً ، وتتآكل فرص التسوية، وتتراكم العمليات العسكرية والضغوط، ثم نصل إلى لحظة يصبح فيها التصعيد هو المسار الأسهل سياسياً وعسكرياً بالنسبة لبعض الأطراف.

وهنا لا بد من النظر أيضاً إلى البعد الإسرائيلي الداخلي.

فالقرارات العسكرية لا تنفصل تمامًا عن السياسة الداخلية الإسرائيلية، لكن الربط بين أي عملية عسكرية وبين أهداف انتخابية أو حسابات سياسية داخلية يحتاج إلى أدلة مباشرة، وليس مجرد استنتاج من التوقيت.

لذلك أتعامل مع هذه النقطة باعتبارها فرضية سياسية تستحق البحث، لا حقيقة محسومة.

أما الحقيقة الأكثر وضوحاً فهي أن غزة لم تصل بعد إلى مرحلة الإستقرار النهائي.

فحتى خارطة الطريق التي يناقشها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ما زالت تتعامل مع ملفات شديدة الحساسية: نزع السلاح، التحقق، القوة الدولية، الانسحاب الإسرائيلي، السلطة البديلة، وإعادة الإعمار. وهذا يعني أن مرحلة "اليوم التالي" نفسها لم تُحسم بصورة نهائية.

وهنا أصل إلى الخلاصة.

المشكلة ليست فقط في احتمال عودة الحرب، وإنما في غياب صيغة نهائية تمنع العودة إليها.

لأن وقف إطلاق النار، إذا لم يكن جزءًا من تسوية أوسع، يمكن أن يتحول إلى مجرد هدنة مؤقتة.

وإذا بقي ملف السلاح بلا حل، وملف الحكم بلا حل، وملف الانسحاب بلا جدول واضح، وملف إعادة الإعمار بلا ضمانات، فسيظل القطاع معلقاً بين الحرب والسلام.

وهذه هي المنطقة الأخطر.

لأن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى قرار كبير واحد حتى ينفجر.

أحيانًا يكفي تراكم قرارات صغيرة، وسوء تقدير واحد، ورسالة خاطئة، وانهيار جولة تفاوض ، حتى ينتقل المشهد كله من الضغط السياسي إلى التصعيد العسكري.

لذلك، فإن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحرك عربي ودولي مبكر، وليس مجرد بيانات إدانة بعد وقوع الكارثة.

فالسياسة الدولية في أزمات بهذا الحجم لا تُقاس فقط بمن أصدر أقوى بيان، وإنما بمن استطاع أن يمنع الأسوأ قبل أن يصبح واقعاً. 

والسؤال الحقيقي الآن ليس:

هل ستعود الحرب إلى غزة؟

بل:

هل تستطيع الأطراف الوصول إلى تسوية تجعل العودة إلى الحرب أقل احتمالًا قبل أن يصبح التصعيد مرة أخرى هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع؟

وهنا تحديدًا ستظهر قيمة التحرك العربي، والدور المصري، والضغط الأمريكي والدولي، وقدرة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على الانتقال من منطق الشروط المتبادلة إلى صيغة يمكن تنفيذها فعلياً على الأرض.

لأن البديل عن التسوية لن يكون بالضرورة "نصراً" لطرف على آخر.

قد يكون ببساطة جولة جديدة من الحرب، يدفع المدنيون ثمنها أولًا، بينما تتسع معها دائرة الأزمة في المنطقة كلها.