مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

 

عبدالرحمن خالد

قانوني مصري

خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، هولندا.

بادئ ذي بدء، يعد مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وقد كرسه ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2/4) بوصفه أساساً لحفظ السلم والأمن الدوليين. غير أن هذا الحظر لم يكن مطلقاً، إذ أقر الميثاق استثناءً وحيداً يتمثل في حق الدفاع الشرعي للدول، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً سابقاً على الميثاق ذاته، لا ينتقص منه إلا في الحدود التي يفرضها التنظيم الجماعي للأمن الدولي، وهو ما نصت عليه المادة (51) من الميثاق صراحةً.

وانطلاقاً من ذلك، نظم ميثاق الأمم المتحدة ممارسة حق الدفاع الشرعي بضوابط دقيقة، أهمها وقوع هجوم مسلح فعلي، وارتباط ممارسة هذا الحق بشرطي الضرورة والتناسب، مع التزام الدولة المعتدى عليها بإخطار مجلس الأمن فوراً بالإجراءات المتخذة. ويؤكد الفقه الدولي، كما ورد في كتاب Principles of Public International Law لـ Malcolm Shaw، أن هذا التنظيم يهدف إلى منع تحول الدفاع الشرعي إلى ذريعة لتقويض مبدأ حظر استخدام القوة، وضمان بقائه استثناءً مؤقتاً إلى حين اضطلاع مجلس الأمن بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وعلى خلاف ذلك، لم تعرف عصبة الأمم تنظيماً قانونياً واضحاً ومتكاملاً لحق الدفاع الشرعي، إذ اقتصر نظامها على تقييد اللجوء إلى الحرب دون حظرها حظراً مطلقاً، مع غياب تعريف دقيق لحالات الدفاع المشروع. وقد أدى هذا القصور التشريعي إلى فتح المجال أمام الدول لتبرير استخدام القوة تحت دعاوى مختلفة، وهو ما أضعف نظام الأمن الجماعي وأسهم في فشل العصبة في منع النزاعات المسلحة الكبرى، كما أشار إلى ذلك Ian Brownlie في تحليله لتطور استخدام القوة في القانون الدولي.

وفي هذا السياق، يتميز تنظيم حق الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة بعدة مزايا، أبرزها تحقيق التوازن بين حماية سيادة الدول وضمان الأمن الجماعي، ومنع الفراغ الأمني في الحالات التي يتعذر فيها التدخل الفوري لمجلس الأمن. غير أن هذا الحق لا يخلو من إشكاليات، أهمها إساءة استخدامه لتبرير أعمال عدوانية، والتوسع في تفسير مفهوم “الهجوم المسلح”، ولا سيما في ظل التطورات المعاصرة كالإرهاب الدولي والهجمات غير التقليدية، بما قد يؤدي إلى إفراغ مبدأ حظر استخدام القوة من مضمونه.

وخلاصة القول، فإن حق الدفاع الشرعي يمثل ضرورة قانونية لا غنى عنها في النظام الدولي المعاصر، إلا أن فعاليته في حفظ السلم والأمن الدوليين تظل رهينة بالتفسير الضيق لأحكام المادة (51)، وبخضوع ممارسته لرقابة مجلس الأمن والتفسير القضائي لمحكمة العدل الدولية. ويظل نجاح هذا النظام مرهوناً بمدى التزام الدول بروح الميثاق، وعدم تحويل الاستثناء إلى أصل يقوض الأسس القانونية للنظام الدولي.