مدير تعليم أسيوط يترأس اجتماع مديري الإدارات والوكلاء وموجهي العموم لمناقشة آليات المتابعة على المدارس -جريدة الراصد٢٤

قنا/وليد محمد 

 بحضور محافظي الصعيد وقيادات البنك الدولي .. ورشة عمل موسعة بقنا

 لمناقشة تقييم التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج تنمية صعيد مصر

** محافظ قنا : التكتلات عززت قدرات الوحدات المحلية والتنظيم الذاتي للمجتمعات الإنتاجية

**  محافظ سوهاج : نجاح في تكتلات البصل والنسيج وتفعيل دور المرأة في التسويق الإلكتروني

**  محافظ أسيوط : دعم متكامل لتكتل الرمان وتوسع مرتقب في التعبئة والتغليف والتصدير

** نائب محافظ المنيا: البرنامج كشف القدرات التنافسية في تكتلات العسل والنباتات العطرية

**  الهلباوي : 32 مليار جنيه استثمارات و3 تكتلات جديدة بكل محافظة بداية من يوليو المقبل

**  البنك الدولي : إشادة بتقدم الأداء وتأكيد على أهمية توحيد الجهود لتعظيم الأثر

نظمت محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور محافظي سوهاج، أسيوط، المنيا، إلى جانب قيادات البرنامج، وممثلي البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

شهدت الورشة حضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج،  و هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، والدكتور محمد محمود إبراهيم، نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا،  وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات الصعيد، وممثلي البنك الدولي.

في مستهل الورشة، ألقى الدكتور خالد عبد الحليم كلمة ترحيبية أعرب فيها عن تقديره لفريق البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ المحلية على تبني وتنفيذ منهجية تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل مستقل ومستدام.

ومن جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية المتابعة الجادة وتحديد الأولويات بما يضمن تعظيم الاستفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في تغطية 100% من احتياجات مياه الشرب، إلى جانب إحراز تقدم كبير في تكتلات الأثاث والنسيج وزراعة البصل، حيث بات لتكتل البصل علامة تجارية دولية ويتم تصديره للأسواق الخارجية، كما أصبحت السيدات المشاركات في البرنامج عناصر فاعلة في التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ أسيوط إلى أن تكتل الرمان يمثل نموذجًا واعدًا للتنمية، حيث حظي بدعم كبير من البرنامج على مستوى البنية التحتية والتدريب ورفع كفاءة سلاسل القيمة، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليًا على التوسع في هذا التكتل من خلال تطوير عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ودعم الجمعيات التعاونية للمزارعين، ما يُسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

من جهته، أكد نائب محافظ المنيا أن البرنامج أتاح فرصة فريدة لإعادة اكتشاف القدرات التنافسية للمحافظة، لاسيما في تكتلات العسل الأسود والنباتات العطرية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

وخلال كلمته، كشف هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أن 80% من تمويل برنامج تنمية صعيد مصر تركز في محافظتي قنا وسوهاج، بإجمالي استثمارات تجاوز 32 مليار جنيه خلال ست سنوات، موضحًا أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى معيشة نحو 5000 أسرة، معلنا عن بدء العمل على ثلاث تكتلات جديدة بكل محافظة اعتبارًا من يوليو المقبل، مع الاستمرار في دعم مراكز التكنولوجيا والخدمات في المحافظات الأربع.

بدوره، أشاد السيد فينسان بالميد، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، معربًا عن فخر البنك بالمشاركة في هذا المشروع التنموي، ومؤكدًا أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أقصى أثر.

وقدّمت السيدة إيلين أولفسان، كبيرة أخصائيي القطاع الخاص بالبنك الدولي، عرضًا شاملاً حول أداء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، موضحة أنه تم تنفيذ 12 تكتلًا حتى الآن، يستفيد منها أكثر من 400 مستفيد، مع التركيز على بناء القدرات وتعزيز الربط بين الموردين والمصنعين.

وفي ختام الورشة، استعرض الدكتور خالد عبد الحليم، نسب تنفيذ التكتلات بمحافظة قنا، حيث بلغ تنفيذ تكتل الفركة 100%، والفخار 95%، والشمر والنباتات الطبية 92%، والعسل الأسود 89%، موضحا أن الزيادة في حجم المبيعات وعدد المنتجين تعكس نجاح المنهجية المتبعة، مشيرًا إلى تأسيس شركة "نوبس" المتخصصة في منتجات الفركة، وتشكيل جمعية منتجي العسل الأسود، بما يدل على قدرة المجتمعات الإنتاجية على تنظيم نفسها بصورة فعالة.

واختتم عبد الحليم كلمته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التكتلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم حصر 22 تكتلًا بمحافظة قنا وحدها، مما يعكس كفاءة وحدات التنفيذ المحلية وقدرتها الفنية على قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر.