تهنئه جريده الراصد24

 

كتب: أحمد زينهم 

شهد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون "تأهيل 6" لحظات إنسانية مؤثرة، خلال الإفراج عن عدد من النزلاء، تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وعبّر أهالي المفرج عنهم عن شكرهم العميق للرئيس، مؤكدين أن القرار أعاد لمّ الشمل ومنح ذويهم فرصة لبداية جديدة.

وفي مشهد امتزجت فيه دموع الفرح بالعناق والامتنان، عبّر الأهالي عن سعادتهم بالإفراج عن ذويهم، مشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة داخل المركز، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور محمود عشوش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لقطاع السجون، واللواء الدكتور يونس الشيخ مدير إدارة مباحث السجون، ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة العقوبة وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.

ووجّه الأهالي الشكر للعميد أحمد عمر مأمور مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون – تأهيل 6، والمقدم أحمد بشير، رئيس مباحث المركز، على ما يبذلونه من جهود حثيثة في الإشراف على تطبيق البرامج التأهيلية، مؤكدين أن ما شهده ذووهم من رعاية وتأهيل يعكس التحول الكبير في فلسفة العقوبة داخل مصر.

وأكد الأهالي أن النزلاء تلقوا داخل المركز رعاية متكاملة شملت خدمات طبية، فصول محو أمية، وورشًا لتعليم الحرف، ساعدتهم على اكتساب مهارات تؤهلهم لحياة مستقرة بعد الإفراج. 

وقالت إحدى الأمهات: "المركز علّم ابني حرفة مكنته من بدء مشروعه الخاص.. خرج إنسانًا جديدًا"، فيما أضاف أحد الآباء: "التعامل داخل المركز كان إنسانيا ويحترم الكرامة.. هذه ليست سجونا بل مؤسسات إصلاح حقيقية".

ويُعد مركز وادي النطرون نموذجًا حديثًا لمراكز الإصلاح، صُمم وفق المعايير الدولية، ويضم تجهيزات حديثة وبرامج متكاملة لإعادة الدمج المجتمعي، يتم تنفيذها بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في العدالة الإصلاحية، مما جعله نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي.

وقد جاء الإفراج عن 1056 نزيلاً من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم من قِبَل لجان الحماية المجتمعية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تمكين من استوفوا شروط العفو من العودة لحياتهم الطبيعية والمساهمة في المجتمع بصورة إيجابية.

وغادر المفرج عنهم مركز وادي النطرون وسط أجواء احتفالية مؤثرة، حاملين رسالة شكر وامتنان للقيادة السياسية والأمنية، ومؤكدين أن تجربة الإصلاح التي مروا بها "أعادت الأمل" وفتحت أمامهم أبوابًا لحياة جديدة، مليئة بالفرص والإرادة.

هذا، وأكدت وزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة، والتزام الدولة المصرية برؤية 2030، التي تضع بناء الإنسان وتمكينه في مقدمة أولوياتها، بما يرسّخ مبدأ أن العقوبة وسيلة للإصلاح لا للانتقام، ويوفر فرصة ثانية لكل من يسعى للتغيير الإيجابي.