تهنئه جريده الراصد24

 

الدكتور عادل عامر

أن تطلب فتاة في السادسة عشرة من عمرها من والدها السماح لها بحضور حفل زفاف لإحدى صديقاتها أو أقاربها، فهذا أمر طبيعي في حياة الأسرة، وأن يرفض الأب بدافع الخوف عليها أو لاعتبارات تتعلق بالمكان والزمان والظروف المحيطة، فهذا أيضًا أمر طبيعي، بل يدخل في صميم مسؤوليته الأبوية.

لكن المشكلة الحقيقية ليست في أن الابنة طلبت، ولا في أن الأب رفض، وإنما في كيفية إدارة الخلاف الأسري بعد هذا الرفض.

فالابنة في السادسة عشرة ما زالت في مرحلة عمرية تحتاج فيها إلى التوجيه والحوار، ومن الطبيعي أن تغضب أو تعترض عندما لا تحصل على ما تريد. ولا ينبغي أن نتعامل مع غضبها باعتباره تمردًا مكتمل الأركان على الأسرة، وإنما ينبغي أن نراه فرصة تربوية لتعليمها معنى الاختلاف، وحدود الحرية، واحترام قرارات الوالدين، وكيف يمكن للإنسان أن يختلف دون أن يهدم جسور العلاقة مع أسرته.

لكن الأمر يأخذ منحى أكثر خطورة عندما يتحول الخلاف العائلي البسيط إلى محضر في قسم الشرطة ضد الأب، والأشد خطورة ــ إذا صحت الواقعة على النحو المتداول ــ أن تكون الأم قد اصطحبت ابنتها إلى القسم وشاركتها في اتخاذ هذا الإجراء لمجرد أن الأب رفض السماح لها بحضور حفل.

هنا لا نتوقف فقط أمام تصرف الابنة، وإنما أمام الدور الذي كان ينبغي أن تقوم به الأم.

فالأسرة لا تُدار بمنطق: "أنا مع ابنتي وأنت ضدها"، وإنما بمنطق أن الأب والأم شريكان في التربية، وأن اختلافهما في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى انقسام أمام الأبناء.

كان يمكن للأم أن تستمع إلى ابنتها، وتفهم أسباب رغبتها في حضور الحفل، ثم تشرح لها موقف الأب، وتجلس مع زوجها بعيدًا عنها لمحاولة الوصول إلى حل يحقق مصلحة الابنة ويحافظ في الوقت ذاته على مسؤولية الأب.

وكان يمكن أن تقول لها ببساطة:

"أبوكِ لم يرفض لأنكِ لا تستحقين الفرح، ولمجرد التضييق عليكِ، وإنما لأنه مسؤول عنكِ ويخشى عليكِ، وإذا كنا نرى أن الأمر مناسب فسنتحدث معه ونحاول إقناعه."

بهذه الكلمات تكون الأم قد قامت بدورها الحقيقي: تحمي ابنتها، دون أن تهدم صورة أبيها أمامها. فالأب ليس خصمًا للابنة، والأم ليست محاميًا في مواجهة الأب، وإنما كلاهما مسؤول عن صناعة شخصية الابنة وتكوين وعيها.

 والأخطر من تحرير المحضر ذاته هو الرسالة التربوية التي يمكن أن تصل إلى عقل الابنة: أن كل قرار لا يعجبها يمكن أن يتحول إلى شكوى، وأن الخلاف مع الأب يمكن أن يُنقل من داخل البيت إلى قسم الشرطة.

وهنا نكون أمام خطر أكبر من مجرد خلاف عابر؛ لأننا قد نكون بصدد هدم مفهوم السلطة الأسرية والمسؤولية الأبوية في ذهن الطفل.

وبالطبع، فإن الحديث عن هيبة الأب لا يعني أن الأب معصوم من الخطأ، ولا يعني أن له سلطة مطلقة لا يجوز مناقشتها، ولا يعني أن الابنة لا حق لها في التعبير عن رأيها أو الاعتراض على بعض القرارات.

لكن هناك فارقًا كبيرًا بين الحوار والاعتراض من داخل الأسرة، وبين تحويل كل خلاف عائلي إلى مواجهة خارج إطار الأسرة.

فالأب مسؤول عن ابنته، ومن حقه أن يتخذ قرارات تتعلق بحمايتها ورعايتها، وأن يرفض ذهابها إلى مكان أو مناسبة إذا رأى أن الظروف غير مناسبة أو أن هناك خطرًا عليها، على أن يمارس هذا الدور بالحوار والشرح والاحتواء، لا بالقهر أو الإهانة.

وفي المقابل، فإن على الأم مسؤولية لا تقل أهمية؛ فهي ليست فقط شريكة الأب في الحياة، وإنما شريكته في التربية أيضًا.

وعندما يتحول الخلاف بين الزوجين إلى تحالف أحد الوالدين مع الابنة ضد الآخر، فإن الطفل قد لا يتعلم احترام الوالدين، وإنما يتعلم ــ ولو دون قصد ــ استغلال الخلاف بينهما للوصول إلى ما يريد.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

فالأسرة التي تختلف يمكنها أن تربي، أما الأسرة التي تنقسم أمام أبنائها فقد تفقد تدريجيًا قدرتها على التربية.

ومع ذلك، يجب ألا نحمّل الفتاة وحدها مسؤولية ما حدث، فهي في السادسة عشرة من عمرها، وقد لا تدرك حجم التداعيات الاجتماعية والنفسية والأسرية المترتبة على تصرفها. المسؤولية الأكبر تقع على الكبار، لأنهم الأقدر على ضبط الانفعال وتصحيح المسار وتعليمها أن الاختلاف لا يعني القطيعة، وأن الغضب لا يبرر هدم جسور الأسرة.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: من انتصر؟ الأب أم الابنة؟

ولا ينبغي أن يكون السؤال: هل الأم مع ابنتها أم مع زوجها؟

وإنما السؤال الأهم:

كيف تنتصر الأسرة كلها على المشكلة؟

فالأسرة ليست ساحة صراع بين أطراف متنافسة، وإنما هي المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى المسؤولية، والاحترام، والحوار، والاختلاف، والاحتواء.

 إن هدم مفهوم السلطة الأسرية والمسؤولية الأبوية في ذهن الطفل يؤدي إلى خلل عميق في نموه النفسي والاجتماعي. يحتاج الطفل إلى بيئة أسرية مستقرة تقوم على توازن واضح بين الحقوق والواجبات لضمان تنشئة سليمة.

وإذا فشلنا في إدارة خلاف بسيط حول حضور حفل زفاف، فقد يتحول هذا الخلاف مع الوقت إلى أزمة أعمق في الثقة والاحترام والعلاقة بين الأب والأبناء.

أما اللجوء إلى قسم الشرطة، في خلاف تربوي من هذا النوع، فينبغي أن يكون ــ إن لم تكن هناك وقائع أخرى خطيرة أو اعتداء أو خطر حقيقي على الابنة ــ آخر ما يمكن التفكير فيه، وليس أول وسيلة لحل الخلاف.

فهيبة الأب لا تُبنى بالخوف، وإنما بالمسؤولية.

واحترام الأم لا يتحقق بمواجهة الأب، وإنما بحكمتها في إدارة الخلاف.

والابنة لا تتعلم الاستقلال الحقيقي عندما تكسر سلطة أسرتها، وإنما عندما تتعلم كيف تعبر عن رأيها وتحافظ في الوقت نفسه على احترام والديها.

وفي النهاية:

ليس المطلوب أن ينتصر الأب على ابنته، ولا أن تنتصر الأم على الأب، وإنما المطلوب أن تنتصر الأسرة على المشكلة.

لأن البيت الذي يفقد الحوار، قد تتحول فيه مشكلة صغيرة إلى شرخ كبير، ثم يصبح الخلاف العابر أزمة في القيم والثقة والانتماء الأسري.

والتربية في زمننا علم وفن، وإذا لم نحاول أن نتعلم فنون التربية فربما ندمر أبناءنا من غير قصد من خلال ممارسات نمارسها دون انتباه لخطرها وأثرها على الأولاد ـ ولو كان على المدى البعيد ـ فتتراكم في عقولهم ومخيلتهم، وتترك ندبا في نفوسهم

، ثم في نهاية الأمر نفاجأ بأن أبناءنا صاروا مشوهين نفسيا وتربويا وأخلاقيا، ومع مرور الوقت تبدأ هذه المشاكل في الظهور، وتحتاج إلى سرعة التدخل في العلاج وإلا ازداد الأمر سوءا، وكانت العاقبة غير محمودة.

والحقيقة أن هذه العاهات التربوية والتشوهات النفسية ـ وربما الاختلالات الأخلاقية ـ وراءها أسباب وتصرفات كان مبتداها من البيت وسببها من الوالدين أنفسهما.

الأم تلعب دوراً محورياً في "شرعنة" سلطة الأب. إذا كانت الأم تنتقص من قدر الزوج أمام الأبناء، أو تلغي قراراته، فإن سلطته تنهار. الدعم المتبادل (أن يقف الزوجان كجبهة متحدة أمام الأبناء) هو ما يمنح السلطة الأبوية (والأمومية أيضاً) قوتها واستقرارها

وهنا تكمن الكارثة الحقيقية.