حين يلتقي القانون بالهندسة وعي جديد يحمي المهندسين . جريده الراصد24

 

د.محمد القاضى

هل خريجى كليات الطب الخاص والاهلى وحتى الحكومى الذين حصلوا على التعليم الطبى النظرى والسكاشن المعملية والراوندات العملية فى مجموعات يكاد الطالب ان يرى المريض من ازدحام طلاب الجموعة حول سرير المريض التى زادت ( عن فيلم على باب الوزير ) ، 

ولم يمارسوا المهنة على المرضى فى مستشفيات جامعية او تعليمية 

#فلا يعرفوا كيفية شق جلد المريض (وليس الضفدعة) ،

ولا يعرفوا استعمال جهاز ضغط الدم الزئبقى وعدد النبضات ومتى يلطب رسم القلب الكهربائى

ولا يعرفوا اعضاء الحقن بالعضل او الوريد واختبار الحساسة وعلاماتها على الجلد 

ولا يعرفوا اطباء كيفية استخلاص التاريخ المرضى السابق والحالى ولا التفرقة بين الاعراض المرضية والعلامات الحيوية ولا حتى التشخيص المبدئى المحتمل بمجرد رؤية المرض ظاهريا وهو جالس او مترجلا ولون وجهه وعيونه وجلده الظاهر وطريقة تغلبه او معاناته وهو ممسك بيده على الاعضاء او المناطق المرلمة من جسده 

#رغم ان بعض تلك الاجراءات تنم فى الصيدلية دون اشراف طبى او رقابة لان من يقوم بها عمال جهلة لعلوم الطب والصيدلة مثل الحقن وقياس السكر وضغط الدم وصرف ادوية للضغط والسكر بل التغيير على الجروح والحروق

وغالبية من بالصيدليات دون شهادات دراسية الا فيما ندر خاصة فى الاقاليم !!؟

#فهل مثل هولاء الخريجين يعتبرهم وزيرنا الهمام من الكفاءات الطبية ؟ 

وهل دول الخليج بتستقبل مثل هؤلاء وتتعاقد معهم ؟! 

#دون تقييم المعلومات والقدرات الطبية واجتياز الاختبارات وتوثيق الشهادات الاكاديمية وشهادات الخبرة العملية وشهادات التخصص الطبى 

واجراء الفحوصات الطبية له لدى مراكز ومنشآت صحية خاصة بمصر معتمدة من الدولة الخليجية 

ويتربح ويتاجر من ورائها اباطرة وحواشيهم هنا وهناك دون رقابة حكومية مصرية !؟

 نعم هناك فى افراد اللجنة الدولة الخليج فى صورة الاقامة والاعاشة فى اعظم الفنادق والترفيه اللى فى بالى وبالك والزيارات السياحية الشاطئية صيفا والثقافية شتاء على حساب تلك المراكز الخاصة ( سوق طبى اقتصادى غير منظور ) !؟ 

#للحصول على شهادات لاثبات خلو الطبيب الامراض المعدية المحددة ولياقتهم لاداء واجباتهم الطبية

وتلك الاجراءات المطلوبة قد تستغرق شهر او شهورا علاة على تكاليفها باهظة !؟

#وهناك خريج واعتقد غالبيتهم من يسعى وهو طالب فى السنوات النهائية ويحاول اجتياز المعادلات التى تطلبها كل دولة غربية لاستكمال دراستة والدراسات عليا

( وغالبا العمل الذى يتاح له فى تلك الدولة ليصرف بها على نفسه لايمكن بل محال ان يقوم بها فى بلده )

وممارسة التحايل حتى يحصلوا على تأشيرات للسفر لتك الدول سواء كانت عن طريق الهجرة او بادعاء العلاج او للسياحة او للزيارة او للتعاقد للعمل باى اعمال ...

#وتلك الشهادات التى تطلبها الدولة الخليجية وتوثيقها لا تتوافر للطبيب الا عن طريق وزارة الصحة لانها شهادات حكومية تثبت الممارسة المهنية كشهادة خبرة باسم الدرجة الوظيفية ودرجات التخصص المهنى 

لذا كان من الضرورى على الخريج يطلب التكليف حتى لو على الورق والدفاتر واخذ الاجازات السنوية وفى نهاية المطاف يستقيل ويهاجر !؟

#تصريح الوزير الهمام غير موفق مثل كثير من تصريحاته التى تستفز الطلاب والخريجين من كليات المهن الطبية بقوله تصدير الكفاءات الطبية وكأن الجامعات المصرية معامل تفريخ الاطباء قابلة للتصدير

وليس هروبا وهجرة لتحسين اوضاعهم المادية والاجتماعية والنبوغ الذى يطمح فبه الاطباء المتفوقين .