سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق. بقلم دكتور محمد عويان جريدة الراصد 24

كتبت / منى منصور السيد

ليست كل الوثائق أوراقًا صامتة تُطوى في أرشيف الدول، فبعضها يظل شاهدًا حيًا على لحظات صنعت التاريخ، ينتظر الزمن حتى يُرفع عنه غبار السرية، ليكشف ما خفي من حقائق، ويمنح الباحثين فرصة لإعادة قراءة الماضي بعين أكثر اتساعًا وموضوعية. ومن هذا الأفق ينطلق مقال اللواء الدكتور سمير فرج، الذي لا يروي وقائع ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، بقدر ما يدعونا إلى تأملها من نافذة أخرى؛ نافذة كانت تطل منها القوى الكبرى على مصر، وهي تتابع ميلاد مرحلة جديدة ستغيّر وجه المنطقة لعقود.

لقد اختار الكاتب أن يجعل الوثيقة التاريخية بطلة للمشهد، وأن يصحب القارئ إلى داخل أروقة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، حيث لم تكن القاهرة مجرد عاصمة عربية، بل كانت عقدة جغرافية وسياسية تتقاطع عندها المصالح الدولية، وتتشكل من خلالها خرائط النفوذ في الشرق الأوسط.

ويحسب للواء سمير فرج أنه لم يكتفِ بعرض المعلومات، بل قدّمها في سياق يبرز قيمة الوثيقة بوصفها أداة لفهم التاريخ، لا مجرد سجل للأحداث. فالوثائق التي أفرجت عنها الولايات المتحدة تكشف أن ثورة يوليو لم تكن محل متابعة عابرة، بل كانت محورًا لتحليلات متواصلة، ومراجعات دقيقة، وأسئلة لم تتوقف حول مستقبل مصر، وهوية قيادتها، واتجاهها السياسي في عالم كان يعيش ذروة الاستقطاب بين الشرق والغرب.

ويكشف المقال عن جانب بالغ الأهمية في ثقافة العمل داخل المؤسسات الاستخباراتية الكبرى، وهو مبدأ مراجعة الذات. فالدراسات التي عُرفت باسم Post-Mortem أو Validity Studies لم تُكتب لتبرير المواقف، بل لتقييمها، ولم تُعد لتجميل الأخطاء، بل للاعتراف بها واستخلاص الدروس منها. وهي ثقافة مؤسسية تؤكد أن قوة المعرفة لا تكمن في ادعاء الكمال، وإنما في القدرة على مراجعة الذات وتصحيح المسار.

ومن خلال هذا الطرح، يسلط الكاتب الضوء على التحول الذي أصاب الرؤية الأمريكية تجاه مصر. فما بدا في البداية تحركًا عسكريًا محدودًا، سرعان ما اتضح أنه مشروع سياسي متكامل، استطاع أن يعيد تشكيل الدولة المصرية، ويمنحها حضورًا إقليميًا ودوليًا تجاوز كل التوقعات. ولم يكن هذا التحول وليد المصادفة، بل نتاج قيادة استطاعت أن تفرض حضورها على الداخل، وأن تفرض نفسها كذلك على حسابات القوى الكبرى.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في المقال هو تأكيده أن القوى العظمى، رغم ما تمتلكه من أجهزة استخبارات متطورة، قد تخطئ في قراءة الشعوب، وتُسيء تقدير قدرة الأمم على صناعة مستقبلها. فقد اعترفت الوثائق الأمريكية بأنها لم تتوقع أن يتحول جمال عبد الناصر إلى زعيم يمتلك هذا القدر من التأثير، ولم تدرك منذ البداية أن ثورة يوليو لن تبقى حدثًا عسكريًا عابرًا، بل ستصبح نقطة ارتكاز لمشروع سياسي أعاد رسم ملامح الشرق الأوسط.

وهنا تتجاوز قيمة المقال حدود المعلومة التاريخية؛ فهو يدفع القارئ إلى التفكير في طبيعة صناعة القرار الدولي، وكيف تُبنى التقديرات السياسية، وكيف يمكن لوثيقة واحدة أن تعيد تفسير حدث مضى عليه أكثر من سبعين عامًا. إنه يذكرنا بأن التاريخ لا يُكتب فقط بما جرى فوق الأرض، بل أيضًا بما دُوّن في تقارير الدبلوماسيين، وملفات الاستخبارات، وغرف صناعة القرار التي ظلت لسنوات بعيدة عن أعين الباحثين.

إن المقال، في جوهره، ليس حديثًا عن الماضي بقدر ما هو دعوة إلى قراءة الحاضر بعقلٍ يدرك أن الأمم التي تمتلك تاريخًا عظيمًا، تمتلك أيضًا مسؤولية فهم هذا التاريخ بعيدًا عن الانفعال أو التبسيط. فالوثائق ليست نهاية الحقيقة، لكنها أحد أهم مفاتيحها، وكل وثيقة تُفتح تضيف سطرًا جديدًا إلى كتاب الذاكرة الوطنية.

لقد نجح اللواء الدكتور سمير فرج في أن يجعل من الوثيقة التاريخية جسرًا يصل بين السياسة والتاريخ، وبين الماضي والحاضر، وأن يثبت أن الأحداث الكبرى لا تُقاس فقط بما أحدثته في أوطانها، بل أيضًا بما تركته من أثر في عقول من كانوا يراقبونها من بعيد.

ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يقدمه المقال؛ أن مصر، في لحظاتها الفارقة، لم تكن يومًا مجرد دولة تتغير، بل كانت وطنًا يعيد تشكيل معادلات المنطقة، ويجبر العالم على إعادة قراءة خرائطه، ومراجعة حساباته، وإعادة كتابة تقديراته... وهذا وحده كفيل بأن يخلد ثورة يوليو بوصفها حدثًا تجاوز حدود الزمن، وأصبح جزءًا من الوعي السياسي والتاريخي للعالم.