سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق. بقلم دكتور محمد عويان جريدة الراصد 24

(الأبعاد الدينية، والمنظومة القانونية المصرية والدولية، والآليات التطبيقية، ومسودة المشروع التشريعي المقترح)

مقدمة وتمهيد

تُعدّ العلاقة الزوجية في مختلف الشرائع السماوية والمواثيق الدولية الركيزة الأساسية لبناء الأسرة واستقرار المجتمعات. وإنّ إيقاع العقوبة الجنائية بالسلب الجزئي للحرية يقع أثره المباشر على الشخص المذنب، إلا أن الحرمان التام من الحقوق الفطرية والشرعية المترتبة على عقد الزواج ينعكس آلياً على طرف بريء هي الزوجة، مما يحول العقوبة الشخصية إلى عقوبة جماعية تتنافى مع المبادئ المستقرة في الفقه والأنظمة القانونية الحديثة.

أولاً: التأصيل الشرعي والتاريخي لمفهوم الخلوة والتحصين

أنزلت الشرائع السماوية كافة العلاقة الزوجية منزلة القداسة، واعتبرتها سَكَناً متبادلاً وحقاً أصيلاً لا يسقط بالعقوبات الجنائية التي تلحق بطرف واحد دون الآخر، مؤكدة على أهمية التحصين وإعفاف الزوجين.

1. النصوص والدلالات الدينية في الشرائع السماوية الثلاث

أولاً: في الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية)

تُقيم الشريعة الإسلامية الزواج على أركان المودة والسكن، وتشدد على شخصية العقوبة. يقول الله تعالى في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]. والسكن هنا يشمل السكن النفسي والجسدي الذي يتحقق بالمعاشرة.

ولمنع الجور على الطرف غير المذنب، أرسى القرآن الكريم مبدأ شخصية العقوبة الجنائية، حيث يقول سبحانه: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [الأنعام: 164]، ويقول أيضاً: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [النجم: 38]. ومن هذا المنطلق الفقهي، فإن حرمان الزوجة البريئة من حقها الشرعي والفطري في المعاشرة والتحصين هو إيقاع للضرر العقابي عليها بغير ذنب.

كما تحث النصوص الشريفة على المعاشرة بالمعروف وحفظ الحقوق، كما في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وقوله سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. وقد وضع القرآن حداً أقصياً لامتناع الزوج عن زوجته في أسرّة الزوجية بـ أربعة أشهر في آية الإيلاء: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 226]، مما يدل على أن تجاوز هذه المدة بغير رضا الزوجة يوقعها في المشقة والضرر.

ثانياً: في الشريعة المسيحية (العهد الجديد)

تؤكد الديانة المسيحية على وحدة الزوجين ووجوب وفاء كل طرف بالحقوق الزوجية المتبادلة لمنع الوقوع في التجربة والانحراف الأخلاقي. ففي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ورد نص صريح يحدد أهمية إعفاف الطرفين: "لِيُوفِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّهَا الْوَاجِبَ، وَكَذلِك الْمَرْأَةُ أَيْضاً الرَّجُلَ. لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا بَلْ لِلرَّجُلِ، وَكَذلِك الرَّجُلُ أَيْضاً لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ بَلْ لِلْمَرْأَةِ. لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمَا الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوَافَقَةٍ إِلَى وَقْتٍ لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضاً مَعاً لِكَيْ لاَ يَجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ" [1 كورنثوس 7: 3-5].

ويتضح من النص أن الانفصال أو السلب الحسي الجسدي بين الزوجين يفتح باب الفتنة والتجربة، وأن العلاقة الجسدية بينهما حق متكافئ وواجب لا يجوز قطعه إلا بوفاق ولمدة مؤقتة، وهو ما ينطبق على حالة السجن التي تفرض انقطاعاً قهرياً طويلاً.

كما يؤكد العهد الجديد على الرباط المقدس الذي لا ينبغى أن تفرقه الظروف القسرية كما جاء في إنجيل متى: "فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ" [متى 19: 6].

ثالثاً: في الديانة اليهودية (العهد القديم / التوراة)

تحفل نصوص التوراة بالتشريعات التي تضمن حق الزوجة في الاقتراب والعاطفة وواجب الزوج في إرضائها وتحصينها، حتى في أوقات التجنيد والحروب. ففي سفر التثنية ورد: "إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً جَدِيدَةً، فَلاَ يَخْرُجْ فِي الْجُنْدِ، وَلاَ يُحَمَّلْ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَّا. يَكُونُ حُرّاً فِي بَيْتِهِ سَنَةً وَاحِدَةً، وَيُسِرُّ امْرَأَتَهُ الَّتِي اتَّخَذَهَا" [التثنية 24: 5].

كما تؤكد نصوص سفر الخروج على أن حق الزوجة في المعاشرة والكسوة لا يسقط تحت أي ظرف، حيث جاء: "حَقُّهَا فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَاءِ وَالْمُعَاشَرَةِ لاَ يَنْقُصُ" [الخروج 21: 10]. ويعكس هذا التوجه مراعاة الفطرة الإنسانية والاحتياج العاطفي والتحصين للطرفين ومنع الحرمان الحسي والإنساني.

2. القصص والأثر التاريخي (سُنّة عمر بن الخطاب)

تُعدّ القصة الشهيرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع امرأة مغترباً عنها زوجها في الجهاد تنشد شعراً يفيض بألم الفراق والتحصن بالتقوى، أصلاً تشريعياً وسياسياً في فقه إدارة الرعية؛ حيث لم يكتفِ عمر بالتعاطف الشفهي، بل استشار أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وسألها: "كم تصبر المرأة عن زوجها؟"، فقالت: "أربعة أشهر"، فحدد عمر غياب الجند بأربعة أشهر كحد أقصى استناداً إلى حد الإيلاء.

ويُقاس على الجندي المغترب عسكرياً، السجين المغترب جنائياً؛ فكلاهما يترك زوجة خلفه تعاني وطأة الفراق والاحتياج، مع الفارق أن زوجة السجين تواجه فوق ذلك وصمة اجتماعية وضغوطاً نفسية مضافة.

ثانياً: المنظومة القانونية والمواثيق الدولية (موقع مصر منها)

بالنظر إلى القوانين المنظمة في مصر، يخلو قانون تنظيم السجون الحالي (القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته وصولاً للقانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل) من أي نص صريح يلزم الإدارة العقابية بإتاحة "الخلوة الشرعية". تقتصر المواد من 38 إلى 42 على تنظيم الزيارات العادية والخاصة، والتي تتم حتماً خلف حواجز زجاجية أو سلكية وتحت رقابة بصرية مباشرة من الحراس.

أمّا على مستوى المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وتعد طرفاً فيها:

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في مادته العاشرة على أن جميع المحرومين من حريتهم يعاملون معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، بينما تؤكد المادة الثالثة والعشرون أن الأسرة هي الوحدة الإنسانية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايته.

وفي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، تحث القاعدتان 106 و107 على ضرورة صيانة علاقات السجين الأسرية بشتى الطرق الممكنة، وتترك للدول صياغة الأطر والقوانين التي تتيح الزيارات العائلية الطويلة لتجنب الآثار النفسية للسلب الحسي والجنسي.

كذلك تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الدول بحماية حقوق المرأة والزوجة، وضمان عدم تضررها صحياً ونفسياً واجتماعياً نتيجة ظروف لا يد لها فيها.

ثالثاً: واقع الخلوة الشرعية في مصر وتطورها التاريخي

شهدت التجربة المصرية أبعاداً مختلفة فيما يتعلق بالتطبيق؛ ففي أواخر التسعينيات وخلال فترات المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، استخدمت الأجهزة الأمنية الخلوة الشرعية كأداة من أدوات الترغيب وبناء الثقة والتأهيل النفسي. سُمح لبعض قيادات العنف الديني بالخلوة بزوجاتهم في أماكن مجهزة مؤقتاً داخل السجون (مثل سجن العقرب وطرة) أو عبر خيام مخصصة. وكان الهدف سياسياً وأمنياً لدفع المراجعات للأمام، وقد صدرت فتاوى فقهية من قياداتهم وقتها بوجوب شكر هذا الإجراء لأنه يحفظ الأعراض.

أما في الوقت الحالي وبعد تحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل حديثة (مثل مراكز وادي النطرون وبدر)، تم إدخال نظام الزيارة العائلية غير المشروطة بحواجز في الحدائق أو القاعات الاجتماعية العامة، لكن الخلوة الجنسية الكاملة (الشرعية) لا تطبق بشكل رسمي أو قانوني عام ومستدام، وتظل محكومة بالمنع العام تجنباً للمحاذير الإدارية والأمنية، وسط مطالبات مستمرة من المنظمات الحقوقية لتشريعها.

رابعاً: الآثار السلبية لغياب الخلوة داخل المؤسسات العقابية

يؤدي الحرمان الطويل والمطلق إلى آثار اجتماعية وصحية وخيمة تمس بنية المجتمع الداخلي والخارجي، ومن أبرزها:

طلب الطلاق والخلع: تعجز الكثير من الزوجات شابّات السن عن تحمل غياب أزواجهن لسنوات طويلة في أحكام المؤبد والسجن المشدد، فيلجأن للقضاء لطلب الطلاق للضرر بسبب الهجر والغياب، مما يؤدي لتشتت الأطفال وانهيار النواة الأسرية.

الانحراف الاجتماعي ووصمة العار: تقع بعض الزوجات، تحت وطأة الكبت والاحتياج البيولوجي مع غياب الوازع والضغوط الاقتصادية، في فخ العلاقات غير الشرعية، مما ينتج عنه قضايا زنا وأطفال مجهولو النسب وتدمير تام لسمعة العائلة.

الشذوذ والأوبئة داخل السجون: يؤدي الكبت الجنسي المستمر لسنوات بين آلاف النزلاء في أماكن مغلقة إلى ظهور ممارسات شذوذ جنسي قسري أو اختياري، وهو ما ينتج عنه انتشار الأمراض المنقولة جنسياً والاضطرابات السلوكية وزيادة معدلات العنف والعدوانية.

خامساً: الرؤية التطبيقية المقترحة والقواعد المنظمة

1. المسارات التطبيقية البديلة

المسار الأول هو نظام units الترابط الأسري أو البيوت العائلية الملحقة، من خلال إنشاء مبانٍ مستقلة تماماً عن العنابر داخل محيط مركز الإصلاح والتأهيل، تُصمم على شكل شقق فندقية بسيطة تضم غرفة ودورة مياه وطاولة طعام، لتوفير الخصوصية التامة ورفع الحرج اللفظي والاجتماعي.

المسار الثاني هو نظام الإجازات الدورية الخاضعة للرقابة، والمخصص للنزلاء حسني السير والسلوك ممن قضوا ثلث العقوبة في الجرائم غير الخطرة ك التعثر المالي؛ حيث يُمنح النزيل إجازة لمدة تراوح بين 24 و48 ساعة كل بضعة أشهر لزيارة منزله وقضاء الحق الشرعي، سواء عبر المراقبة الإلكترونية بالسوار أو الالتزام بالتبليغ للأقسام.

2. الضوابط والمعايير الحاكمة

يشترط لإقرار هذا النظام اقتصار الخلوة على عقد زواج رسمي موثق ومستمر ومسجل بالأحوال المدنية، مع التحقق من الهوية عبر البصمة الإلكترونية لمنع التلاعب.

كما يلزم إخضاع الطرفين لفحوصات طبية دورية للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والأوبئة صيانة للصحة العامة داخل المراكز.

ولضمان السرية التامة ورفع الحرج، تُجدول الزيارات عبر نظام إلكتروني مركزي لا يظهر للعامة، وتُخصص بوابات وممرات لدخول الزوجات تختلف تماماً عن بوابات الزيارة العادية، على أن تكون الطواقم الإدارية والأمنية المشرفة عليها من الشرطة النسائية بالكامل (مفتشات، حارسات، طبيبات) لمنع أي حرج نفسي أثناء التفتيش.

وأخيراً، يتم ربط هذه الزيارة بالتقييم السلوكي، فتُمنح كمكافأة دورية بناءً على انضباط النزيل ومشاركته في برامج التأهيل والتدريب المهني ومحو الأمية وحفظ القرآن، مما يحول هذا المطلب الفطري إلى محرك أساسي للإصلاح.

سادساً: مسودة المشروع التشريعي المقترح (تعديل قانوني ولائحة تنفيذية)

1. النص المقترح لمادة القانون (مقترح إضافة المادة 42 مكرراً)

"المادة 42 مكرراً: يُكفل للنزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، والذي أبدى انضباطاً وحسن سير وسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة، الحق في زيارة أسرية مستقلة (خلوة شرعية) مع زوجه الموثق زواجه رسمياً، أو منح إجازة منزلية دورية، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما لا يخل بمقتضيات الأمن والنظام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل."

2. مسودة اللائحة التنفيذية المقترحة لتنظيم وحدات الترابط الأسري

المادة الأولى - الشروط والاستحقاق:

أن يكون عقد الزواج معتمداً ومسجلاً رسمياً ومستقراً بشرط ألا تقل مدة العقوبة الصادرة عن عام كامل.

استيفاء النزيل نسبة لا تقل عن 80% في التقييم السلوكي والتأهيلي الدوري الذي تعده لجنة التأهيل بالمركز.

ألا يكون النزيل صادر بحقه أحكام نهائية في جرائم الإرهاب، أو الجرائم الماسة بالأمن القومي، أو تجارة السلاح الدولية.

المادة الثانية - الإجراءات والضوابط الطبية والأمنية:

تخضع الزوجة والنزيل لبرنامج فحص طبي دوري شاملاً الأمراض المعدية قبل منح التصريح بـ 72 ساعة.

تُجرى جميع عمليات التفتيش والتحقق من هوية الزوجة الزائرة في مبنى مستقل وبواسطة عناصر من الشرطة النسائية حصراً.

تُحدد مدة زيارة الترابط الأسري بـ 24 ساعة كل شهرين، تُقضى داخل وحدات مستقِلة مُعدة فندقياً ومجهزة بكل وسائل الراحة والأمان.

المادة الثالثة - السرية والكرامة:

يُحظر حظراً تاماً على العاملين بقطاع الحماية المجتمعية استخدام المصطلحات ذات الطابع المهين أو إفشاء جداول الزيارات الأسرية، وتُسجل البيانات عبر رمز رقمي لضمان الخصوصية التامة.

المادة الرابعة - حالات الحرمان المؤقت:

يُحرم النزيل من الزيارة لمدة دورة واحدة في حال ارتكابه مخالفة انضباطية جسيمة داخل مركز التأهيل، أو ثبوت مخالفته للضوابط الصحية والتنظيمية المقررة.

سابعاً: قصص ونماذج المحاكاة من واقع خلف الأسوار

1. نموذج المحاكاة الأول: حالة غياب النظام والأثر السلبي

الحالة تتعلق بسناء وزوجها المسجون محمود. سناء شابة في أواخر العشرينيات، سُجن زوجها وعائلها الوحيد محمود لمدة 7 سنوات في قضية تعثر مالي وتوقيع كمبيالات تجارية.

على مدار ثلاث سنوات من السجن، كانت زيارات سناء لزوجها تتم عبر ممرات مزدحمة وحواجز سلكية لدقائق معدودة وسط ضجيج مئات الزوار. أدى هذا الحرمان الطويل والانفصال الحسي التام إلى ضغوط نفسية وجسدية هائلة على سناء، مع نظرات التنمر والتحرش اللفظي التي تلاحقها في مجتمعها لكونها زوجة سجين شابة تعيش بمفردها.

تحت وطأة الكبت النفسي الشديد وغياب أي أمل في اللقاء الإنساني الخاص، اضطرت سناء في النهاية وبدموع مريرة إلى رفع دعوى طلاق للضرر بسبب الهجر، مما أدى لتشتت طفليها بين الأقارب وانقطاع صلة الزوج بأسرته، ليخرج محمود بعد سنوات فيجد نفسه بلا زوجة ولا عائلة.

2. نموذج المحاكاة الثاني: حالة تطبيق نظام الاستقرار الأسري والأثر الإيجابي

الحالة تتعلق بسعاد وزوجها النزيل كريم، المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في جنحة مالية معقدة. أمضى كريم السنة الأولى بنظام منضبط، وأظهر التزاماً تاماً ببرامج محو الأمية والتدريب المهني.

وفي إطار التطبيق والتدخل عبر وحدة الترابط الأسري، أُدرج اسم كريم ضمن برنامج الزيارة العائلية المستقلة، وتم التنسيق إلكترونياً وبسرية تامّة لزيارة زوجته سعاد وأطفاله له مرة كل شهرين في الوحدات الفندقية الملحقة بالمركز والمجهزة بخصوصية كاملة.

وجاءت الآثار المترتبة على مستوى الزوجة بتحقيق التحصين النفسي والاجتماعي وزوال أعباء الكبت والاغتراب عنها، وشعورها أن المجتمع يحترم آدميتها وكرامتها كزوجة شريفة لم تذنب.

وعلى مستوى النزيل، تحسنت الحالة النفسية لكريم بشكل مذهل، وأصبح اللقاء الدوري لعائلته واحتضان أطفاله وتناول الطعام معهم حافزاً أساسياً له للاستمرار في الانضباط العملي والفكري، مما حمى الأسرة من التفكك وحافظ على ولائهم للمجتمع حتى انقضاء العقوبة.

خاتمة وتوصيات ختامية

إنّ تفعيل الخلوة الشرعية تحت مسمى برامج الترابط والتحصين الأسري وإدماجها في المنظومة التشريعية ليس ترفاً أو تكريماً للمذنب، بل هو صيانة للمجتمع الخارجي من الانحراف والطلاق والتفكك الأسري، وحماية لزوجة وأطفال أبرياء لا ذنب لهم في الجريمة، وتحويل للمؤسسة العقابية من مكان للعزل والخصاء النفسي والجسدي إلى بيئة إصلاحية حقيقية تُحافِظ على النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة.