ضمن جولاته التفقديه العميد أحمد عبد المنعم البارودي في زياره لموقع مطاحن قوص التابعه لشركه مطاحن مصر العليا جريده الراصد 24

  

كتب : محمد مختار 

الأحد 22-02-2026 

أثارت تصريحات السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، التى دعا وأكد خلالها على إنه لا يجد مانعا باستيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما فيا الضفة المحتلة غضبا واسعا بين الاوساط السياسية والحزبية فى مصر، فيما أدانت مصر و14 دولة عربية وإسلامية التصريحات المنسوبة إلى هاكابى، بعدما تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل فى أراض تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجاً سافراً على مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وقال الدكتور أحمد وهبان أستاذ العلوم السياسية فى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، العميد السابق للكلية أن التصريحات تمثل كارثة انسانية وحضارية مفجعة وعودة إلى عصر ما قبل القانون الدولى بالاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة المسلحة واغتصاب مقدراتهم وهذا أمر تجاوزته البشرية بقرون عديدة عبر عصر طويل من الجهاد والنضال من أجل أن تسود قواعد القانون الدولى وأن تترسخ هذه القواعد.

ووصف وهبان لـ المصرى اليوم التصريحات الامريكية بأنها تجاوز خطير لميثاق الامم المتحدة باعتبارها المنظمة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين على مستوى العالم والمنوطة بصون مقدرات وحقوق الشعوب فى العالم فى العيش بسلام وسيادة على أراضيها.

وأضاف اعتبر هذه التصريحات انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتهديد لأمن المنطقة تهديدا بالغ للامن العالمى والدولى واستقرار المنظومة الدولية كما أنه من شأنها ان تشغل الاوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وهى أوضاع على صفيح ساخن ومرشحة للانفجار فى أى وقت

ورفضت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب فى الاسكندرية التصريحات مؤكدةً على أنها لا تساعد فى تعزيز فرص السلام أو التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلى، بل قد تؤدى إلى تفجير مزيد من التوترات فى منطقة تعانى من أزمات معقدة ومتداخل.

وقالت النحاس لـ المصرى اليوم أنها تعبر عن موقف خارج عن القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل نتهاكاً لسيادة الدول العربية وحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مشيرة إلى أنه رغم أن لكل شخص حتى الدبلوماسى حق التعبير عن آرائه إلا أن مثل هذه التصريحات التى صدرت من ممثل رسمى لدولة كبرى تحمل دلالات أعمق، وقد تُسجل إساءة لمسار جهود السلام والتحالفات الدولية لما تضمنته من مطابقة بين حدود الدول الحديثة وتفسيرات دينية لا تستند إلى أسس قانونية معتمدة دولياً.

وقال محمد مجدى عفيفى رئيس حزب الاحرار الدستوريين، أن المزاعم الغربية وخاصة الأمريكية بشأن أحقية إسرائيل فى أراضٍ تابعة لدول عربية بالإضافة إلى الضفة الغربية، يجد أن تؤخذ على محمل الجد لما تمثله من خروجٍ سافر وغير مسؤول عن مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية وتشكل تحريضًا خطيرًا على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها وتُعد دعوة علنية لتكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والتوسع بالقوة، بما فى ذلك الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطينى والمساس بسيادة الأرض الفلسطينية.

وأوضح عفيفى فى تصريحات لـ المصرى اليوم أن هناك تناقض كبير بين تصريحات السفير الأمريكى التى تعكس تجاهل صارخ للولايات المتحدة الأمريكية للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطينى التى شرّعتها المواثيق الدولية بأحقيته فى إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن تضارب تلك التصريحات مع الرؤية التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والنقاط العشرين المتعلقة بإنهاء الحرب فى قطاع غزة وكذلك مع مخرجات مؤتمر مجلس السلام الذى عُقد فى واشنطن يوم 19 فبراير 2026.

وشدد على أن تلك التصريحات غير المسؤولة تُعد تقويضًا مباشرًا لجهود التهدئة، وإضعافًا لمساعى السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وقال محمد ابو العمايم عضو مجلس النواب فى الاسكندرية أنه بدلاً من أن يتم البحث من جانب المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية فى إطار حل الدولتين على حدود 76 وإقامة الدولة الفلسطينية على تلك الحدود المقررة وعاصمتها القدس المحتلة والعمل على صون والحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وحق ة الشعب الفلسطينى الذى عانى لعقود من الاضطهاد والامتناع والمعاناة الإنسانية يخرج علينا السفير الأمريكى بتصريحات مستفزة ومرفوضة.

وأضاف ابو العمايم فى تصريحات لـ المصرى اليوم الموقف الأمريكى على لسان سفيره فى إسرائيل هاياكى تؤدى إلى مزيد من السياسة التوسعية الاستعمارية والاحتلال الإسرائيلى للاراضى العربية وهو أمر بالغ الخطورة ويهدد باشتغال المنطقة من جديد فضلا عن كونه يساهم فى تبديد فرص التسوية السلمية للصراعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أن التصريحات تتناقض مع الرؤية التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب فى قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذى عقد بواشنطن يوم 19 فبراير 2026، مؤكدا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضى العربية.

وقال الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولى إن تصريحات هاكابى تنتهك المبدأ الأساسى فى القانون الدولى المعاصر وهو حظر الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، موضحاً أن المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة، مؤكداً أن هذا النص يشكل أحد الركائز الأساسية للنظام القانونى الدولى منذ 1945.

وأوضح مهران فى تصريحات لـ المصرى اليوم أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970 الخاص بمبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ينص بوضوح على أن إقليم الدولة لا يجوز أن يكون محلاً للاكتساب من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد بالقوة أو استخدامها، موضحاً أن هذا المبدأ يعتبر من قواعد القانون الدولى الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وأكد على أن قرارات مجلس الأمن الدولى المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى واضحة فى رفض الضم والتوسع، موضحاً أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالحرب ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى النزاع الأخير، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 يدين صراحة جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافى وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وحول الادعاءات التاريخية والدينية التى يستند إليها هاكابى، أكد الدكتور مهران أن القانون الدولى المعاصر لا يعترف بالمطالبات الدينية أو التاريخية كأساس لتملك الأراضى، موضحاً أن مبدأ السيادة الإقليمية فى القانون الدولى يستند إلى السيطرة الفعلية والاعتراف الدولى وليس إلى النصوص الدينية أو الادعاءات التاريخية محذراً من أن قبول منطق هاكابى سيفتح الباب لفوضى دولية حيث يمكن لأى دولة المطالبة بأراضٍ بحجج تاريخية أو دينيةورفض على الدسوقى أحمد عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب السابق، الدعوات الأمريكية التى تصدر كل حين وآخر على لسان مسؤوليها تجاه القضية الفلسطينية من تهجير واستيلاء ونزع ملكية وغيرها من الممارسات والانتهاكات المستمرة مؤكدا على رفض مصر القاطع لأى محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية.

وأوضح الدسوقى ل المصرى اليوم أنه للأسف الشديد فإن السفير الأمريكى لدى إسرائيل هاياكى، يتبنى رؤية ما يعرف بـإسرائيل الكبرى والوصول إلى حدودها التاريخية المزعومة بالنسبة للكيان وهو ما لن يسمح به أى دولة عربية فضلا عن كونها مبالغة غير محسوبة من شأنها إثارة التوتر والفتنة فى المنطقةولفت إلى أنه يجب الان تفعيل بنود اتفاق شرم الشيخ خاصة بند اعادة الاعمار بدلأً من هذا الهراء خاصة وان برنامج الأمم المتحدة الإنمائى قدر تكاليف إعادة إعمار غزة بنحو سبعين مليار دولار لافتا إلى أن عدة دول أعلنت استعدادها للمشاركة فى العملية التى قد تستغرق عقدا من الزمن أو أكثر والعمل على تدبير هذه المبالغ بدلاً من اطلقا تصريحات تقوض المسار السلمى للقضية التاريخيةوحذر أحمد رأفت الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن فى الاسكندرية عضو مجلس النواب من الخطورة الاستثنائية لصدور هذه التصريحات من دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى، موضحاً أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تؤكد على الدبلوماسيين واجب احترام قوانين وأنظمة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، مؤكداً أن تصريحات هاكابى تتجاوز هذا الواجب الدبلوماسى الأساسى.

وقال رأفت فى تصريحات لـ المصرى اليوم أن مثل هذه المداخلات تعكس موقفاً أمريكياً رسمياً وليس رأياً شخصياً، داعياً الدول العربية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات الامريكية المستفزة مشيرا إلى أن الفلسطينيين فى الضفة والقطاع يعانون لعقود من الدمار والقتل والتدمير والجوع والتهجير متمسكين بأرضهم وحقهم التاريخى فى بلدهم وبدلا من ان يكون هناك موقف داعم لهم يأتى من يدعو لاحتلال أرضهم وطردهم منها.

وأكد على أن جامعة الدول العربية ملزمة بعقد اجتماع طارئ لبحث هذه التصريحات الخطيرة محذراً من أن الصمت العربى على مثل هذه التصريحات يشجع على المزيد من الاستفزازات داعياً لموقف عربى موحد يؤكد رفض المطالب التوسعية الإسرائيلية ويكون حذر من عواقب المساس بالسيادة العربية من خلال تكوين قوة عربية مشتركة وقال كريم كمال الباحث فى الشأن السياسى ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكى تمثل خروجًا واضحًا عن الأعراف الدبلوماسية وتجاوزًا لحدود الدور المفترض لأى مسؤول أجنبى، ولا تعكس فقط انحيازًا سياسيًا بل تحمل أيضًا محاولة لإعادة صياغة التاريخ والجغرافيا بما يتعارض مع القرارات الدولية والشرعية الأممية التى تؤكد بوضوح عدم مشروعية أى توسع إقليمى بالقوة وأضاف كمال لـ المصرى اليوم أن المنطقة العربية دفعت ثمنًا باهظًا للصراعات الممتدة وأن إطلاق تصريحات من هذا النوع يسهم فى تأجيج التوتر بدلًا من دعم أى مسار نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة بنص قرارات مجلس الأمن وأن أى حديث عن أحقية إسرائيل فيها أو فى أراضٍ لدول عربية أخرى يتناقض مع القانون الدولى ويقوض فرص السلام العادل والشامل ودعا المجتمع الدولى إلى التمسك بالمرجعيات القانونية وعدم السماح بتحويل الخطاب السياسى إلى منصة لشرعنة الاحتلال أو فرض الأمر الواقع