مدير تعليم دراو يتابع الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد -جريدة الراصد٢٤

المنيا - حمدي يوسف محمود 

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي الجديد بمركز أبوقرقاص، لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وصول نسبة التنفيذ إلى 99%، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفي إطار جهود الدولة لتطوير البنية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أقسام المركز التكنولوجي، واطلع على مستوى التجهيزات الفنية والتشغيلية، واستمع إلى شرح من المهندسة هدير ربيع، أوضحت فيه أن المركز يُقام على مساحة 290 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 17 شباكًا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، واستيعاب أعداد أكبر من المواطنين، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة وجودة الأداء.

ووجّه اللواء كدواني بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع، والتأكد من جاهزية جميع الأنظمة الإلكترونية والتجهيزات الفنية قبل التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين منذ اليوم الأول للافتتاح.

كما شملت الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير المسرح الملحق بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، والمنفذ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه، حيث يتكون المسرح من دورين، ويتسع لنحو 500 فرد، ليكون منصة لاستضافة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمؤتمرات والندوات التي تخدم أبناء المركز والمحافظة.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية التكنولوجية وميكنة الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم أهداف التحول الرقمي، ويُحسن جودة الخدمات، ويعزز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح اللواء كدواني أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تضمنت إنشاء مركزين تكنولوجيين جديدين بمركزي بني مزار وأبوقرقاص، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بمركزي سمالوط والمنيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة ودقة وجودة، تلبي تطلعات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.