جريدة الراصد تهنئ أولاد الأنصارى بمناسبة خطوبة نجلهم جريده الراصد24

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله ذي الكبرياء و العزة والجلال تفرد سبحانه بالأسماء الحسنى وبصفات الكمال، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره عظم من شأن حرمة المال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما خطر ذكره على بال وما تغيرت الأيام والأحوال أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية التربوية والتعليمية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي إن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبينا المصطفي محمد صلى الله عليه وسلم كان الله تعالي قادرا على أن يبعث معه ملائكة يلزمون الناس بالإيمان بالله عز وجل، ولما كان أمية بن خلف يرفع السوط على بلال كان الله تعالي قادرا على أن يشلّه كما أنه قادر على أن يشل تلك اليد التي كانت تعذب بلالا، ألم يكن الله رحيما بسمية وزوجها ياسر؟ ألم يكن ربنا عز وجل يسمع دعاءهم؟ 

ويرى دموعهم تجري على خدودهم؟ ويسمع أناتهم؟ ويرى نبيّنا عليه الصلاة والسلام يمر بهم وهو يصبرهم وربنا جل وعلا قادر أن يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنشق بمن شاء من أولئك الكافرين؟ ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا لنبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال أن يقول لأبطال الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وغيرهم من الصحابة الكرام الذين تتشوق نفوسهم إلى القتال بالقوة والعتاد وإنقاذ خباب وغيرهم، وإنه يشترط لإقامة الحدود في الإسلام هو شرط التكليف، وهو بأن يكون الشخص بالغا عاقلا واعيا لما يفعل، فلا حد على الطفل أو البالغ، إذا فقد عقله حتى لو ارتكبوا واقعة السرقة، لكن يجب أن يعاقب الطفل على فعلته بما يراه والديه مناسبا لتتهذب أخلاقه ويعلم حرمة ما فعل، وكذلك لا يُحاسب السارق على ما فعل. 

إن ثبت أنه أقدم على ذلك مُجبرا وتحت التهديد، لما في ذلك من انتفاء قدرته وحريته، وأيضا العلم بحرمة السرقة وبحدودها، فإذا كان جاهلا نفي عنه الحد، وأيضا بلوغ النصاب بما يعادل ربع دينار ذهبي أو ثلاثة دراهم فضة، فإذا كان المال المسروق أقل من ذلك لا تقطع يد السارق، وأن يكون المال مؤمنا فإذا كان ملقى في الطريق أو في مكان غير مغلق كأن يكون باب البيت مفتوحا وما إلى ذلك نفي الحد، وأيضا ثبوت جريمة السرقة بالأدلة القاطعة التي لا تقبل التشكيك حتى يطبق عليه الحد، فإذا كانت هناك أي شبهة حول اتهامه انتفت عنه العقوبة لأن الشبهات تنفي الحدود، وأيضا عدم امتلاك المال فلا تطبيق للحد على من سرق من مال أبويه أو من أخذ من مال ابنه لأن كلاهما ملزم بالإنفاق على الآخر، كذلك لا يجب حد السرقة على من سرق من مال له فيه جزء كالشركاء، لكن يطبق عليهم القانون الوضعي. 

ويتم إلزامهم برد ما أخذوا إذا لم يسامح المعتدى عليهم، وكان أول ما أخذ النبي صلي الله عليه وسلم، العهد على أصحابه في بيعة العقبة وهم في مكة، وكان المسلمون في حال الاختفاء على "ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا" فقد أخذ النبي صلي الله عليه وسلم العهد على الرجال بعدم السرقة، كما جاء في الصحيح، وعلى النساء أخذ العهد أيضا بنص كتاب الله تعالى، كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم يمتحن" وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها "فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة" أي الامتحان "وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلي الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلي الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام" 

وإن بعض الناس الذين يسرقوا وهم أغنياء، وهم غير محتاجين، ولكن السرقة عندهم أصبحت مرضا، فالسرقة مرض، وداء خبيث، مرض وشهوة، فيسرقون بسبب أنه لا يوجد تربية، ولا حفظ للأولاد، لم ينشأ الولد منذ صغره على العفة، ولا على إعادة الأشياء إلى أصحابها، فإنه عندما سرق في الفصل الدراسي قلما من زميله، وعندما فتح حقيبته ما تابعه الأب، ولا تابعته الأم، وهكذا خرج السارق، خرج من البيوت، مسؤولية على الأولاد، والآباء والأبناء قبلهم، مسئولية على الجميع، وقال النبي صلي الله عليه وسلم لاعنا السارق، مبينا دعاءه عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله "لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" رواه البخاري ومسلم، واللعنة على السارق من الرسول صلي الله عليه وسلم فالذي يسرق في البداية الشيء اليسير كالبيضة والحبل، ثم يؤدي به الأمر إلى أن يسرق شيئا ذا قيمة، فتقطع يده في النهاية.