التواصل ودعم المعلمين بالإسماعيلية تكرم المعلمين الفائزين في مسابقة "الإسماعيلية في عيون معلميها"-جريدة الراصد 24

 

بقلم: أشرف عبد الحميد

تأتي كلمة السيد رئيس الجمهورية اليوم، خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة لـ «أسبوع القاهرة للمياه»، المنعقد تحت شعار "المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، لترسخ ثوابت العقيدة الاستراتيجية المصرية تجاه القضايا المائية؛ وهي الكلمة التي رسمت خطاً فاصلاً ومباشراً بين حق الشعوب المشترك في التنمية، وبين الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن المائي القومي لمصر والسودان.

لقد وضع الخطاب الرئاسي المجتمع الدولي ودول حوض النيل أمام مسئولياتهم التاريخية، عبر رسائل مكاشفة اتسمت بالحكمة والحزم، وأكدت أن مصر لا ترى في المياه أداة للنزاع، بل جسراً للتعاون وتأسيس الاستقرار الإقليمي.

أولاً: محاور الخطاب الرئاسي والرؤية المصرية للملف المائي

تضمن الخطاب عدة أبعاد استراتيجية وقانونية تمثل الموقف المصري الثابت أمام المحافل الدولية:

الخصوصية المائية والمسئولية الوطنية: التأكيد على أن مصر تواجه تحدياً مائياً فريداً بحكم طبيعتها الجغرافية، حيث يعتمد أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة على نهر النيل، مما يجعل الحفاظ على تدفقاته قضية وجودية لا تقبل التفريط أو المساومة.

التنمية المسئولة والقانون الدولي: شددت الكلمة على احترام مصر الكامل لحق كافة دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها، بشرط أن يمارس هذا الحق بمسئولية ودون إضرار بدول المصب أو المساس بأمنها المائي، مؤكدة أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة ما لا يمنحها إطلاقاً حق التحكم المنفرد في مورد عابر للحدود تتشارك فيه شعوب عدة.

رفض سياسة "فرض الأمر الواقع": جاءت الرسالة الرئاسية الحاسمة لتوضح للعالم أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوق شعبها التاريخية هو "رهان خاسر"، وأن يد مصر تظل ممدودة للتعاون القائم على مبادئ الإخطار المسبق، والتبادل الشفاف للدراسات، والتشاور الإيجابي.

ثانياً: نماذج التعاون الناجحة في حوض النيل الجنوبي

ضرب الخطاب الرئاسي مثلاً أستراتيجياً بالتعاون المصري مع أشقائها في دول حوض النيل الجنوبي (الاستوائي)؛ حيث أثبتت التجربة العملية أن الالتزام بـ الإخطار المسبق والتشاور لم يكن يوماً وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية، بل كان أداة عملية لحشد التمويل الدولي، وبناء الثقة، وحفظ مصالح جميع الأطراف.

وهو النموذج الناجح الذي دعت مصر إلى ترسيخه وتطبيقه في حوض النيل الشرقي بين (مصر، السودان، وإثيوبيا)، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصلحة المشتركة ويصون أمن الجميع.

ثالثاً: ربط الكلمة بـ «الشبكة الوطنية للمنتديات التشاركية»

إن القضايا الوجودية كالأمن المائي وإدارة الموارد لا تنفصل عن الرؤية الوطنية الحوارية التي نطالب بها دائماً. وتتكامل هذه الرسائل الرئاسية مع الفكرة القومية الداعية لإقامة منتديات تشاركية في كل شبر من أرض مصر:

منتدى الجامعات والمدارس: لترسيخ الوعي المائي لدى الشباب والنشء، وتطوير أبحاث مبتكرة في معالجة وتحلية المياه وترشيد الاستهلاك.

منتدى المحافظات والأحياء والقريات: لمتابعة التنسيق الميداني في ميكنة الرقابة على الترع والمصارف، وتطبيق نظم الري الحديث بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة والتنمية المحلية.

منتدى الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني: لصياغة بدائل تشريعية ومبادرات أشارية تدعم الدبلوماسية الشعبية والتوعية بمخاطر الهدر المائي، وتؤكد التماسك الشعبي خلف القيادة السياسية في إدارة الملف المائي.

كلمة أخيرة

لقد أثبتت مصر من القاهرة أن نهر النيل سيبقى كما كان منذ فجر التاريخ: صانع حضارة، وجسراً للتواصل، ومصدراً للرخاء والاستقرار لكل شعوب الحوض، لا ساحة لفرض الإرادات. وإن الانتقال الميداني من "إدارة الأزمات" إلى "بناء الحلول" يتطلب إرادة سياسية شعبية متكاملة، تجعل من المياه حافزاً حقيقياً للسلام والتنمية المستدامة.