بالمستندات كشف المستور فى فساد التعينات وتاخر مرتبات الحاصلين على احكام بوزارة الزراعة بجهاز التنظيم والادارة والزراعة جريدة الراصد 24

 

 

كتب محمد محسن

أكد السويسري جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن المقترح الخاص بإنشاء شركة تجارية لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد وفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لا يزال قيد المناقشة، مشددًا على أنه "فرصة وليست إلزامًا" بالنسبة للاتحادات الأعضاء.

وأوضح إنفانتينو أن المشروع يأتي ضمن عملية تشاور ديمقراطية تهدف إلى تعزيز الموارد المالية لكرة القدم العالمية، في ظل اعتراضات أبدتها عدة اتحادات أوروبية، يتقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إلى جانب الاتحادين الإنجليزي والفرنسي.

مشروع استثماري بقيمة 20 مليار دولار

ويقضي المقترح بإنشاء شركة جديدة تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات فيفا، وفي مقدمتها كاس العالم  للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، مع طرح حصة أقلية أمام مستثمرين من القطاع الخاص مقابل جمع نحو 4.2 مليار دولار، بينما تُقدر القيمة الإجمالية للشركة بنحو 20 مليار دولار، مع احتفاظ "فيفا" بحصة الأغلبية وسلطته الكاملة على الجوانب الرياضية والتنظيمية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن المشروع أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم العالمية، خاصة بعد الحديث عن اهتمام مستثمرين بارزين بالمشاركة في الصفقة، وسط مخاوف من تأثير الاستثمار الخاص على مستقبل البطولة الأكثر جماهيرية في العالم.

إنذار للأعضاء ومخاوف من تقليص التمويل

وكشفت صحيفة التليجراف أن إنفانتينو منح الاتحادات الأعضاء مهلة تمتد إلى 53 يومًا لاتخاذ قرار بشأن المقترح، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن الاتحادات التي ترفض الخطة قد تحصل على تمويل أقل عبر برامج "فيفا" المستقبلية مقارنة بالاتحادات التي توافق عليها.

كما أوضحت تقارير صحفية أن المشروع قد يتيح توفير تمويل إضافي للاتحادات الوطنية اعتبارًا من يناير 2027، في إطار برنامج FIFA Forward Enterprise، وهو ما أثار انتقادات من بعض المراقبين الذين اعتبروا آلية التمويل المقترحة محل جدل داخل الأسرة الكروية.

هل فيفا يبيع كأس العالم؟

هذا هو التعبير الذي يستخدمه معارضو الخطة، لكنه يحتاج إلى بعض التوضيح.

الفيفا يقول إنه لا يبيع كأس العالم ولا يبيع السيطرة على البطولة، بل يبيع للمستثمرين حصصا أقلية غير مسيطرة في شركة تجارية مملوكة له، وستكون هذه الشركة مسؤولة عن تجميع وإدارة الحقوق التجارية للبطولات.

قصة الـ40 مليون دولار

النقطة الأكثر إثارة للجدل تتعلق بالاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في الفيفا.

ووفقا لما نشرته "ذا تايمز"، أبلغ جياني إنفانتينو الاتحادات الأعضاء بأن دعم المشروع يمكن أن يفتح الباب أمام حزمة تمويل إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، مع إمكانية حصول كل اتحاد على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار في الدورة المقبلة، إذا وافق على الخطة ضمن المهلة المحددة في 19 سبتمبر. 

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي يواجهه الاتحاد الرافض ليس 10 ملايين دولار، بحسب أحدث التقارير المتاحة، بل نحو 2.7 مليار دولار هي قيمة برنامج التمويل المقرر أصلا للتطوير، في مقابل حزمة موسعة تتجاوز 10 مليارات دولار إذا تمت الموافقة على المشروع. كما يوضح الفيفا رسميا أن كل اتحاد يمكنه الحصول على 20 مليون دولار كتمويل استثنائي اختياري، إضافة إلى زيادة مخصصات برنامج «فيفا فوروورد» إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد في دورة 2027-2030، ثم 22 مليونا في دورة 2031-2034 و24 مليونا في دورة 2035-2038. 

وبالتالي، فإن الـ40 مليون دولار التي تتحدث عنها التقارير ليست ببساطة «رشوة مقابل بيع الحصة»، بل هي الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه تمويل الاتحاد في الدورة الجديدة وفقا للصيغة المطروحة، ويشمل التمويل الأساسي وتمويلا استثنائيا مرتبطا بالمشروع.

مع ذلك، فإن منتقدي الخطة يرون أن وضع الاتحادات أمام خيار مالي من هذا النوع يخلق ضغطا سياسيا واقتصاديا كبيرا: إما دعم المشروع والحصول على تمويل أكبر، أو رفضه والاكتفاء بالتمويل التقليدي الأقل.

ولهذا وصفت مصادر معارضة، وفقا لـ«ذا تايمز»، الرسالة بأنها نوع من «الرشوة الصريحة»، بينما يرى الفيفا أن القرار طوعي وأن كل اتحاد يملك حرية الاختيار. 

لماذا تعارض أوروبا المشروع؟

المعارضة لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بالطريقة التي ظهر بها المشروع أيضا.

فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» انتقد الخطة بشدة، كما أعربت اتحادات ومنظمات كروية أخرى، من بينها كونكاكاف والاتحاد الآسيوي والاتحاد الإنجليزي، عن قلقها من غياب التشاور والشفافية والإجراءات الحوكمية الكافية قبل طرح مشروع بهذا الحجم.

وتقول الجهات المعارضة إن القضية لا تتعلق بصفقة تجارية عادية، وإنما بمستقبل حقوق مسابقات تمثل قلب كرة القدم العالمية، ولذلك كان يجب أن تكون هناك مشاورات أوسع مع الاتحادات القارية والوطنية والأندية وباقي الأطراف المؤثرة في اللعبة. 

أما الفيفا، فيؤكد أن المشروع لن يبدأ إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء، إلى جانب الموافقات المطلوبة من مجلس الفيفا، ما يعني أن الخطة لا تزال بحاجة إلى المرور عبر مراحل الحوكمة الرسمية. 

أين تكمن الخطورة من وجهة نظر المعارضين؟

المشكلة الأساسية بالنسبة للمعارضين هي سابقة إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات الفيفا على هذا النطاق.

فحتى مع عدم امتلاك المستثمرين حق السيطرة، قد يصبح نجاحهم المالي مرتبطا بزيادة قيمة مسابقات الفيفا وإيراداتها. وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل روزنامة المباريات، وتوسعة البطولات، وزيادة عدد المسابقات، وربما إعطاء الأولوية مستقبلا للفعاليات الأكثر ربحية على حساب مصالح اللاعبين والأندية والاتحادات.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي المشروع إلى زيادة نفوذ الفيفا التجاري على حساب الاتحادات القارية، خصوصا في ظل التنافس المستمر بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي حول الأجندة الدولية والبطولات الجديدة.

لهذا وصف بعض المسؤولين الأوروبيين المشروع بأنه تجاوز لـ«خط أحمر»، فيما حذرت أصوات أخرى من أن كرة القدم قد تتحول بصورة متزايدة من لعبة تديرها مؤسسات رياضية إلى أصل استثماري عالمي، بحسب وكالة "رويترز".

لماذا الآن؟

يرى الفيفا أن التوقيت مثالي، خاصة بعد كأس العالم 2026، التي كانت الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات، ومع ارتفاع القيمة التجارية المتوقعة للمنتج الكروي العالمي.

ويريد إنفانتينو استثمار هذه القيمة لتوفير مصادر تمويل أكبر لكرة القدم، خصوصا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على أموال الفيفا لتطوير الملاعب ومراكز التدريب والمنتخبات والكرة النسائية والفئات السنية.

لكن المعارضين يعتقدون أن كأس العالم هي بالفعل ماكينة الإيرادات الأساسية للفيفا، وأن المنظمة لا تحتاج إلى بيع حصص للمستثمرين من أجل تمويل تطوير اللعبة، بل يمكنها مواصلة توزيع جزء من أرباحها على الاتحادات الأعضاء كما تفعل حاليا.