متابعة ميدانية مكثفة.. محمود راشد يقود جهود تطوير الطرق بمنشأة المغالقة _ جريدة الراصد24

تخوض الملاعب والثقافات الفنية في مصر حراكاً تاريخياً غير مسبوق، يسهم في إعادة رسم ملامح المشهد الثقافي والاستثماري. لم تعد الفنون والإبداعات المسرحية والسينمائية والموسيقية تُرى كمجرد هوايات أو أشكال من الترفيه المجرد، بل كأصول اقتصادية واستثمارية تُشكل دعامة أساسية للقوة الناعمة الوطنية وتُغذي الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، يأتي تفعيل "حق الأداء العلني" كخطوة استثنائية وجريئة، ونقطة فارقة تسجل في تاريخ الإصلاح الفني والاجتماعي في مصر.

👏 خطوة جيدة ومستحقة على طريق الإصلاح الفني

إن البدء الفعلي في تطبيق حق الأداء العلني -والذي مكث لسنوات طويلة حبيس الأدراج والمناقشات النظرية- يُعد انتصاراً حقيقياً لصون كرامة المبدع المصري.

لقد عانى الوسط الفني لعقود طويلة من مشاهد مؤلمة لرموز وفنانين كبار قدموا أروع الأعمال للمكتبة العربية، ثم واجهوا ظروفاً معيشية وصحية قاسية في أواخر حياتهم، بينما تستمر أعمالهم في جني الأرباح الهائلة عبر شاشات القنوات الفضائية والمنصات الرقمية والمحلات التجارية دون أن ينالوا أو ينال ورثتهم منها درهماً واحداً.

إن هذه الخطوة الشجاعة تُصنع بيئة فنية صحية تُعيد الثقة للمبدعين الجدد والقدامى؛ فهي تُقر بمبدأ إنساني واقتصادي بسيط وشديد العدالة: "من يُنتج الإبداع يجب أن يستفيد من استمراريته".

⚖️ البنيان التشريعي والقانوني الحاكم

لم تكن هذه الخطوة وليدة المصادفة، بل جاءت متسقة مع إرادة سياسية وتحديث تشريعي متكامل يرعاه الدستور والقانون:

الدستور المصري (المادة 69): التي ألزمت الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وأشكالها.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002): الذي يمنح المؤلفين وفناني الأداء (من ممثلين وموسيقيين) ومنتجي التسجيلات الحق الاستئثاري في الترخيص أو المنع، والحصول على مقابل مادي عادل عن أي بث أو أداء علني لمصنفاتهم.

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية (القانون رقم 163 لسنة 2023): كجهة وطنية موحدة تتولى تنمية وحوكمة وإدارة هذا الملف الحيوي وفق أحدث المعايير الدولية.

🗣️ حراك صحفي وسياسي: قراءة في ردود الأفعال

أحدث تفعيل هذا الملف صدىً واسعاً وسجالاً بين أطراف المنظومة الفنية والسياسية:

1. النقابات والفنانون (ترحيب وتأييد مطلق)

أبدى كبار نجوم الفن ونقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ترحيباً كبيراً، واعتبروا أن تفعيل هذا الحق يُنهي حقبة طويلة من التهميش لحقوق المؤدي، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم جهد المبدع ورساله الفنية.

2. غرف صناعة السينما والمنتجون (مطالبة بالتوازن والوضوح)

في المقابل، أبدى بعض المنتجين تخوفات إجرائية؛ حيث طالبت بعض الأصوات بضرورة وضع لوائح وتعريفات مالية متوازنة لكي لا تتأثر حركة الإنتاج الفني أو تُحمل الشركات أعباءً غير محسوبة، مؤكدين على أهمية التوفيق بين حق المنتج وحق المبدع.

3. الأحزاب والقوى السياسية

الأحزاب المؤيدة والمعبرة عن الأغلبية: ثمنت القرار واعتبرته ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة" وتعزيز مناخ الاستثمار الثقافي.

أحزاب المعارضة والحركة المدنية: رحبت بالقرار كإنجاز يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشرائح الفنية الهشة وصغار المبدعين، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في التوزيع وعدم استئثار كبار النجوم أو الكيانات الكبرى بالحصيلة المالية.

💡 مقترحات لتطبيق عادل وفعال على أرض الواقع

لكي يكتمل هذا الإصلاح الفني ويحقق أهدافه المرجوة دون عثرات إدارية، نترح المقترحات التالية:

إصدار لائحة التعريفة الموحدة: أن يسارع الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتنسيق مع النقابات الفنية لفرض رسوم عادلة ومحددة على المنشآت التجارية، الفنادق، المقاهي، والفضائيات.

الرقمنة وشفافية الجمع والإدارة الجماعية: إنشاء منصة رقمية ذكية تعتمد تقنيات التتبع الآلي للبث، لتحديد عدد مرات عرض العمل الفني وتحويل المستحقات مباشرة لحسابات المبدعين دون وساطة أو تحيز.

التوعية وصيغ العقود الاسترشادية: وضع نماذج عقود استرشادية تمنع التنازل المطلق عن الحقوق المستقبلية للأداء العلني وتضمن التوازن بين أرباح المنتج وحقوق المبدع.

🔄 نماذج محاكاة عملية (Simulation Models)

النموذج الأول (عرض المسلسلات القديمة): عند إعادة عرض مسلسل درامي على منصة رقمية أو قناة فضائية، تُقطع نسبة مئوية محددة وفق القانون لتُحيلها المنصة للجهة المركزية، والتي تُوزعها بدورها كعائد دوري على الممثلين والكاتب والمخرج.

النموذج الثاني (المنشآت السياحية): يحصل الفندق أو المطعم الكهير على "ترخيص أداء علني سنوي" مقابل تشغيل الموسيقى والأغاني، وتوجه هذه الموارد لدعم صندوق حماية المبدعين.

النموذج الثالث (دور العرض ووسائل النقل): يخصص جزء بسيط من تذكرة وسائل النقل المكيفة أو دور العرض المغلقة لصالح صناع العمل الفني الأصليين.

النموذج الرابع (فض النزاعات العقودية): في حال وجود نزاع بين منتج ومبدع حول التنازل، تتدخل لجان فض المنازعات بالجهاز المركزي لتطبيق نص القانون الذي يمنع التنازل الكامل عن حقوق الأداء العلني المستقبلية.

📝 الخاتمة

إن تفعيل حق الأداء العلني ليس مجرد إجراء مالي أو تنظيمي، بل هو رسالة تقدير وإعادة اعتبار للفن المصري وقوته الناعمة. إن حماية عرق المبدعين وصون كرامتهم الاقتصادية هي الخطوة الأولى والأهم في طريق الإصلاح الفني الشامل، وبداية لعهد جديد يُزهر فيه الإبداع تحت مظلة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.