مستريحون المخلل» في سندبيس.. 9 ملايين جنيه في مهب الريح وأهالي القرية يطالبون بحقوقهم. جريده الراصد24

بقلم المستشار طلعت الفاوي 

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول مصير منظومة الدعم التمويني، وآليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ومدى تأثير ذلك على المستفيدين من بطاقات التموين وفي هذا الإطار نود أن نطمئن الجمع ونؤكد أنه لا يمكن المساس بحقوق المستفيدين من الدعم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، لسبب بسيط جدا وهو أن الهدف الأساسي من أي تطوير لمنظومة الدعم هو لابد ان يكون هدفه هو تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه 

ومن خلال ما أتيح لنا من معلومات فإن الحكومة تستهدف دمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في إطار موحد داخل هذه المحفظة، بحيث يتم تقييم إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة لكل مستفيد وإتاحته إلكترونيًا داخل البطاقة التموينية وتشير التقديرات والمقترحات إلى أن متوسط قيمة الدعم للفرد يصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، تشمل تكلفة الخبز المدعم وفارق دعم السلع التموينية، مع إمكانية اختلاف القيمة بين الشرائح المختلفة وفقًا لمستوى الاستحقاق وبحسب التصور المطروح، سيتم تقسيم المواطنين إلى 4 شرائح رئيسية داخل منظومة الدعم النقدي الاولى تستحق اكبر قيمة ثم الثانية اقل ثم الثالثة اقل منها واخيرا الشريحة الرابعة وهى اقل قيمة

 واهم ما يميز التحول الى الدعم النقدى هو أن المواطن سيكون له الحق الكامل في استخدام قيمة الدعم وفق احتياجاته، سواء في شراء الخبز أو السلع التموينية أو المزج بينهما، وذلك بالسعر الحر المعلن لكل سلعه .وبذلك تنتقل المنظومة من تحديد سلع وكميات ثابتة إلى نظام مرن يتيح حرية الاختيار، بما يعالج التشوهات السعرية الناتجة عن تعدد مستويات التسعير للسلعة الواحدة ونريد ان نؤكد على ان التحول إلى الدعم النقدي المشروط لا يعني صرف أموال نقدية مباشرة، وإنما يقتصر على رصيد دعم إلكتروني مخصص للإنفاق على السلع الغذائية والخدمات التموينية

ويتمثل عيوب التحول النقدي (سواء التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من السلعي، أو التحول إلى مجتمع غير نقدي رقمي) في مخاطر التضخم وفقدان القوة الشرائية، صعوبة تتبع مسار إنفاق الأموال، مخاطر الاستبعاد المالي والفجوة الرقمية، بالإضافة إلى احتمالية سوء الاستخدام الأسري للدعم بدلاً من توفيره للغذاء .