ما يحدث أمام المدارس لم يعد مقبولًا… حماية الأطفال مسؤولية الجميع _ جريدة الراصد 24

العميد دكتور محمد حجاب

دلالات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر:

مقدمة

تمثل زيارة Emmanuel Macron إلى Egypt محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، إذ تعكس انتقال هذه العلاقات من مرحلة التعاون التقليدي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” التي تضم أبعادًا سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وطاقوية وتنموية. وقد جاءت الزيارة في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة التعقيد، تتسم بتصاعد الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، واحتدام التنافس الدولي على النفوذ والطاقة والممرات البحرية الحيوية، الأمر الذي عزز من أهمية التنسيق بين القاهرة وباريس باعتبارهما فاعلين رئيسيين في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتكشف الزيارة عن إدراك فرنسي متزايد لأهمية الدور المصري باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي، وقوة محورية في معادلات الأمن والسياسة في الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن كون مصر شريكًا استراتيجيًا قادرًا على التأثير في ملفات غزة وليبيا والسودان وشرق المتوسط وأمن البحر الأحمر والطاقة العالمية.

أولًا: البعد السياسي والاستراتيجي

تعكس الزيارة مستوى متقدمًا من التوافق السياسي والاستراتيجي بين كلٍ من مصر وفرنسا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وقد برز هذا التوافق بصورة واضحة في المباحثات الثنائية التي جمعت بين قيادتي البلدين، والتي ركزت على عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الأمنية والسياسية في كلٍ من ليبيا والسودان، إضافة إلى قضايا أمن شرق المتوسط ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت المباحثات أهمية التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على منع اتساع نطاق الصراع إقليميًا بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ويعكس هذا الموقف تقاربًا واضحًا في الرؤى السياسية بين القاهرة وباريس، خاصة فيما يتعلق بأولوية الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض سياسات التصعيد العسكري التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية.

وتنظر فرنسا إلى مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الإقليميين القادرين على الإسهام في إدارة وتسوية الأزمات الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتمتع به القاهرة من ثقل سياسي ودبلوماسي، فضلًا عن دورها المحوري في الحفاظ على توازنات الأمن الإقليمي. كما تزداد أهمية الدور المصري بالنسبة لباريس في ظل التراجع النسبي لفاعلية بعض القوى الدولية في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفع فرنسا إلى تعزيز مستويات التنسيق السياسي والاستراتيجي مع مصر بهدف بناء مقاربات مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع تفجر بؤر صراع جديدة.

وفي هذا السياق، تستفيد فرنسا من الخبرات والدور المصري الفاعل في عدد من الملفات الأمنية والاستراتيجية المهمة، من أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحماية أمن البحر المتوسط، بالإضافة إلى دعم جهود التسوية السياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا والسودان، فضلًا عن الدور المصري المتنامي في الوساطة الإقليمية واحتواء النزاعات في المنطقة.

وعلى الجانب الآخر، تستفيد مصر من الدعم السياسي الفرنسي داخل المؤسسات الأوروبية والدولية، حيث تمثل فرنسا إحدى القوى المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس إيجابيًا على دعم المصالح المصرية في العديد من الملفات الحيوية. ويشمل ذلك تعزيز برامج التنمية، ودعم مشروعات الطاقة والتحول الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

كما يعكس هذا التقارب السياسي والاستراتيجي إدراكًا متبادلًا لأهمية بناء شراكة طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة، والتنسيق المستمر إزاء القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزز من مكانة البلدين كقوتين فاعلتين في محيطهما الإقليمي والدولي، ويسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ثانيًا: البعد الاقتصادي والتنموي

يمثل البعد الاقتصادي والتنموي أحد أهم المحاور الرئيسية في العلاقات بين مصر وفرنسا، حيث تُعد فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين لمصر، سواء على مستوى الاستثمارات المباشرة أو حجم التعاون التنموي والتجاري بين البلدين. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، انعكس في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية، وتوسع نشاط الشركات الفرنسية داخل السوق المصرية، إلى جانب تنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الأخضر.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر بلغ نحو 7 مليارات يورو، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها قطاع النقل، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والاتصالات، والرعاية الصحية. ويعكس هذا التنوع في الاستثمارات مدى الثقة الفرنسية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

كما تعمل داخل مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توفر ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس عمق الحضور الاقتصادي الفرنسي داخل السوق المصرية. ومن أبرز هذه الشركات Dassault Aviation في مجال الصناعات الجوية والدفاعية، وAlstom في مشروعات النقل والقطارات ومترو الأنفاق، وTotalEnergies في قطاع الطاقة، وOrange في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى Sanofi في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية. وتسهم هذه الشركات في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، فضلًا عن دعم برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المحلية.

وقد شهدت زيارة إيمانويل ماكرون إلى مصر دفعة جديدة لمسار التعاون الاقتصادي، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة بقيمة تقارب 260 مليون يورو، شملت مجالات النقل، والطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والرعاية الصحية، والبنية التحتية. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توجه البلدين نحو تعزيز مشروعات التنمية المستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التحديات البيئية العالمية ومتطلبات التنمية الحديثة.

وفي السياق ذاته، جرى تجديد اتفاق التعاون المالي والفني بين البلدين بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بهدف دعم عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية المستدامة، والتعليم العالي، ومشروعات الطاقة الخضراء، والبنية التحتية الذكية. ويعكس هذا الاتفاق حرص الجانبين على بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد لا تقتصر على التبادل التجاري فقط، بل تمتد إلى دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز القدرات المؤسسية والتكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.

ومن ناحية أخرى، تمثل مصر بالنسبة لفرنسا سوقًا استراتيجية واعدة تضم أكثر من 110 ملايين نسمة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يمنحها أهمية خاصة في الاستراتيجية الاقتصادية الفرنسية، باعتبارها بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وذلك من خلال قناة السويس، وموانئ البحر المتوسط، وشبكات النقل الإقليمية التي تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.95 مليار يورو خلال عام 2024، وهو ما يعكس استمرار نمو العلاقات التجارية بين الجانبين. وبلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر نحو 1.79 مليار يورو، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.16 مليار يورو، بما يشير إلى تنوع هيكل التبادل التجاري وتعدد مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتشمل أبرز الصادرات المصرية إلى فرنسا الأسمدة، والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، والوقود والطاقة، إضافة إلى المنتجات الكهربائية، وهو ما يعكس تطور القدرة التصديرية للاقتصاد المصري وتنامي دوره في الأسواق الأوروبية. كما تسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها الصناعية والزراعية إلى السوق الفرنسية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن برامج تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وبصورة عامة، يعكس التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وفرنسا نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة، حيث يسعى البلدان إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

ثالثًا: البعد العسكري والأمني

شهدت العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث أصبح التعاون الدفاعي أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقد انعكس هذا التطور في حجم صفقات التسليح والتدريب والتنسيق الأمني المشترك، الأمر الذي عزز من مستوى الثقة المتبادلة ورفع من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، أصبحت فرنسا واحدة من أكبر موردي السلاح لمصر، من خلال مجموعة من الصفقات العسكرية الاستراتيجية التي استهدفت دعم قدرات القوات المسلحة المصرية وتحديث منظوماتها القتالية وفق أحدث المعايير التكنولوجية العالمية. وشملت هذه الصفقات تزويد مصر بـ24 مقاتلة من طراز داسو رافال، التي تمثل أحد أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في العالم، إضافة إلى الفرقاطة متعددة المهام FREMM، وأربع كورفيتات من طراز Gowind، فضلًا عن حاملتي المروحيات ميسترال، إلى جانب أنظمة صاروخية ورادارية متطورة عززت من قدرات الرصد والدفاع والتعامل مع التهديدات الحديثة.

وقد أسهمت هذه الصفقات بصورة مباشرة في دعم عملية تحديث القوات المسلحة المصرية ورفع كفاءتها القتالية، خاصة في مجالي القوات البحرية والجوية، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. كما ساعدت هذه القدرات العسكرية الحديثة في تعزيز قدرة مصر على تأمين البحر الأحمر وشرق المتوسط، وحماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية، فضلًا عن دعم جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات المسلحة العابرة للحدود.

ويكتسب التعاون العسكري المصري الفرنسي أهمية إضافية في ضوء الموقع الجغرافي الحيوي لمصر، وما تمثله من عنصر أساسي في حماية الممرات الملاحية الدولية وخطوط التجارة العالمية، خاصة عبر قناة السويس، التي تعد من أهم الممرات البحرية في العالم. ولذلك تحرص فرنسا على تعزيز الشراكة الدفاعية مع مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن الملاحة الدولية واستقرار منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ولا يقتصر التعاون بين البلدين على صفقات التسليح فقط، بل يمتد إلى مجالات التدريب العسكري والتنسيق الأمني والتعاون التقني والاستخباراتي. حيث توفر فرنسا برامج متقدمة لتدريب وتأهيل القوات المصرية، إلى جانب تبادل الخبرات في عدد من المجالات الأمنية الحديثة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والمراقبة البحرية، وحماية البنية التحتية الحيوية. كما يسهم التعاون الاستخباراتي بين الجانبين في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود.

وفي المقابل، تستفيد فرنسا من الدور الإقليمي المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة فيما يتعلق بحماية الملاحة الدولية عبر قناة السويس، والمساهمة في استقرار ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا للدول الأوروبية. كما تعتمد باريس بدرجة كبيرة على التعاون مع القاهرة في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات أمنية وعسكرية واسعة في هذا المجال.

ويعكس هذا التعاون العسكري والأمني المتنامي إدراك البلدين لأهمية بناء شراكة دفاعية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تبادل المصالح والخبرات، وتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

رابعًا: البعد الثقافي والتعليمي

يُعد البعد الثقافي والتعليمي أحد المحاور المهمة في العلاقات بين مصر وفرنسا، حيث يمثل التعاون الثقافي والأكاديمي ركيزة أساسية لتعزيز التقارب الحضاري والإنساني بين البلدين، إلى جانب دوره في دعم التنمية وبناء القدرات البشرية والعلمية. وقد أولت الزيارة اهتمامًا واضحًا بتوسيع مجالات التعاون في هذا الإطار، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي تستهدف تطوير التبادل الأكاديمي، وتعزيز البحث العلمي، ودعم التعليم الجامعي، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني.

ويعكس هذا التوجه إدراك الجانبين لأهمية الاستثمار في التعليم والمعرفة باعتبارهما من أهم أدوات التنمية المستدامة وبناء المجتمعات الحديثة، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية والعلمية المتسارعة التي يشهدها العالم. كما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج التعليمية المشتركة بما يواكب المعايير الدولية الحديثة في التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، تدعم فرنسا عددًا من المؤسسات والمبادرات التعليمية والثقافية داخل مصر، وفي مقدمتها الجامعة الفرنسية في مصر، التي تمثل نموذجًا للتعاون الأكاديمي بين البلدين، حيث تسهم في تقديم برامج تعليمية وفق المعايير الفرنسية والأوروبية، وإعداد كوادر علمية مؤهلة في مختلف التخصصات. كما تدعم باريس برامج المنح الدراسية الموجهة للطلاب والباحثين المصريين، بما يتيح فرصًا أوسع للدراسة والتدريب في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، فضلًا عن دعم مراكز اللغة والثقافة الفرنسية التي تؤدي دورًا مهمًا في نشر اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين.

ويمتد التعاون كذلك إلى مشروعات البحث العلمي المشتركة، التي تستهدف تطوير مجالات الابتكار والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، من خلال التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين. وتسعى فرنسا من خلال هذا التعاون إلى نقل الخبرات العلمية والتكنولوجية الحديثة إلى مصر، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات العالمية في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.

كما تعمل باريس على تعزيز الحضور الفرانكوفوني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر، انطلاقًا من المكانة الثقافية والإعلامية التي تتمتع بها القاهرة باعتبارها أحد أبرز المراكز الثقافية والفكرية في العالم العربي والقارة الإفريقية. وتدرك فرنسا أن التعاون الثقافي مع مصر يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الروابط الحضارية ونشر الثقافة واللغة الفرنسيتين داخل المنطقة، خاصة في ظل التأثير الثقافي والإعلامي الكبير الذي تمارسه المؤسسات المصرية على المستويين العربي والإفريقي.

وفي المقابل، تستفيد مصر من الخبرات الفرنسية المتقدمة في عدد من المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها التكنولوجيا المتقدمة، والتعليم التطبيقي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي. كما يسهم التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية الفرنسية في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر البشرية المصرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

ويساعد هذا التعاون الثقافي والتعليمي على بناء جسور تواصل مستدامة بين الشعبين المصري والفرنسي، كما يعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم مسار التنمية البشرية والعلمية في البلدين. ومن ثم، فإن البعد الثقافي والتعليمي لا يقتصر فقط على كونه مجالًا للتعاون الثنائي، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية وترسيخ الشراكة طويلة المدى بين الجانبين في مختلف المجالات الحضارية والعلمية والتنموية.

خامسًا: بعد الطاقة والاستدامة البيئية

يُعد ملف الطاقة والاستدامة البيئية أحد أبرز المحاور الاستراتيجية في العلاقات بين مصر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الطاقة النظيفة، والاتجاه الدولي لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تصاعد الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة شرق المتوسط باعتبارها أحد المراكز الواعدة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والطاقة.

وفي هذا السياق، تنظر فرنسا إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا محوريًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك بفضل ما تمتلكه القاهرة من مقومات استراتيجية تؤهلها للقيام بهذا الدور، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة الخاصة بالغاز الطبيعي، ومحطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب شبكات الربط الإقليمي للطاقة، والتوسع المتنامي في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز اهتمام الشركات الفرنسية بالسوق المصرية، خاصة في قطاع الطاقة، حيث عززت TotalEnergies حضورها داخل مصر من خلال المشاركة في عدد من مشروعات الغاز الطبيعي، وأعمال البحث والاستكشاف، ومشروعات الطاقة الشمسية، إضافة إلى الاستثمار في مجالات الوقود منخفض الانبعاثات والطاقة المستدامة. ويعكس هذا التوسع ثقة الشركات الفرنسية في الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الطاقة المصري، وكذلك في فرص النمو المستقبلية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تشارك الشركات الفرنسية في تطوير مجموعة من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربائي، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة البيئية والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات. ويأتي ذلك في إطار توجه مشترك بين البلدين نحو دعم التحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية المعنية بمواجهة التغير المناخي.

وتسعى باريس إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها ممرًا استراتيجيًا رئيسيًا للطاقة نحو أوروبا، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات الجيوسياسية الدولية، وما ترتب عليها من تزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الغاز والطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر محددة. وفي هذا الإطار، تمثل مصر شريكًا مهمًا لفرنسا وللدول الأوروبية في تأمين احتياجاتها المستقبلية من الغاز الطبيعي، والكهرباء النظيفة، والهيدروجين الأخضر، بما يعزز أمن الطاقة الأوروبي ويدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما تدعم فرنسا جهود التحول الأخضر داخل مصر من خلال توفير التمويل التنموي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات الفنية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويعكس هذا الدعم حرص باريس على تعزيز التعاون البيئي مع القاهرة باعتبار مصر إحدى الدول المحورية في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في المنطقة.

ومن أبرز أوجه التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال مساهمة الشركات الفرنسية في مشروعات مترو الأنفاق والنقل الكهربائي منخفض الانبعاثات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل المستدام وتقليل التلوث البيئي داخل المدن الكبرى. كما يمتد التعاون إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم مشروعات البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى تمويل برامج التحول البيئي والطاقة النظيفة التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع متطلبات التنمية الخضراء.

وفي المقابل، تستفيد مصر من الخبرات الفرنسية المتقدمة في مجالات إدارة الطاقة، والتكنولوجيا النووية السلمية، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن الاستفادة من التجربة الفرنسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق سياسات التنمية البيئية المستدامة. كما يسهم التعاون مع المؤسسات والشركات الفرنسية في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ودعم خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل.

وبصورة عامة، يعكس التعاون المصري الفرنسي في مجال الطاقة والاستدامة البيئية توجهًا استراتيجيًا مشتركًا نحو بناء شراكة مستقبلية تقوم على دعم التحول الأخضر، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والبيئية للبلدين، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية داخل منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

سادسًا: البعد الإفريقي والمتوسطي

تحمل الزيارة أبعادًا استراتيجية مهمة تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية التقليدية بين مصر وفرنسا، لتشمل دوائر أوسع ترتبط بالقارة الإفريقية ومنطقة شرق المتوسط، وهما من أكثر المناطق أهمية في الحسابات الجيوسياسية والاستراتيجية للطرفين خلال المرحلة الحالية. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متبادلًا لأهمية تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتزايدة داخل القارة الإفريقية وفي محيط البحر المتوسط.

وفي هذا الإطار، تنظر فرنسا إلى مصر باعتبارها شريكًا محوريًا وفاعلًا داخل القارة الإفريقية، نظرًا لما تتمتع به القاهرة من ثقل سياسي واستراتيجي، فضلًا عن دورها المؤثر في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التنمية داخل القارة. كما تمتلك مصر شبكة واسعة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية، إلى جانب حضورها الفاعل داخل المؤسسات والتجمعات الإفريقية، الأمر الذي يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في العديد من الملفات الإقليمية ذات الأولوية بالنسبة لفرنسا.

ويبرز التعاون المصري الفرنسي في إفريقيا بصورة خاصة في عدد من القضايا الحيوية، من أهمها مكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة التي تنشط في بعض مناطق القارة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي. وتدرك باريس أهمية الدور المصري في هذا المجال، في ضوء الخبرات الأمنية والعسكرية التي تمتلكها القاهرة في مواجهة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى دورها في دعم جهود بناء المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة الدول واستقرارها.

كما يمتد التعاون بين البلدين إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والبنية التحتية داخل إفريقيا، باعتبار أن تحقيق التنمية يمثل أحد أهم الأدوات لمعالجة الأزمات الأمنية والسياسية ومواجهة ظواهر الهجرة غير الشرعية والصراعات المسلحة. وفي هذا السياق، تسعى مصر وفرنسا إلى تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والتكامل الاقتصادي الإفريقي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات الاستقرار داخل القارة.

ويحظى ملف أمن البحر الأحمر باهتمام متزايد ضمن أجندة التعاون المصري الفرنسي، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية للتجارة الدولية وأمن الملاحة العالمية. وتلعب مصر دورًا رئيسيًا في حماية وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يجعل التنسيق مع فرنسا ضروريًا لحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين.

وعلى صعيد منطقة شرق المتوسط، يمثل التنسيق المصري الفرنسي عنصرًا أساسيًا في حماية المصالح المشتركة، سواء فيما يتعلق بأمن الطاقة، أو تأمين الممرات البحرية الدولية، أو مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في المنطقة. وقد أدى اكتشاف موارد كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط إلى زيادة الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، وهو ما دفع البلدين إلى تعزيز مستويات التعاون والتنسيق في ملفات الطاقة والأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

كما تسعى فرنسا من خلال شراكتها مع مصر إلى تعزيز حضورها ونفوذها داخل القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ داخل إفريقيا، وبروز أدوار متزايدة لكل من روسيا والصين وتركيا داخل القارة. وفي هذا السياق، ترى باريس أن التعاون مع القاهرة يوفر لها شريكًا إقليميًا موثوقًا يمتلك علاقات تاريخية وسياسية قوية مع العديد من الدول الإفريقية، بما يساعد على تعزيز المصالح الفرنسية داخل القارة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي المقابل، تستفيد مصر من التعاون مع فرنسا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي داخل إفريقيا وشرق المتوسط، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التنمية والطاقة والأمن البحري ومكافحة الإرهاب. كما يسهم هذا التعاون في دعم الرؤية المصرية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي داخل القارة الإفريقية.

وبصفة عامة، يعكس البعد الإفريقي والمتوسطي في العلاقات المصرية الفرنسية تحول الشراكة بين البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز حدود التعاون الثنائي، لتشمل قضايا الأمن الإقليمي والتنمية والطاقة والتوازنات الجيوسياسية في إفريقيا والبحر المتوسط، بما يعزز من مكانة البلدين كقوتين فاعلتين في محيطهما الإقليمي والدولي.

خاتمة

تكشف زيارة ماكرون إلى مصر عن تحول نوعي في طبيعة العلاقات المصرية الفرنسية، حيث أصبحت هذه العلاقة نموذجًا لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والطاقوي.

ففرنسا ترى في مصر قوة إقليمية قادرة على حماية الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تنظر القاهرة إلى باريس باعتبارها شريكًا أوروبيًا مهمًا في مجالات التنمية والتكنولوجيا والدفاع والطاقة.

ومن ثم، فإن مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية مرشح لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية، والحاجة المتزايدة إلى بناء شراكات استراتيجية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

المراجع

1- الهيئة العامة للاستعلامات، *العلاقات المصرية الفرنسية وتطورات التعاون الثنائي*، القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، 2024، ص 12–18.

2- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، *العلاقات المصرية الأوروبية في ظل التحولات الدولية*، القاهرة: مؤسسة الأهرام، 2023، ص 44–57.

3- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، *الشراكة المصرية الأوروبية وآفاق التعاون الاستراتيجي*، القاهرة: مجلس الوزراء المصري، 2024، ص 21–30.

4- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، *مصر وفرنسا: شراكة الأمن والاستقرار في المتوسط*، القاهرة: ECSS، 2024، ص 33–41.

5- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، *تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر*، القاهرة: الحكومة المصرية، 2024، ص 65–72.

6- البنك المركزي المصري، *التقرير السنوي للاقتصاد المصري*، القاهرة: البنك المركزي المصري، 2024، ص 91–104.

7- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، *إحصاءات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا*، القاهرة: CAPMAS، 2024، ص 17–25.

8- وزارة البترول والثروة المعدنية، *استراتيجية مصر للطاقة والتحول الأخضر*، القاهرة: وزارة البترول، 2024، ص 49–58.

9- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، *مشروعات الطاقة المتجددة في مصر*، القاهرة: وزارة الكهرباء، 2024، ص 36–47.

10- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، *التعاون الأكاديمي المصري الفرنسي*، القاهرة: وزارة التعليم العالي، 2023، ص 28–34.

11- الجامعة الفرنسية في مصر، *تقرير التعاون الأكاديمي الدولي*، القاهرة: الجامعة الفرنسية في مصر، 2024، ص 15–20.

12- وزارة الدفاع المصرية، *التحديث العسكري والتعاون الدفاعي الدولي*، القاهرة: وزارة الدفاع، 2023، ص 73–88.

13- صحيفة الشرق الأوسط، *العلاقات المصرية الفرنسية وأبعادها الإقليمية*، لندن: المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، 2024، ص 10–15.

14- جريدة المال، *الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية*، القاهرة: شركة المال للنشر، 2024، ص 6–11.

15- مجلة السياسة الدولية، *التنافس الدولي في شرق المتوسط وإفريقيا*، القاهرة: مؤسسة الأهرام، 2024، ص 52–66.

16- French Ministry for Europe and Foreign Affairs, *France-Egypt Strategic Relations*, Paris: French Government Publications, 2024, pp. 14–26.

17- European Council on Foreign Relations (ECFR), *France and Egypt in the Mediterranean Region*, London: ECFR Publications, 2023, pp. 31–39.

18- Carnegie Middle East Center, *Egypt’s Regional Role and European Partnerships*, Beirut: Carnegie Publications, 2024, pp. 18–29.

19- Chatham House, *Strategic Stability in the Middle East and North Africa*, London: Chatham House Publishing, 2023, pp. 40–55.

20- International Crisis Group, *Egypt and Regional Security Challenges*, Brussels: ICG Reports, 2024, pp. 12–21.

21- World Bank, *Egypt Economic Update 2024*, Washington DC: World Bank Publications, 2024, pp. 66–79.

22- International Monetary Fund (IMF), *Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia*, Washington DC: IMF Publications, 2024, pp. 83–96.

23- Agence Française de Développement (AFD), *Development Cooperation with Egypt*, Paris: AFD Publications, 2024, pp. 24–36.

24- Business France, *French Investments in Egypt*, Paris: Business France Reports, 2024, pp. 17–28.

25- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Economic Cooperation in the Mediterranean*, Paris: OECD Publishing, 2023, pp. 45–59.

26- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), *Arms Transfers Database Report*, Stockholm: SIPRI Publications, 2024, pp. 90–102.

27- The International Institute for Strategic Studies (IISS), *Military Balance 2024*, London: Routledge, 2024, pp. 301–315.

28- Defense News, *French-Egyptian Defense Cooperation*, Washington DC: Defense News Media, 2024, pp. 8–13.

29- Jane’s Defence, *Egypt Armed Forces Modernization*, London: Jane’s Information Group, 2024, pp. 52–67.

30- UNESCO, *International Cooperation in Higher Education*, Paris: UNESCO Publishing, 2023, pp. 74–86.

31- Campus France, *Academic Exchange with Egypt*, Paris: Campus France Publications, 2024, pp. 19–27.

32- Organisation Internationale de la Francophonie, *Francophone Cooperation in the Arab Region*, Paris: OIF Publications, 2023, pp. 33–41.

33- International Energy Agency (IEA), *Global Energy Outlook 2024*, Paris: IEA Publications, 2024, pp. 120–138.

34- International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Prospects in Egypt*, Abu Dhabi: IRENA Publications, 2024, pp. 42–58.

35- TotalEnergies, *Energy Investments in the Eastern Mediterranean*, Paris: TotalEnergies Reports, 2024, pp. 11–20.

36- United Nations Climate Change (UNFCCC), *Climate and Green Transition Reports*, Bonn: UN Publications, 2024, pp. 62–75.

37- European Commission – Energy, *European Energy Security Strategy*, Brussels: European Union Publications, 2024, pp. 55–70.

38- African Union, *Peace and Security in Africa Report*, Addis Ababa: African Union Commission, 2024, pp. 48–63.

39- Brookings Institution, *Geopolitical Competition in Africa*, Washington DC: Brookings Press, 2024, pp. 37–49.

40- Council on Foreign Relations (CFR), *The Eastern Mediterranean and Strategic Competition*, New York: CFR Publications, 2024, pp. 29–40.

41- European Union External Action Service (EEAS), *EU Partnerships in the Mediterranean Region*, Brussels: EEAS Publications, 2024, pp. 14–23.