يحيى أبورحمة " يبدأ عمله بمركز أبنوب بتفقد سوق الباعة الجائلين ويوصي برفع كافة الاشغالات وإلزام المخالفين . جريدة الراصد 24

  

كتبت /منى منصور السيد

تحتل مسألة الأمن القومي صدارة أولويات الدول التي تسعى لصياغة مكانتها في عالم يموج بالتحولات المتسارعة والأزمات المركبة، وفي هذا السياق، يأتي هذا التحليل المعمق للمقال الأخير لمعالي اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المرموق، ليسلط الضوء على الطفرة النوعية التي يشهدها الفكر الدفاعي المصري، فلم يكن تدشين صرح «الأوكتاجون»، مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للقوات المسلحة المصرية، مجرد حدث إنشائي أو انتقال جغرافي لمؤسسات عسكرية، بل جاء كإعلان رسمي عن تحول عميق في الفلسفة السيادية لإدارة الدولة، وإعادة صياغة شاملة لمفاهيم السيطرة، والمعلوماتية، وإدارة الأزمات.

إن تفكيك الأبعاد التي طرحها معالي اللواء سمير فرج يكشف عن رؤية واضحة لكيفية إدارة القوة وصناعة القرار في قلب منطقة شديدة الاضطراب، حيث تقوم العقيدة السياسية والعسكرية المصرية على مبدأ راسخ وهو أن السلام خيار استراتيجي لا حيدة عنه، ولكن هذه العقيدة تدرك في الوقت ذاته أن السلام الأعزل في بيئة إقليمية مضطربة يظل سلامًا مهددًا، ومن هنا، يبرز «الأوكتاجون» كأداة تجسيد مادي لمفهوم الردع الاستراتيجي.

إن امتلاك مصر لواحد من أكبر مراكز القيادة المتكاملة عالميًا، والمصنف رابعًا من حيث التجهيزات والقدرات، يبعث برسالة واضحة وصريحة إلى المحيط الخارجي؛ مفادها أن القدرة العسكرية المصرية ليست موجهة للاعتداء، بل هي درع لحماية المصالح الحيوية والحدود السيادية، وهذا النمط من الردع يعمل على منع العدائيات قبل وقوعها، حيث يدرك أي طرف إقليمي أو دولي أن الاقتراب من الخطوط الحمراء المصرية سيواجه بقوة رادعة وفورية، مما يمنح الدولة ثقلاً سياسيًا ودبلوماسيًا هائلاً في فرض شروطها وإدارة ملفاتها السيادية.

وفي الحروب والنزاعات الحديثة، لم تعد الغلبة لمن يمتلك ترسانة أسلحة أضخم فحسب، بل لمن يمتلك القدرة الأسرع والأكثر دقة على جمع وتحليل وتأمين البيانات وتحويلها إلى قرارات عملياتية نافذة، ويمثل «الأوكتاجون» التطبيق العملي والأحدث لمنظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات الرقمية، إذ إن تجميع كافة الأفرع الرئيسية، والهيئات، والإدارات العسكرية في حيز جغرافي وتكنولوجي واحد ينهي تمامًا معضلة الجزر المنعزلة أو البيروقراطية في تداول المعلومات، وهذا الدمج يحقق مفهوم صناعة القرار الآني، حيث تتدفق البيانات من الجبهات والمصادر المختلفة لتُحلل فورًا عبر أنظمة متطورة، مما يتيح لمتخذ القرار رؤية شاملة وموحدة للمشهد، يضاف إلى ذلك البعد السيبراني الحاسم، فالمركز مصمم لضمان أعلى درجات التشفير وتأمين الاتصالات والرسائل ضد الاختراقات وحروب الجيل الخامس، مما يحصن العقل المركزي للدولة ضد أي استهداف معلوماتي.

ومن أبرز التحولات الفكرية التي يعكسها هذا الصرح، وأكد عليها اللواء سمير فرج، هو الخروج من المفهوم الضيق للأمن القومي العسكري الصرف إلى مفهوم الأمن القومي الشامل الذي يربط بين الاستقرار العسكري، والأمني، والمدني، والتنموي، وتأهيل المركز لإدارة الأزمات العسكرية والمدنية على حد سواء يبرهن على وعي استراتيجي بطبيعة التهديدات الحديثة، فالأزمات لم تعد تقتصر على الهجمات المسلحة، بل تشمل الكوارث الطبيعية مثل السيول، أو الأزمات الطارئة كتعطل المرافق الحيوية وسلاسل الإمداد، وبقدرة المركز على ربط وزارة الدفاع بوزارات الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والجهات السيادية الأخرى، يتحول «الأوكتاجون» إلى غرفة قيادة وطنية موحدة لإدارة الدولة بأكملها في أوقات الطوارئ، هذا التنسيق العابر للمؤسسات يضمن تعبئة موارد الدولة وتوجيهها بكفاءة وسرعة استجابة غير مسبوقة لحماية الجبهة الداخلية وصون تماسكها.

ولا يتوقف دور هذا الإنجاز عند حدوده العملياتية داخل غرف التحكم، بل يمتد ليكون أداة رئيسية من أدوات الاتصال الاستراتيجي للدولة، حيث يوجه رسالة ثنائية الأبعاد والاتجاهات، فالرسالة الموجهة للداخل تستهدف صناعة الطمأنينة في نفس المواطن المصري في المقام الأول لتعزيز ثقته في قدرات مؤسسته العسكرية وجاهزيتها لحماية مقدراته، وإن عبارة اطمئنوا التي يحملها هذا الصرح في جوهرها تسهم في تمتين الجبهة الداخلية، ورفع الروح المعنوية، وتحصين الرأي العام ضد حملات التشكيك أو حروب المعنويات والنفسية التي تحاول استغلال التحديات الإقليمية المحيطة، أما الرسالة الموجهة للخارج فهي ترتكز على الردع النفسي، وتؤكد لكافة القوى الإقليمية والدولية أن مصر تمتلك الأدوات والأنظمة والأساليب الحديثة التي تجعل من أي محاولة للعبث بأمنها أو استقرارها مغامرة غير محسوبة العواقب ومرتفعة التكلفة.

إن مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة «الأوكتاجون» ليس مجرد مبنى فخم، بل هو تجسيد مادي لعقل الدولة المفكر ونواتها الصلبة لإدارة المستقبل، إنه ينقل مصر خطوة واسعة نحو نمط الإدارة الاستباقية القائم على التنبؤ بالاحتمالات، ووضع السيناريوهات البديلة، والسيطرة الشاملة، وفي عالم مضطرب لا يعترف إلا بالأقوياء، يظل هذا الصرح هو الضمانة الأكيدة والمستدامة ليبقى السلام خيارًا محميًا، ولتبقى الدولة المصرية قادرة على صون أمنها القومي واستقرار شعبها في الحاضر والمستقبل.