"زراعة عين شمس" تروي حديقتها بالتكنولوجيا: طلاب المدمج يطلقون شبكة ري ذكية توفر المياه والجهد_جريدة الراصد 24

  العميد دكتور/ محمد حجاب

ملخص

يتناول هذا المقال تحولات الصراع في مالي خلال الفترة (2020–2026)، عبر مقاربة تحليلية متعددة المستويات تربط بين هشاشة الدولة، وصعود أنماط الحوكمة الهجينة، وتصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة الساحل الإفريقي. وينطلق من فرضية رئيسية مفادها أن استمرار النزاع لا يعود إلى عامل منفرد، بل إلى تفاعل بنيوي بين ضعف مؤسسات الدولة، وقدرة الفاعلين المسلحين على التكيف وإنتاج بدائل حكم محلية، وتضارب أجندات القوى الدولية. ويخلص المقال إلى أن المقاربات الأمنية التقليدية لم تحقق استقرارًا مستدامًا، ويقترح مقاربة تكاملية تجمع بين الإصلاح المؤسسي، والتنمية المحلية، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي.

كلمات مفتاحية: مالي – الساحل الإفريقي – الدولة الهشة – الحوكمة الهجينة – الاقتصاد غير الرسمي – التنافس الدولي

مقدمة

شهدت مالي منذ عام 2012 تحولات عميقة نقلت الصراع من تمرد محلي إلى نزاع مركب تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والإقليمية. إلا أن المرحلة التي أعقبت عام 2020 تمثل نقطة تحول مفصلية، حيث تراجع الحضور العسكري الغربي، وتغيرت طبيعة التدخلات الدولية، وصعدت ترتيبات أمنية بديلة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق استقرار فعلي.

وعلى الرغم من كثافة الجهود الدولية، فإن الصراع لم يتراجع، بل أعاد إنتاج نفسه في صور أكثر تعقيدًا. ومن هنا تبرز إشكالية هذا المقال: لماذا أخفقت التدخلات الدولية في معالجة الصراع في مالي؟

ينطلق المقال من فرضية أن استمرار النزاع هو نتاج تفاعل ثلاثي بين هشاشة الدولة، والحوكمة الهجينة، والتنافس الجيوسياسي. ويهدف إلى تقديم تفسير سببي متكامل لهذه الظاهرة، من خلال تحليل الترابط بين هذه المستويات المختلفة.

أولًا: هشاشة الدولة كمدخل بنيوي للصراع

تمثل هشاشة الدولة في مالي إطارًا بنيويًا مفسرًا لاستمرار العنف، حيث تعاني المؤسسات من ضعف في القدرة، وتراجع في الشرعية، وقصور في الأداء. وتشير الأدبيات إلى أن الدول التي تعاني من هذه الاختلالات تكون أكثر عرضة للنزاعات الممتدة (Rotberg, 2003).

1- فجوة السيطرة.

تواجه الدولة صعوبة في بسط سيطرتها على كامل الإقليم، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، نتيجة لعوامل جغرافية وبنيوية، مثل اتساع المساحة وضعف البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى نشوء “مناطق فراغ” تُدار من قبل فاعلين غير رسميين.

2- تآكل الشرعية.

شهدت شرعية الدولة تراجعًا تدريجيًا نتيجة ضعف الأداء المؤسسي، وانتشار الفساد، وتراكم الأزمات السياسية. وقد أدى ذلك إلى تحول معيار الشرعية من قانوني إلى أدائي، حيث يكتسب الفاعل الأكثر قدرة على تقديم الأمن أو العدالة قبولًا اجتماعيًا.

3- فشل الأداء الحكومي.

تتجلى محدودية الدولة في ضعف الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الأمن والعدالة، ما يدفع السكان إلى الاعتماد على بدائل محلية، ويعزز من حضور الفاعلين غير الرسميين.

ثانيًا: الحوكمة الهجينة وصعود الفاعلين المسلحين

في ظل ضعف الدولة وتراجع قدرتها على بسط السيطرة، برزت في مالي أنماط من الحوكمة الهجينة، تتقاسم فيها الدولة والجماعات المسلحة وظائف الحكم، في سياق يمكن وصفه بـ"تعدد مراكز السلطة". ولا تقتصر هذه الجماعات على ممارسة العنف، بل تؤدي أدوارًا شبه حكومية، ما يجعلها جزءًا فاعلًا في إدارة المجال المحلي.

وتتميز الجماعات المسلحة بقدرتها على التكيف، حيث تعمل ضمن شبكات مرنة، وتعتمد على الروابط الاجتماعية، وتسعى إلى اكتساب شرعية محلية من خلال تقديم خدمات أو فرض نظم عدالة سريعة. وتشير الأدبيات إلى أن هذه الجماعات قد تطور أنماطًا من الحكم البديل في غياب الدولة (Migdal, 2001؛ Bøås & Dunn, 2017)..

1- خريطة الفاعلين المسلحين.

يمكن تصنيف أبرز الجماعات المسلحة في مالي إلى تيارين رئيسيين:

أ‌- الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الفاعل الأكثر نفوذًا في مناطق واسعة من شمال ووسط مالي، وهي تحالف يضم عدة فصائل، من بينها أنصار الدين والمرابطون. كما أن السمات الرئيسية لهذه الجماعات كما تعتمد على بنية تنظيمية شبكية لا مركزية واعتماد قوي على الروابط القبلية (خاصة الطوارق والفولاني) واستراتيجية “الاندماج المحلي” بدل السيطرة الصلبة كما تعتمد الجماعة على كسب الحاضنة الاجتماعية عبر حل النزاعات المحلية وتقديم أشكال من العدالة السريعة وتخفيف الأعباء الاقتصادية مقارنة بالدولة. 

ب‌-  الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش.

وهي تنظيم داعش في الصحراء الكبرى والذي ينشط بشكل أكبر في منطقة الحدود الثلاثية (مالي–النيجر–بوركينا فاسو). كما أن السمات الرئيسية له تعتبر طابع أكثر مركزية وتشددًا واعتماد أكبر على العنف المباشر لفرض السيطرة وضعف نسبي في الاندماج المجتمعي مقارنة بجماعات القاعدة كما يميل التنظيم إلى فرض أنماط حكم صارمة واستخدام العنف كأداة ردع والسيطرة على طرق التهريب الاستراتيجية 

2-  وظائف الحوكمة لدى الجماعات المسلحة.

تؤدي هذه الجماعات أدوارًا تتجاوز العمل العسكري، ويمكن تحليلها ضمن ثلاث وظائف رئيسية:

أ‌-  الوظيفة الأمنية والتي توفير الحماية مقابل “رسوم” وتنظيم المرور في المناطق الريفية وفض النزاعات بين المجتمعات المحلية 

ب‌-  الوظيفة القضائية وتشمل إنشاء محاكم موازية وتطبيق قواعد عرفية أو دينية وتسوية النزاعات بسرعة تفوق مؤسسات الدولة 

جـ- الوظيفة الاقتصادية وتشمل فرض ضرائب على الأنشطة المحلية والسيطرة على سلاسل التهريب وإدارة موارد مثل الذهب والرعي. 

3- أنماط العلاقة مع المجتمع المحلي.

لا تقوم علاقة الجماعات المسلحة بالمجتمع على الإكراه فقط، بل تتراوح بين القبول البراغماتي: نتيجة غياب الدولة والتكيف القسري تحت ضغط أمني والتعاون المحدود لتحقيق مصالح متبادلة وهذا ما يفسر قدرة هذه الجماعات على الاستمرار، حيث لا تعمل كقوة خارجية، بل كجزء من النسيج المحلي في بعض المناطق.

4- التفاعل بين الجماعات المسلحة.

على الرغم من التنافس الأيديولوجي بين جماعات القاعدة وداعش، فإن العلاقة بينهما تتسم بالتعقيد، وتشمل التنافس على الموارد والمناطق واشتباكات مسلحة في بعض الفترات وأحيانًا تنسيق غير مباشر لتجنب الاستنزاف. 

5-  دلالة تحليلية.

تكشف هذه المعطيات أن الجماعات المسلحة في مالي لم تعد مجرد فاعلين عنيفين، بل تحولت إلى نُظم حكم موازية تمتلك مصادر شرعية بديلة وأدوات إدارة محلية وقدرة على التكيف مع الضغوط وهو ما يجعل مواجهتها عبر الأدوات العسكرية فقط غير كافٍ، بل يتطلب استعادة الدولة لوظائفها الأساسية، خاصة في مجالات الأمن والعدالة والخدمات.

ثالثًا: الاقتصاد السياسي للصراع

لا يمكن تفسير استمرارية الصراع في مالي بالاعتماد على العوامل الأمنية أو السياسية فقط، إذ تكشف الأدلة أن النزاع قد تطور إلى بنية اقتصادية متكاملة تُنتج وتُعيد إنتاج العنف. وبعبارة أخرى، لم يعد العنف مجرد نتيجة لضعف الدولة، بل أصبح وظيفة داخل نظام اقتصادي قائم.

ينطلق هذا التحليل من فرضية مفادها أن هشاشة الدولة لا تؤدي فقط إلى فراغ أمني، بل تخلق أيضًا فراغًا اقتصاديًا تستغله جماعات مسلحة وشبكات غير رسمية لبناء أنماط إنتاج وتوزيع بديلة، تتحول تدريجيًا إلى ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد النزاع".

1- من الفراغ الاقتصادي إلى تشكّل اقتصاد النزاع.

في ظل ضعف مؤسسات الدولة، خاصة في الأطراف، يتراجع حضور الاقتصاد الرسمي، سواء من حيث التنظيم او الضرائب أو الرقابة كما أن هذا التراجع لا يؤدي إلى غياب النشاط الاقتصادي، بل إلى إعادة تنظيمه خارج إطار الدولة. وهنا يظهر الاقتصاد غير الرسمي كبديل أولي، لكنه سرعان ما يتداخل مع العنف، ليأخذ شكلًا أكثر تعقيدًا. وحين تدخل الجماعات المسلحة في تنظيم هذا الاقتصاد (فرض ضرائب، تأمين طرق، إدارة موارد)، يتحول من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد حرب.

2- كيف يتحول العنف إلى مورد اقتصادي؟

يحدث هذا التحول عبر آلية أساسية تقوم على تحويل السيطرة المكانية إلى قيمة اقتصادية بمعنى أن السيطرة على منطقة تساوى السيطرة على مواردها والسيطرة على طريق يساوى التحكم في حركة التجارة وهكذا، يصبح العنف أداة لفرض الإتاوات ولتنظيم النشاط الاقتصادي ولحماية المصالح ويدل ذلك على أن العنف لم يعد وسيلة لتحقيق هدف سياسي فقط، بل أصبح وسيلة إنتاج دخل.

3-  سلاسل القيمة النزاعية: الهيكل الداخلي للاقتصاد.

يمكن فهم الاقتصاد النزاعي باعتباره سلسلة مترابطة من الأنشطة والتي تشمل الاتي:

أ- الإنتاج.

 حيث أنه في مناطق مثل شمال ووسط مالي، يتم إنتاج موارد مثل الذهب والمنتجات الزراعية والرعوية لكن هذا الإنتاج لا يتم تحت إشراف الدولة، بل تحت نفوذ فاعلين مسلحين ونتيجة لذلك تصبح الجماعات المسلحة "منظمًا للإنتاج".

ب- النقل.

نظرًا لطبيعة منطقة الساحل المفتوحة، تعتمد التجارة على طرق برية واسعة وغير خاضعة للرقابة حيث أن الجماعات المسلحة تسيطر على هذه الطرق وتفرض رسوم مرور ونتيجة لذلك يتحول التحكم في الطرق إلى مصدر دخل مستمر.

جـ- الحماية.

في بيئة غير مستقرة، يصبح الأمن سلعة نادرة وهنا تظهر ما يُعرف بـ أسواق الحماية حيث تقدم الجماعات حماية للقوافل وضمان مرور آمن مقابل مدفوعات مالية ونتيجة لذلك يتحول الأمن من خدمة عامة إلى سلعة خاصة.

د- التوزيع.

تُربط هذه الأنشطة بشبكات محلية وإقليمية وعابرة للحدود ما يجعل الاقتصاد النزاعي جزءًا من نظام اقتصادي أوسع.

4- الذهب كنقطة ارتكاز للنظام الاقتصادي.

يُعد الذهب المورد الأكثر أهمية في مالي ضمن هذا السياق، وذلك بسبب سهولة استخراجه نسبيًا وصعوبة تتبعه وقابليته للتداول الدولي كما أن الجماعات المسلحة تستفيد منه عبر فرض رسوم على التعدين والسيطرة على مواقع الإنتاج وتأمين عمليات النقل ويدل ذلك على أن الذهب لا يمول الصراع فقط، بل يُعيد هيكلة العلاقات الاقتصادية لصالح الفاعلين المسلحين.

5- التهريب كجسر بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.

لا يقتصر النشاط الاقتصادي على الموارد المحلية، بل يمتد إلى شبكات تهريب تشمل الوقود والأسلحة والسلع والبشر وهذه الشبكات عابرة للحدود ومرنة ومترابطة ولذلك تحول الصراع من ظاهرة محلية إلى جزء من اقتصاد إقليمي غير رسمي.

كما أنه في ظل منطق “ريادة العنف” ومع ترسخ هذا النظام، يظهر فاعلون لديهم مصلحة مباشرة في استمراره، كقادة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والوسطاء المحليون وهؤلاء لا يسعون فقط للسيطرة، بل يديرون الصراع كمصدر دخل وبذلك يصبح الصراع نشاطًا اقتصاديًا مربحًا وليس فقط أزمة.

كما أن تفكيك هذا النظام يواجه تحديات جوهرية وذلك مثل اعتماد السكان عليه كمصدر دخل وارتباطه بشبكات إقليمية وقدرة الفاعلين المسلحين على التكييف كما أن أي تدخل غير مدروس قد يؤدي إلى فقدان مصادر رزق وزيادة التوتر وتصاعد العنف ومن هذا يكشف هذا التحليل أن الصراع في مالي لم يعد مجرد صراع على السلطة أو الهوية، بل أصبح نظامًا اقتصاديًا متكاملًا قائمًا على العنف وبالتالي، فإن الحلول الأمنية وحدها غير كافية والتسويات السياسية غير المستندة إلى إصلاح اقتصادي ستظل محدودة الأثر 

رابعًا: تحولات دور الفاعلين الدوليين

شهدت البيئة الدولية المحيطة بمالي تحولات عميقة بعد عام 2020، تمثلت في انتقال نمط التدخل الخارجي من “التدخل المباشر واسع النطاق” إلى “الدعم الأمني الانتقائي”، مع تعدد الفاعلين وتضارب أجنداتهم. وقد أسهم هذا التحول في إعادة تشكيل التوازنات الأمنية، دون أن يؤدي إلى استقرار مستدام.

1- تراجع الدور الغربي وإعادة التموضع.

لعبت فرنسا دورًا محوريًا في مالي منذ عام 2013 من خلال عمليات عسكرية هدفت إلى مكافحة الجماعات المسلحة. إلا أن الفترة بعد 2020 شهدت تراجعًا تدريجيًا في هذا الدور، نتيجة تصاعد التكاليف البشرية والمالية وتزايد الرفض الشعبي المحلي وتدهور العلاقات مع السلطات الانتقالية في مالي وقد أدى هذا الانسحاب إلى فقدان قدرات نوعية مهمة، خاصة في الدعم الجوي والاستخبارات والعمليات الخاصة مما ترك فراغ نسبي في القدرات العملياتية، لم يُملأ بشكل مكافئ.

2- صعود فاعلين أمنيين بديلين.

في مقابل تراجع الدور الغربي، برزت ترتيبات أمنية بديلة، كان أبرزها فيلق أفريقيا

الذي قدّم دعمًا مباشرًا للسلطات المالية، خاصة في مجال التدريب العسكري والحماية المباشرة للنظام والعمليات الميدانية المحدودة إلا أن هذا النمط من الدعم يتسم بخصائص مختلفة عن النموذج الغربي، أبرزها كان تركيزه على أمن النظام أكثر من أمن المجتمع ومحدودية الانخراط في بناء المؤسسات وضعف الشفافية والمساءلة مما أدى الى انتقال من نموذج “بناء الدولة” إلى نموذج “دعم السلطة”.

3- دور المنظمات الدولية والإقليمية.

لعبت بعثات مثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي

دورًا مهمًا في حفظ السلام ودعم المؤسسات ومراقبة حقوق الإنسان، إلا أن إنهاء مهمتها لاحقًا كشف عن هشاشة الاعتماد على الدعم الدولي ومحدودية أثر بعثات حفظ السلام في بيئات عالية التعقيد كما سعت منظمات إقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى لعب دور سياسي في إدارة الأزمات، خاصة بعد الانقلابات، لكنها واجهت تحديات تتعلق بضعف أدوات التنفيذ والانقسام بين الدول الأعضاء.

4- تعدد الرعاة وتفكك التنسيق.

أحد أبرز سمات المرحلة الحالية هو ما يمكن وصفه بـ "تعدد الرعاة الأمنيين”، حيث تعتمد الدولة على أكثر من فاعل خارجي دون وجود تنسيق فعال بينهم. ويؤدي هذا النمط إلى تضارب في الأولويات (مكافحة الإرهاب ضد استقرار النظام)، وازدواجية في الدعم وإضعاف فعالية الاستراتيجية الشاملة ونتيجة لذلك ظهر غياب رؤية موحدة لمعالجة الصراع.

5- الاعتماد الخارجي وإشكالية بناء الدولة.

أدى الاعتماد المستمر على الفاعلين الدوليين إلى إبطاء عملية بناء القدرات الذاتية للدولة، حيث يتم استبدال بناء المؤسسات بالدعم المباشر وتظل القدرات الأمنية مرتبطة بالمساعدات الخارجية وتتأجل الإصلاحات الهيكلية وهذا ما يمكن وصفه بنمط “الدولة المعتمدة أمنيًا”، التي تعتمد على الخارج في ضمان بقائها، دون تطوير فعلي لقدراتها.

خامسًا: التنافس الجيوسياسي كمُضاعِف للصراع: الدوافع والأدوات والنتائج

يتجاوز الصراع في مالي حدوده الداخلية ليغدو جزءًا من تنافس أوسع بين قوى دولية وإقليمية تسعى إلى ترسيخ نفوذها في منطقة الساحل. ولا يقتصر هذا التنافس على البعد العسكري، بل يمتد إلى أبعاد سياسية واقتصادية ورمزية، ما يجعله عاملًا مُضاعِفًا للهشاشة بدل أن يكون رافعة للاستقرار. ويؤدي هذا التنافس إلى تضارب في الأجندات، وإلى غياب التنسيق، ما ينعكس سلبًا على جهود الاستقرار، ويؤدي إلى تعميق الهشاشة (Waltz, 1979).

1- الفاعلين الدوليين في الصراع في مالي.

أ‌- فرنسا: فاعل تقليدي سعى تاريخيًا إلى الحفاظ على نفوذه في غرب إفريقيا عبر أدوات عسكرية ومؤسسية. 

ب‌- روسيا: صعود ملحوظ عبر شراكات أمنية مباشرة ودعم للسلطات، مع حضور عملياتي على الأرض. 

جـ- الصين: حضور اقتصادي متنامٍ عبر الاستثمار والبنية التحتية دون انخراط عسكري مباشر. 

د- الولايات المتحدة: دور يركز على مكافحة الإرهاب والدعم الاستخباراتي، مع تراجع نسبي في الانخراط المباشر. 

هـ- فواعل إقليمية (غرب إفريقيا/الساحل): أدوار سياسية وأمنية متفاوتة في إدارة الأزمات. 

وهذا يدل على الانتقال من هيمنة فاعل واحد إلى تعدد أقطاب نفوذ داخل بيئة هشة.

2- لماذا يتنافسون؟ الدوافع السياسية.

أ- النفوذ الاستراتيجي: حيث تُعد منطقة الساحل حلقة وصل بين شمال إفريقيا وغربها، وممرًا جيوسياسيًا حساسًا. لذلك تسعى القوى الكبرى إلى ترسيخ موطئ قدم يتيح لها التأثير في التوازنات الإقليمية.

ب- ملء الفراغ بعد الانسحاب الغربي: حيث انه بسبب تراجع أدوار تقليدية فتح المجال لقوى أخرى للدخول بسرعة وبتكلفة سياسية أقل.

جـ- شرعية النظام الحليف: حيث تميل بعض القوى إلى دعم السلطة القائمة لتعزيز الاستقرار السياسي قصير المدى، حتى لو كان ذلك على حساب الإصلاحات المؤسسية.

د- الرمزية الدولية: لأن الحضور في الساحل يُستخدم لإظهار القدرة على التأثير الخارجي وبناء صورة “قوة فاعلة” في النظام الدولي.

3- ما هي الدوافع الاقتصادية؟

أ- الموارد الطبيعية: حيث يمثل الذهب أحد أهم الموارد في مالي، مع إمكانية توسع الاستغلال في قطاعات أخرى، ما يجذب اهتمام الفاعلين الخارجيين.

ب- ممرات التجارة غير الرسمية: حيث تشكل شبكات التهريب العابرة للحدود مسارات اقتصادية مهمة، يسعى بعض الفاعلين إلى التأثير فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

جـ- فرص الاستثمار والبنية التحتية: حيث تمثل المنطقة سوقًا ناشئة لمشروعات البنية التحتية والطاقة، خاصة بالنسبة للقوى ذات الحضور الاقتصادي.

د- اقتصاد الأمن: حيث تتحول بعض أشكال الدعم العسكري إلى سوق بحد ذاته (تدريب، تسليح، خدمات أمنية)، ما يخلق مصالح اقتصادية مرتبطة باستمرار التهديد.

4- أدوات وآليات النفوذ.

أ- الأداة العسكرية/الأمنية: وتشمل تدريب وتسليح القوات المحلية وتقديم دعم عملياتي مباشر ونشر مستشارين أو عناصر أمنية. 

ب- الأداة الاقتصادية: وتشمل استثمارات في الطاقة والبنية التحتية واتفاقيات تجارية وموارد. 

جـ- الأداة السياسية: وتشمل دعم النخب الحاكمة والتأثير في مسارات الانتقال السياسي. 

د- الأداة الرمزية والإعلامية: وتشمل بناء سرديات حول “السيادة” ورفض التدخل الخارجي واستخدام الإعلام لتعزيز الشرعية أو تقويض المنافسين. 

5- ما نتائج هذا التنافس على الصراع؟

أ- تضارب الأجندات: حيث اختلاف أولويات الفاعلين (مكافحة الإرهاب، استقرار النظام، النفوذ الاقتصادي) يؤدي إلى غياب استراتيجية موحدة.

ب- إطالة أمد النزاع: حيث تعدد مصادر الدعم يقلل من الحوافز لدى الأطراف المحلية لتقديم تنازلات.

جـ- تأجيل الإصلاحات: حيث إمكانية المناورة بين القوى المختلفة تمنح النخب الحاكمة هامشًا لتجنب الإصلاح المؤسسي.

د- إنتاج آثار جانبية جيوسياسية: حيث يتحول الصراع المحلي إلى ساحة انعكاس لتنافس دولي أوسع، ما يزيد من تعقيده.

يكشف هذا التحليل أن التنافس الجيوسياسي في مالي لا يعمل كعامل استقرار، بل كـمُضاعِف للهشاشة، حيث يؤدي إلى تفكك الجهود الدولية وتعزيز الاعتماد الخارجي وتغليب الحلول قصيرة المدى وبذلك يصبح الصراع نتيجة تفاعل بين الداخل والخارج، وليس مجرد أزمة محلية معزولة.

سادسًا: حدود المقاربات العسكرية في مواجهة الصراع

على الرغم من الاعتماد المكثف على الأدوات العسكرية في التعامل مع الصراع في مالي، فإن النتائج المحققة ظلت في معظمها تكتيكية ومؤقتة، دون أن تُفضي إلى استقرار مستدام. ويعود ذلك إلى طبيعة الصراع نفسه، بوصفه ظاهرة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما أن الجماعات المسلحة تظهر قدرة على التكيف، وتغيير تكتيكاتها، ما يحد من فعالية العمليات العسكرية. وقد تسهم بعض هذه العمليات في زيادة المظالم المحلية، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع (Fearon, 2004).

تعتمد العمليات العسكرية غالبًا على استهداف الجماعات المسلحة وإخراجها من مناطق معينة، إلا أنها تفشل في تثبيت السيطرة بعد ذلك. ففي غياب مؤسسات قادرة على ملء الفراغ، تعود الجماعات المسلحة إلى المناطق نفسها أو تنتقل إلى مناطق أخرى. وهذا يدل تحقيق مكاسب عسكرية قصيرة دون بناء سيطرة مستدامة.

بدلًا من القضاء على التهديد، تؤدي العمليات العسكرية إلى إعادة توزيع العنف، حيث تنتقل الجماعات المسلحة إلى مناطق أقل ضغطًا. حيث انتقال النشاط من الشمال إلى الوسط وامتداد الصراع إلى مناطق حدودية جديدة مما يعمل على توسّع رقعة الصراع بدل انحساره.

تتمتع الجماعات المسلحة بمرونة تنظيمية عالية، والقدرة العالية على التكيف حيث تعتمد على اللامركزية والشبكات المحلية والمعرفة الجغرافية ما يمكّنها من تغيير تكتيكاتها بسرعة وتجنب المواجهة المباشرة والعودة بعد انسحاب القوات والذي يدل على تفوق تكيفي مقابل نماذج عسكرية تقليدية.

تعتمد العمليات العسكرية بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية، إلا أن محدودية الاستخبارات المحلية وضعف الثقة بين السكان والدولة يحدّ من تدفق المعلومات بسبب خوف السكان من الانتقام وغياب الحماية وضعف الاندماج المجتمعي للقوات ونتيجة لذلك تظهر انخفاض دقة الاستهداف، وزيادة احتمالات الخطأ.

تظهر الآثار العكسية على المجتمع المحلي في بعض الحالات، حيث تؤدي العمليات العسكرية إلى نتائج عكسية، مثل سقوط ضحايا مدنيين وتدمير سبل العيش وتعزيز الشعور بالظلم وهو ما يسهم في تغذية خطاب الجماعات المسلحة وتسهيل عمليات التجنيد مما تحوّل العمليات العسكرية إلى عامل إنتاج للعنف بدل احتوائه.

نتيجة لاختلال التوازن بين الأمن والتنمية تركّز المقاربات العسكرية على البعد الأمني، مع إهمال نسبي للعوامل التنموية، مثل الخدمات الأساسية وفرص العمل والبنية التحتية والذي يعمل على استمرار البيئة الحاضنة للنزاع، رغم الضغط العسكري.

تتسم العديد من التدخلات بطابع مرحلي أو ردّ فعل، بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى دون وجود استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن والحكم والتنمية ما يؤدي إلى تكرار العمليات دون نتائج تراكمية واستنزاف الموارد 

تكشف هذه المحددات أن المقاربات العسكرية، رغم أهميتها في احتواء التهديدات الآنية، لا يمكن أن تشكّل حلًا كافيًا للصراع في مالي. فهي تعالج “الأعراض” دون “الأسباب”، وتُنتج في بعض الحالات ديناميات جديدة تُسهم في إطالة أمد النزاع. ومن ثم، فإن أي استراتيجية فعالة يجب أن تقوم على دمج الأدوات العسكرية مع مقاربات مؤسسية وتنموية، بما يعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويقلل من جاذبية الفاعلين المسلحين.

سابعًا: التباينات المكانية والزمانية: خرائط النفوذ والموارد وديناميات العنف

يتسم الصراع في مالي بتفاوتات مكانية وزمانية واضحة، حيث تختلف أنماط العنف، وطبيعة الفاعلين، وأشكال السيطرة، تبعًا للخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل إقليم. ويكشف هذا التباين أن الصراع لا يُدار وفق منطق موحّد، بل عبر “مسارح عمليات” متعددة، لكل منها ديناميته الخاصة.

1- البعد الزماني: من التدخل المباشر إلى إدارة الصراع.

يمكن رصد التحوّل الزمني في طبيعة الصراع من مرحلة ما قبل 2020والتى

تركز على التدخل العسكري المباشر، مع وجود دعم خارجي كثيف ودعم عملياتي واسع.  الى مرحلة ما بعد 2020 والتي تركز على الانتقال إلى نمط “الإدارة غير المباشرة للصراع”، مع تراجع الانخراط العسكري الدولي المباشر وصعود فاعلين محليين وغير تقليديين وزيادة الاعتماد على الشراكات الأمنية المحدودة والذي يدل على تراجع القدرة على الحسم مقابل تصاعد أنماط “إدارة الأزمة” بدل حلها. 

2- البعد المكاني: تمايز الأقاليم داخل مالي.

أ‌- الاقليم الشمال والذي يضم (كِيدال – تمبكتو – غاو) ومن اهم خصائصه المساحة الواسعة وضعف الحضور الحكومي والنشاط المكثف للجماعات المسلحة والطابع الحدودي المفتوح على الجزائر والنيجر، كما ان أماكن النفوذ تتمثل في حضور قوي للجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنافس مع تنظيمات أخرى في بعض المناطق، أما أماكن الثروات فتشمل طرق تهريب استراتيجية (وقود، سلع، أسلحة) واقتصاد عابر للحدود أكثر منه إنتاجي، وهذ يدل على أن الشمال يمثل “فضاء سيولة أمنية” أكثر من كونه ساحة سيطرة مستقرة.

ب‌- اقليم الوسط (موبتي – سيغو).

ومن اهم خصائصه الكثافة السكانية العالية والتداخل العرقي (فولاني، دوجون، بامبارا) وتصاعد النزاعات المحلية، ويعد أماكن نفوذ لانتشار قوي لجماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كما يعتبر نفوذ متداخل بين الجماعات المسلحة والميليشيات المحلية كما أن اهم الثروات فيه هي زراعة ورعي (موارد معيشية) وسيطرة على طرق داخلية تربط الشمال بالجنوب، حيث يدل الاقليم على “بؤرة الصراع المجتمعي”، حيث يمتزج العنف الجهادي بالنزاعات المحلية.

جـ- منطقة الحدود الثلاثية (مالي – النيجر – بوركينا فاسو).

تعد اهم خصائص هذه المنطقة بانها منطقة مفتوحة يصعب ضبطها وذات كثافة عالية في العمليات المسلحة وتداخل إقليمي للصراع حيث هناك نشاط قوي لـ تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وتنافس مع جماعات القاعدة كما تعتبر أماكن الثروات: بها هي ممرات التهريب الرئيسية والتجارة غير رسمية العابرة للحدود وهذا يدل على ان هذه المنطقة تمثل “مركز الجاذبية العملياتي” للصراع في الساحل.

د- الجنوب (باماكو والمناطق المحيطة).

وتتميز هذه المنطقة بالحضور القوى للدولة واستقرار نسبي مقارنة ببقية الأقاليم ومركز القرار السياسي وسيطرة حكومية كما يوجد نفوذ محدود للجماعات المسلحة (بشكل غير مباشر) ويوجد بها موارد الدولة الرسمية وارتباط بالمراكز الاقتصادية وبهذا يعد الجنوب “مركز الاستقرار النسبي”، لكنه عرضة لامتدادات الصراع.

3 - العلاقة بين الجغرافيا والاقتصاد العنيف.

تكشف القراءة المكانية أن مناطق النفوذ تتداخل بشكل وثيق مع مواقع الموارد حيث انه حيثما توجد طرق تهريب يوجد نفوذ مسلح وحيثما توجد موارد (ذهب/رعي/زراعة) تتزايد المنافسة وحيثما تضعف الدولة تظهر حوكمة بديلة وهذا يدل على أن الجغرافيا ليست خلفية للصراع، بل عامل مُنتِج له.

يؤكد التباين المكاني–الزماني أن الصراع في مالي ليس كتلة واحدة، بل منظومة متعددة المستويات، ما يستدعي سياسات موجهة لكل إقليم على حدة وربط التدخلات الأمنية بالواقع الجغرافي وفهم العلاقة بين الموارد والنفوذ. 

ثامنًا: آفاق الصراع في مالي

في ضوء تفاعل هشاشة الدولة، والحوكمة الهجينة، والتنافس الجيوسياسي، يمكن استشراف مستقبل الصراع في مالي من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تختلف من حيث درجة الترجيح والشروط المحيطة بها.

1- سيناريو الاستنزاف الممتد (السيناريو الأكثر ترجيحًا (.

يقوم هذا السيناريو على استمرار الوضع القائم دون حسم، نتيجة توازن نسبي في الضعف بين الدولة والجماعات المسلحة. وملامحه هي استمرار العمليات المسلحة بوتيرة متوسطة وبقاء مناطق خارج السيطرة الكاملة للدولة وتمدد تدريجي للعنف نحو مناطق جديدة وهذا بسبب ضعف القدرات المؤسسية للدولة واستمرار اقتصاديات الصراع وغياب تنسيق دولي فعال مما يدل تحول الصراع إلى “نزاع منخفض الحدة طويل الأمد”، يصعب إنهاؤه لكنه لا يصل إلى الانهيار الكامل.

2- سيناريو التدهور المتسارع.

يفترض هذا السيناريو تصاعدًا حادًا في العنف، نتيجة اختلال التوازن الحالي. ومن ملامحه توسع سيطرة الجماعات المسلحة في مناطق جديدة وزيادة الهجمات على المراكز الحضرية وتراجع أكبر في قدرة الدولة على السيطرة وهذا ناتج من انسحاب أو ضعف إضافي للدعم الخارجي وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتصاعد التنافس بين الجماعات المسلحة وهذ يدل على انتقال الصراع من حالة “عدم الاستقرار المزمن” إلى “انفلات أمني واسع”.

3- سيناريو إعادة التوازن المشروط.

يُعد السيناريو الأقل ترجيحًا، لكنه الأكثر إيجابية، ويقوم على تحقيق تحسن تدريجي في الاستقرار. وملامحه هي استعادة الدولة لجزء من السيطرة وتراجع نسبي في نشاط الجماعات المسلحة وتحسن في مؤشرات الأمن والخدمات ولكي يتحقق يجب تنفيذ إصلاحات مؤسسية حقيقية ودمج المقاربة الأمنية مع التنمية وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي (خاصة الذهب) وتحسين التنسيق بين الفاعلين الدوليين وهذا يدل على إمكانية الانتقال من “إدارة الصراع” إلى “تحويل بنية الصراع”.

وهذه السيناريوهات ليست منفصلة تمامًا، بل قد تتداخل زمنيًا ومكانيًا. وقد يشهد الشمال سيناريو مختلفًا عن الوسط أو الجنوب. وقد تلعب العوامل الخارجية دورًا حاسمًا في ترجيح أحد السيناريوهات.  تشير المعطيات الحالية إلى أن الصراع في مالي يتجه نحو الاستنزاف الممتد، في ظل غياب شروط التحول الإيجابي، واستمرار العوامل المغذية للنزاع. ومن ثم، فإن أي تغيير في المسار يتطلب تدخلًا متعدد الأبعاد يعالج جذور الأزمة، وليس فقط مظاهرها.

خاتمة

يخلص المقال إلى أن الصراع في مالي هو نتاج تفاعل معقد بين هشاشة الدولة، والحوكمة الهجينة، والتنافس الجيوسياسي. ومن ثم، فإن معالجته تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، وتعتمد على إصلاح المؤسسات، وتعزيز التنمية، وتحقيق تنسيق دولي فعال.

المراجع

أولًا: مراجع أجنبية

• Rotberg, R. (2003). State Failure and State Weakness. 

• Migdal, J. (2001). State in Society. 

• Bøås, M., & Dunn, K. C. (2017). Africa’s Insurgents. 

• Reno, W. (2011). Warfare in Independent Africa. 

• Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. 

• Fearon, J. (2004). 

• Kalyvas, S. (2006). 

ثانيًا: مراجع عربية

• مركز الإمارات للدراسات (2023) 

• مركز تريندز (2024) 

• معهد الدوحة (2022) 

• المركز العربي للأبحاث (2022) 

• مركز الجزيرة (2023)