د. داليا صالح تشهد تخريج دفعة جديدة من برنامج "رابحة" لتمكين المرأة بدعم المجلس القومي للمرأة جريده الراصد 24

 

كتبت /منى منصور السيد

شكلت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار نقطة تحول مفصلية في تاريخ مصر الحديث لم تقتصر على تغيير النظام السياسي من الملكية إلى الجمهورية بل امتد تأثيرها ليشمل كافة جوانب المجتمع المصري محدثة تحولات جذرية في بنيته وأولوياته ولفهم الأثر العميق لهذه الثورة لا بد من استعراض أبرز التغيرات التي طرأت على المجتمع وكيف تبلور هذا التأثير في العصر الحديث.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بذور التغيير

كانت الثورة تهدف في المقام الأول إلى القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم وهو ما انعكس في تبنيها لإصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لعل أبرز هذه الإصلاحات هو قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر 1952 هذا القانون لم ينهِ فقط سيطرة كبار الملاك على الأراضي الزراعية بل عمل على إعادة توزيعها على الفلاحين المعدمين مما أحدث تغييرا جذريا في الهيكل الطبقي الريفي تحول آلاف الفلاحين من عمال أجراء إلى ملاك لأراضيهم وهو ما منحهم شعورا بالكرامة والاستقلالية لم يعهدوه من قبل.

إلى جانب الإصلاح الزراعي تبنت الثورة سياسة التصنيع لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الخارج أُنشئت المصانع الكبرى في قطاعات مثل الحديد والصلب والنسيج ووفرت هذه المصانع فرص عمل هائلة لملايين المصريين مما ساهم في نمو الطبقة العاملة وتوسع المدن كما أولت الثورة اهتماما خاصا بالتعليم فجعلته مجانيا في جميع مراحله من الابتدائي وحتى الجامعي بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ورفع مستوى الوعي المجتمعي كانت هذه الخطوات بمثابة حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلا ومساواة على الأقل من الناحية النظرية.

البنية الاجتماعية صعود طبقات وتراجع أخرى

أثرت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر على البنية الطبقية للمجتمع المصري تراجعت قوة ونفوذ طبقة الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي بشكل كبير بل واختفت تماما في بعض الأحيان في المقابل شهدت الطبقة الوسطى تضخما كبيرا مدفوعة بتوسع الجهاز الحكومي والقطاع العام وتزايد أعداد المتعلمين وحاملي الشهادات لعبت هذه الطبقة دورا محوريا في دعم الثورة وترسيخ مبادئها كما برزت الطبقة العاملة كقوة اجتماعية واقتصادية لا يستهان بها بفضل التوسع الصناعي وسياسات التوظيف.

على الصعيد الاجتماعي عملت الثورة على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أُقر الحق في العمل والتأمين الاجتماعي وسعت الدولة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والإسكان بأسعار مدعومة هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مستوى معيشة قطاعات واسعة من المجتمع وقللت من الفجوات الطبقية الصارخة التي كانت سائدة في العهد الملكي.

الأثر الاجتماعي في العصر الحديث إرث مستمر وتحديات جديدة.

لا يزال الأثر الاجتماعي لثورة 23 يوليو واضحا في بنية المجتمع المصري المعاصر وإن كان قد شهد تحولات وتحديات جديدة الإرث الأبرز يتمثل في رسوخ فكرة الدولة المركزية القوية التي تلعب دورا محوريا في توجيه الاقتصاد والمجتمع ورغم التحولات نحو اقتصاد السوق والانفتاح إلا أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي لا يزال سمة مميزة للمجتمع المصري.

كما أن مبادئ التعليم المجاني والتأمين الاجتماعي رغم التحديات التي تواجهها اليوم لا تزال حقوقا راسخة في الوعي الجمعي للمصريين ساهمت الثورة في خلق جيل من المتعلمين الذين شكلوا وعيا وطنيا وقوميا وهو ما انعكس في مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة على مدار عقود.

ومع ذلك لم تخلُ الثورة من تحديات أثرت على المدى الطويل فالتوسع المبالغ فيه في القطاع العام أدى إلى ترهل بيروقراطي وبعض سياسات التأميم أثرت سلبا على القطاع الخاص كما أن الاعتماد الكبير على الدولة في توفير الوظائف والخدمات خلق نوعا من الاتكالية في بعض الأحيان.

في العصر الحديث يواجه المجتمع المصري تحديات تتمثل في الحاجة إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص وتوفير فرص عمل كافية للأجيال الشابة ومعالجة المشكلات المتعلقة بجودة الخدمات العامة ولكن من غير الممكن الحديث عن هذه التحديات بمعزل عن السياق التاريخي الذي وضعته ثورة 23 يوليو والتي لا تزال تشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية المصرية المعاصرة لقد غيرت الثورة وجه مصر بشكل لا رجعة فيه ولا تزال أصداؤها تتردد في كل زاوية من زوايا المجتمع تذكرنا بمدى عمق تأثيرها على الأجيال المتعاقبة.