جريدة الراصد تهنئ أولاد الأنصارى بمناسبة خطوبة نجلهم جريده الراصد24

 

الكاتب الصحفي والناقد الفني عمر ماهر 

في لحظة تحمل بين تفاصيلها احترام العلم وهيبته ووقار البحث القانوني الجاد، يطلّ الدكتور الأنصاري حسن النيداني، أحد أبرز الأسماء القانونية اللامعة في ساحة الفقه والمرافعات، لينشر منشورًا خاصًا يعلن فيه عن موعد مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة الشيماء أحمد محمد محمد فتحي كيلاني، في خطوة تُعيد التأكيد على أن الساحة الأكاديمية ما تزال قادرة على إنتاج فكر جديد ورصين يعالج قضايا غير تقليدية، ويقدّم للأوساط القانونية إضافة حقيقية تعكس عمق المعرفة وتطور أدواتها.

في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي طرفًا حاضرًا في كل صناعة، من الطب إلى الإعلام إلى الاقتصاد، تأتي هذه الرسالة بعنوانها الجريء «مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على إجراءات التقاضي» لتضع أصابعها مباشرة على الجرح القانوني المفتوح الذي يشغل المشرعين والقضاة والمحامين، إذ تتناول بالدراسة والتحليل كيف تغيّرت – أو ستتغيّر – خطوات التقاضي مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى غرف العدالة، وكيف يمكن تنظيم العلاقة بين الإنسان والقوة الرقمية في ساحات المحاكم، وكيف تُبنى ضمانات المحاكمة العادلة في ظل أنظمة يعتمد جزء من عملها على الخوارزميات لا على العقل البشري، في رسالة تجمع بين الجرأة العلمية والدقة البحثية، وتخاطب مستقبل العدالة قبل حاضرها.

يأتي إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي – أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سابقًا – ليضع بصمته على هذه الرسالة، وليرسّخ قاعدة ثابتة مفادها أن الأبحاث التي تمسّ مستقبل التقاضي لا بد أن تُدار بعقل أكاديمي قادر على التمييز بين التطور الطبيعي في المنظومة القانونية وبين ما قد يهدد أركانها الأساسية، فوجود الدكتور هندي على رأس هذه المناقشة يعني أن الرسالة ستمر بمرحلة دقيقة من الفحص العلمي، وأن النتائج التي ستخرج بها ستكون مبنية على قراءة واعية ومنضبطة، وأن الباحثة ستقف أمام لجنة تعرف جيدًا ماذا يعني أن يُمزج القانون بالتكنولوجيا في مرحلة حسّاسة من تاريخ القضاء.

أما وجود الأستاذ الدكتور الأنصاري حسن النيداني عضوًا في لجنة الحكم والمناقشة، فهو في حد ذاته حدث يستحق الالتفات، لأن الرجل ليس مجرد أستاذ جامعي، بل هو علامة من علامات الفقه القضائي ومرجع معتمد لكل باحث يتناول قانون الإجراءات أو فلسفة العدالة، إذ يحمل حضوره دائمًا معنى العمق والتحليل، ويحمل إلى أي مناقشة ضوءًا كاشفًا يستطيع تمييز ما إذا كان البناء البحثي واقفًا على أرض صلبة أم بحاجة إلى إعادة تشييد، ووجوده ضمن اللجنة يعطي للرسالة وزنًا إضافيًا ويؤكد أن جامعة الإسكندرية وضعت بين يدي الباحثة فريقًا قادرًا على توجيهها للوصول إلى أعلى درجات القيمة العلمية.

وتكتمل دائرة التميّز بانضمام الأستاذة الدكتورة سحر عبد الستار إمام إلى لجنة الحكم، وهي واحدة من أبرز الأسماء النسائية في عالم القانون، وصاحبة تاريخ طويل في تدريس وتطوير المناهج العلمية التي تربط بين النظرية القانونية والتطبيق الواقعي، لتضيف إلى المناقشة جانبًا من القراءات النقدية التي تُعرف بها، وتمنح الباحثة فرصة اختبار قوة أطروحتها أمام عقلية اعتادت النظر إلى القانون بنظرة شاملة لا تغفل أي تفصيل، وهذا التوازن بين الخبرات المختلفة داخل اللجنة يجعل المناقشة المقبلة واحدة من أهم المحطات الأكاديمية في نهاية العام.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور الأنصاري النيداني من تفاصيل دقيقة، فإن المناقشة ستعقد يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا داخل قاعة المناقشات بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، وهو موعد يتوقع له أن يشهد حضورًا كثيفًا من الباحثين والطلاب المهتمين بقانون المرافعات وتقاطع التكنولوجيا مع القضاء، كون الرسالة واحدة من أوائل الرسائل المصرية التي تتعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على إجراءات التقاضي بشكل مباشر ومنهجي، وهو ما يمنح المناسبة طابعًا استثنائيًا يعكس قوة الموضوع وفرادته.

المنشور الذي نشره الدكتور الأنصاري النيداني ليس مجرد إعلان أكاديمي تقليدي، بل يحمل رسالة غير مباشرة إلى المجتمع العلمي مفادها أن الجامعة لا تزال قادرة على احتضان الموضوعات العميقة التي تتحرك على الخط الفاصل بين القانون والتكنولوجيا، وأن الأساتذة الكبار يواصلون دعم الجيل الجديد في خوض مساحات بحثية جديدة دون خوف من صعوبة المسار أو تعقيداته، كما يعكس المنشور روحًا من الالتزام والوفاء بالوعد بأن تكون كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية جزءًا من التطور العالمي في الدراسات القانونية، وأن تظل بوابة مشرقة تُخرج أبحاثًا قادرة على المنافسة عربيًا ودوليًا.

الأسئلة التي ستطرحها هذه الرسالة داخل المناقشة لن تكون عادية، بل هي أسئلة تتعلق بالركائز الأساسية للدعوى المدنية والجنائية، وبمدى قبول المحاكم للأدوات الرقمية في إدارة الملفات، وبحدود تدخل الأنظمة الذكية في تحليل البيانات أو تقييم الأدلة، وباحتمالات أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع الفصل في القضايا أو – في المقابل – خلق تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية وحقوق الدفاع، وبالتالي فإن نتائج المناقشة لن تخص الباحثة وحدها، بل ستصبح مرجعًا لكل باحث يريد اقتحام هذا المجال، وقد تُسهم في إلهام مقترحات تشريعية جديدة تعيد ضبط العلاقة بين التقنية والقضاء في مصر.

في النهاية، يبقى هذا الإعلان خطوة تحمل في طياتها تقديرًا كبيرًا للعلم، وتفتح أمام الجامعة والمجتمع القانوني بابًا نحو آفاق مستقبلية واسعة، إذ إن مناقشة رسالة بهذا المستوى، وتحت إشراف ومناقشة هذه القامات، تمثّل مناسبة فريدة لا تكرّر كثيرًا، وتُعد نموذجًا للمناخ الأكاديمي الذي يحترم البحث العلمي ويضعه في مكانه الطبيعي، كمنصة لبناء مستقبل قانوني أكثر وعيًا واستعدادًا لعصر تتغيّر فيه أدوات التقاضي بصورة متسارعة، ولا شك أن هذا الحدث سيكون لحظة انتقال، ليس فقط للباحثة، ولكن للساحة القانونية كلّها.