محافظ الإسماعيلية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/ 2027- جريدة الراصد24

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، رحم الله تعالي علماءنا حين قالوا رحم الله امرءا عرف زمانه فاستقامت طريقته، فهل من مستمسك بالإسلام والسنة في هذا الزمان، مفارقا كل شر وبدعة؟ وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إليّ، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خُطبت إليّ أتاني يخطبها، فقلت له والله لا أنكحتها أبدا، قال ففي نزلت هذه الآية كما جاء في سورة البقرة " وإذا طلقتم النساء فلبغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" فكفرت عن يميني، وأنكحتها إياه، وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح العقد بدون ولي للأدلة المذكورة، وممن قال بوجوب الولي الإمام علي وعمر، وابن مسعود وابن عمر، وابن أبي ليلى والعترة، وأحمد وإسحاق والشافعي، ونقل عن ابن المنذر أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط الولي أصلا.

ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوّجت كفؤا، واحتج بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وبحديث "الثيّب أحق بنفسها من وليها" وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، وخص بهذا القياس عمومها" أما حديث "الثيّب أحق بنفسها من وليّها" فلا حجة لهم فيه، لأن معناه كما قال النووي في شرح مسلم "أن لها في نفسها حقا، ولوليّها حقا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر" ونقل صاحب عون المعبود عن ابن الجوزي قوله "إنه أثبت لها حقا وجعلها أحق، لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذنها" وقال الصنعاني في كتاب سبل السلام "أحقيته الولاية، وأحقّيتها رضاها، فحقها آكد من حقه، لتوقف حقه على إذنها" فتأويل الحنفية لهذا الحديث ترده الأخبار الصحيحة المفيدة لاشتراط الولي. 

أما لجوؤهم إلى القياس مع وجود النص الصحيح الصريح فهو من أفسد أنواع الأقيسة، وقال الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح "حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره، ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء" وقال صاحب عون المعبود "والحق أن النكاح بغير الولي باطل كما يدل عليه الحديث" وقال ابن تيمية في كتابه الفتاوى "جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل، يعزّرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره" وقال أيضا "دل القرآن في غير موضع، والسنة النبوية في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يُعرف عن امرأة تزوّج نفسها، وهذا مما يفرّق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان. 

ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها "لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها" وقد يحتج بعض الناس على أن الأمر في النكاح للمرأة، وأن الولي ليس له من الأمر شيء، بالحديث التالي عن عبدالله بن بريدة عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن فتاة دخلت عليها، فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله، قد أجزت له ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء" فهذا الحديث ليس بصحيح، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال عنه "وهذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من السيدة عائشة رضي الله عنها.