مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

 

د. م. مدحت يوسف

13 يوليو 2026

مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء مرحلة التنسيق الجامعي لا بد من الاستعداد مبكرًا لهذه المرحلة المهمة التي يحدد فيها الطلاب وأسرهم مساراتهم التعليمية المستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية فتح ملف التعليم الجامعي الخاص ومراجعة منظومة الحوكمة والجودة بما يضمن أن يكون التوسع في فرص التعليم الجامعي متزامنًا مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وقدرة الخريجين على تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.

إن التعليم الجامعي يمثل الحلقة الأساسية في إعداد الكفاءات التي تقود مسيرة التنمية وتشارك في بناء مستقبل الدولة. ولذلك فإن تطوير منظومة التعليم لا يكتمل إلا من خلال منظومة جامعية قوية تقوم على الجودة والحوكمة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وخطط التنمية الوطنية.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية توسعًا مهمًا في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وإتاحة فرص تعليمية متعددة أمام الطلاب بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم العالي وزيادة قدرته الاستيعابية. ومع هذا التوسع أصبحت الحاجة ضرورية للانتقال من مرحلة زيادة أعداد المؤسسات والطلاب إلى مرحلة تعزيز الحوكمة وضمان جودة المخرجات التعليمية.

ومن أهم الملفات التي تستحق الدراسة والمراجعة الفروق الموجودة في معايير القبول بين الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة في عدد من التخصصات الحيوية. فوفقًا لحدود القبول المعلنة في تنسيق العام الماضي تجاوز الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية نسبة 90% بينما تراوحت الحدود الدنيا في عدد من الجامعات الخاصة بين 74% و79% وهو ما يمثل فجوة تتراوح تقريبًا بين 11 و16 نقطة مئوية. كما تجاوز الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الحكومية نسبة 80% بينما بدأت بعض الجامعات الخاصة القبول من نحو 64% إلى 68% وهو ما يمثل فجوة تصل في بعض الحالات إلى نحو 12 إلى 16 نقطة مئوية.

وهذه الفروق في نسب القبول لا تعني بالضرورة الحكم على مستوى أي جامعة بعينها ولا تقلل من وجود جامعات خاصة متميزة تطبق معايير أكاديمية عالية. إلا أنها تطرح أهمية مراجعة المنظومة بالكامل للتأكد من أن جميع الجامعات تمتلك الآليات الأكاديمية القادرة على ضمان وصول الطالب عند التخرج إلى مستوى الكفاءة العلمية والمهنية المطلوب بغض النظر عن جهة التحاقه.

وتزداد أهمية هذا الملف عندما يتعلق الأمر بتخصصات ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وسلامة المجتمع مثل الطب أو بالتنمية العمرانية والمشروعات القومية مثل الهندسة. فالمعيار الأساسي في هذه التخصصات ليس فقط عدد الطلاب المقبولين وإنما جودة التعليم والتدريب والمهارات التي يمتلكها الخريج عند ممارسة المهنة.

كما أن التوسع في أعداد المقبولين في بعض التخصصات الجامعية الحيوية يستدعي مراجعة دورية لمدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل حتى لا يحدث اختلال بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة. وفي الوقت نفسه تحتاج قطاعات الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا إلى مزيد من الكفاءات الفنية والتقنية المؤهلة التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن هنا تظهر أهمية إعادة النظر في مكانة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل أكبر بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل. فالدول التي حققت تقدمًا صناعيًا لم تعتمد فقط على أصحاب المؤهلات الجامعية وإنما اعتمدت أيضًا على منظومة قوية من الفنيين والتقنيين الذين يمتلكون مهارات تطبيقية عالية.

إن المرحلة الحالية تستدعي فتح ملف حوكمة التعليم الجامعي الخاص من خلال رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإتاحة والجودة. ويشمل ذلك مراجعة معايير القبول وربط أعداد الطلاب بالإمكانات التعليمية والتدريبية لكل جامعة وتعزيز الرقابة على تطبيق اللوائح الأكاديمية وتوحيد معايير التقييم والتخرج وقياس نواتج التعلم بصورة مستمرة.

كما أن تطبيق اختبارات معيارية وطنية في بعض التخصصات الحيوية قبل التخرج أو قبل الحصول على ترخيص ممارسة المهنة يمكن أن يكون خطوة مهمة لضمان وجود حد أدنى موحد من الكفاءة المهنية لجميع الخريجين وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة التعليم الجامعي.

إن تطوير حوكمة الجامعات الخاصة لا يمثل تحديًا لهذا القطاع بل يمثل دعمًا لدوره الوطني وحفاظًا على مكانته وضمانًا لاستمراره كشريك رئيسي في بناء الإنسان المصري. فالهدف ليس تقليل فرص التعليم وإنما ضمان أن تكون كل شهادة جامعية انعكاسًا حقيقيًا للمعرفة والمهارة والقدرة على تحمل مسؤوليات المهنة.

إن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تعليم جامعي يركز على جودة الكفاءات وليس فقط زيادة أعداد الخريجين. فبناء الإنسان القادر على قيادة المستقبل هو الاستثمار الأهم لمصر وهو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

DrEng Medhat Youssef Moischool خطى الوعي