عبدالعزيز الهديبي.. قصة شغف تحولت إلى مشاريع على أرض الواقع-جريدة الراصد٢٤

 

بقلم :أحمد صيام

معالي وزير الشباب والرياضة،

أكتب إليكم من منطلق أقدّر فيه دور الوزارة، وأعتز بالانتماء إليها، وأؤمن بأن الحوار الهادئ حول قضايا الشباب يمكن أن يكون أحد أهم أدوات التطوير.

لست بصدد الدفاع عن كيان بعينه، ولا التمسك بتجربة سابقة لمجرد أنها سابقة، ولا الاعتراض على حق الوزارة الكامل في مراجعة سياساتها وبرامجها وآليات عملها.

بل إنني أرى أن المراجعة والتقييم أمران طبيعيان، بل ضروريان، لأي مؤسسة تسعى إلى التطوير.

لكنني أكتب من زاوية أخرى أكثر بساطة:

كيف يمكن أن تظل وزارة الشباب والرياضة أقرب دائمًا إلى شبابها؟

هذا السؤال، في تقديري، يستحق أن يظل حاضرًا في كل خطوة تتعلق بالعمل الشبابي.

فالشباب هم جوهر هذا الملف، وهم في الوقت نفسه شركاء أساسيون في نجاح أي رؤية تستهدف بناء الإنسان وتمكينه.

التطوير والبناء على ما تحقق

من الطبيعي أن تختلف الرؤى من مرحلة إلى أخرى، وأن تتغير السياسات والأولويات، وأن تعيد كل إدارة تقييم ما سبقها.

لكن التطوير لا يعني بالضرورة البدء من نقطة الصفر.

فهناك شباب خاضوا سنوات من العمل العام، وشاركوا في المبادرات والبرامج، وتلقوا تدريبات، واكتسبوا خبرات، ومروا بتجارب متعددة ساهمت في تشكيل شخصياتهم وقدراتهم.

وهؤلاء يمثلون في النهاية رصيدًا من الخبرة والمعرفة يمكن أن تستفيد منه الدولة في مراحلها المقبلة.

وقد تكون بعض التجارب بحاجة إلى مراجعة.

وقد تكون بعض الكيانات بحاجة إلى إعادة تنظيم.

وقد تكون هناك ممارسات تحتاج إلى تطوير.

وكل ذلك أمر طبيعي في أي منظومة حية.

لكن الأهم أن يكون الهدف النهائي هو البناء على ما تحقق، وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح، وفتح مساحات جديدة أمام الأجيال القادمة.

فالمؤسسات الناجحة لا تقيس نجاحها فقط بما تبدأه، وإنما أيضًا بقدرتها على الحفاظ على الخبرات المتراكمة وتطويرها.

مراجعة الكيانات.. فرصة للتطوير

معالي الوزير،

إذا كانت الوزارة قد اتجهت إلى مراجعة منظومة الكيانات الشبابية، فأعتقد أن هذه الخطوة يمكن أن تكون فرصة مهمة لإعادة ترتيب المشهد بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا.

والسؤال هنا ليس اعتراضًا على المراجعة، وإنما رغبة في معرفة مخرجاتها:

ما المعايير التي تم الاعتماد عليها؟

ما التجارب التي أثبتت فاعليتها؟

ما الذي يحتاج إلى تطوير؟

وكيف يمكن أن نستفيد من الكيانات والشباب الذين أثبتوا قدرة حقيقية على العمل والتأثير؟

وجود عدد كبير من الكيانات لا يعني بالضرورة أن جميعها على المستوى نفسه، كما أن تقليل العدد لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته.

المعيار الأهم في النهاية هو الأثر الذي يتركه الكيان في الشباب والمجتمع.

ومن هنا يمكن أن تكون هناك منظومة واضحة للتقييم، تمنح الكيان الجاد فرصة أكبر للتطور، وتساعد الكيانات التي تحتاج إلى دعم على تحسين أدائها، وتتعامل مع أوجه القصور وفق معايير معلنة وعادلة.

وبذلك تصبح المراجعة وسيلة للتطوير، وليس مجرد تغيير في شكل المشهد.

التمكين.. من الحضور إلى المشاركة

وأعتقد أن أهم ما يمكن أن نطمح إليه في المرحلة المقبلة هو أن يكون تمكين الشباب حاضرًا بصورة أكبر.

فالتمكين لا يعني فقط أن يحضر الشاب مؤتمرًا أو برنامجًا تدريبيًا.

التمكين الحقيقي هو أن يشعر الشاب أن لديه فرصة للمبادرة، ومساحة للتعبير، وقدرة على المشاركة، وإمكانية لتحمل المسؤولية وإثبات ذاته.

أن نمنح الشباب فرصة ليقودوا مبادراتهم.

أن نسمح لهم بالتجربة والتعلم.

أن نستفيد من أفكارهم.

وأن نختلف معهم عندما نختلف، ولكن نحافظ في الوقت نفسه على مساحة الحوار والعمل المشترك.

فالشباب في النهاية ليسوا مجرد مستفيدين من البرامج.

هم شركاء في صناعة مستقبلها.

نحن أبناء وزارة الشباب والرياضة

وهنا أقولها بكل تقدير:

نحن أبناء وزارة الشباب والرياضة.

تعلمنا داخلها الكثير، وخضنا من خلالها تجارب ساهمت في تشكيل شخصياتنا، وتعرفنا فيها على معنى العمل الجماعي، والمبادرة، والمسؤولية، وخدمة المجتمع.

ولهذا فإن أي ملاحظة أو مقترح نقدمه ليس هدفه الانتقاد من أجل الانتقاد، وإنما يأتي من مساحة انتماء وحرص.

قد نختلف في بعض الرؤى أو التفاصيل، وهذا أمر طبيعي في أي منظومة كبيرة.

لكن الاختلاف لا يعني الخصومة.

والنقد لا يعني فقدان الثقة.

والحديث عن التطوير لا يعني التقليل من الجهد المبذول.

بل على العكس تمامًا.

نحن نتحدث لأننا نؤمن بأن هذه الوزارة قادرة على أن تكون دائمًا مساحة أوسع للشباب، وأن تستوعب اختلافاتهم وطموحاتهم وتجاربهم.

ثقتنا في الدولة ومؤسساتها

وأؤكد هنا أننا نؤمن بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونثق في قدرتها على تطوير منظومة العمل الشبابي بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

الدولة المصرية لديها من الخبرات والكفاءات والمؤسسات ما يمكنها من بناء أجيال أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة المستقبل.

ومن هذا المنطلق، فإن دعوتنا إلى تمكين الشباب لا تنفصل أبدًا عن ثقتنا في مؤسسات الدولة.

بل إننا نرى أن تمكين الشباب هو أحد أهم صور قوة الدولة واستثمارها في مستقبلها.

فكل شاب يحصل على فرصة حقيقية، وكل موهبة تجد من يكتشفها، وكل تجربة ناجحة تحصل على مساحة للنمو، وكل قائد شاب يتم إعداده اليوم، هو إضافة حقيقية إلى رصيد مصر في المستقبل.

الوزارة ليست مجرد برامج

وزارة الشباب والرياضة لا تقدم برامج وأنشطة فقط.

هي أيضًا تصنع علاقة بين الدولة وجيل كامل.

ولهذا فإن التفاصيل الصغيرة تظل مهمة.

طريقة استقبال الشباب.

سهولة التواصل.

وجود قنوات واضحة للاستماع إلى مقترحاتهم.

إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المسؤولين.

كل ذلك يساهم في تكوين الصورة التي يحملها الشاب عن مؤسسته.

وبالتأكيد هناك اعتبارات تنظيمية وأمنية وإدارية لا يمكن تجاهلها، وهذا أمر مفهوم تمامًا.

لكن إلى جانب هذه الاعتبارات، يبقى هناك سؤال مهم:

كيف نجعل الشاب يشعر أن الوزارة بيته المؤسسي، وأن وجوده فيها مرحب به، وأن صوته محل اهتمام؟

ربما تكون الإجابة في تفاصيل بسيطة، لكنها تصنع فارقًا كبيرًا.

المسؤول عن الشباب.. مسؤول عن المساحة التي تمنح لهم

معالي الوزير،

ربما لا تكون مهمة المسؤول عن الشباب مجرد إدارة الملفات والبرامج.

بل تمتد أيضًا إلى صناعة البيئة التي يستطيع فيها الشباب أن يتحركوا ويتعلموا ويجربوا.

الشاب في بداية طريقه قد لا يحتاج إلى منصب بقدر احتياجه إلى فرصة.

وقد لا يحتاج إلى قرار كبير بقدر احتياجه إلى شخص يستمع إليه.

وقد تكون مساحة صغيرة للمشاركة هي البداية الحقيقية لمسيرة طويلة من العمل العام.

ولهذا فإن الاستثمار في الشباب لا يكون فقط من خلال التدريب، وإنما أيضًا من خلال الثقة والمسؤولية وإتاحة الفرصة.

لا نريد العودة إلى الماضي.. بل البناء عليه

ليس الهدف أن نعيد إنتاج كل ما كان موجودًا.

ولا أن نحافظ على كل تجربة لمجرد أنها قديمة.

لكننا في الوقت نفسه لا نريد أن نفقد الخبرات التي تراكمت عبر السنوات.

هناك تجارب نجحت، وأخرى تعثرت، وأخرى ربما تحتاج إلى إعادة صياغة.

والتعامل معها جميعًا من خلال رؤية متوازنة يمكن أن يحقق الكثير.

نحتفظ بما أثبت نجاحه، ونراجع ما يحتاج إلى مراجعة، ونطور ما يمكن تطويره، ونفتح الباب أمام تجارب جديدة.

وبذلك يصبح التغيير امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير، وليس قطيعة معها.

رسالة من داخل البيت

معالي الوزير،

هذه الكلمات ليست رسالة مواجهة، وإنما رسالة من داخل البيت.

نحن نؤمن بوزارة الشباب والرياضة، ونعتز بانتمائنا إليها، ونقدر الدور الذي تقوم به الدولة في دعم الشباب وتأهيلهم.

وكل ما نطمح إليه هو أن تظل الوزارة دائمًا قريبة من شبابها، وأن يجد كل شاب لديه فكرة أو مبادرة أو طموح طريقًا واضحًا يستطيع من خلاله أن يبدأ.

نريد أن نرى شبابًا أكثر مشاركة.

وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية.

وأكثر ثقة في مؤسسات دولته.

وفي الوقت نفسه، نريد أن تكون المؤسسات أكثر ثقة في شبابها.

فالعلاقة بين الدولة والشباب ليست علاقة طرفين متباعدين، وإنما شراكة هدفها الأساسي بناء الإنسان وخدمة الوطن.

ولهذا فإن رسالتنا ببساطة:

طوّروا، قيّموا، صححوا، ومكّنوا.

افتحوا المجال أمام الكفاءات.

استفيدوا من أصحاب الخبرات.

امنحوا الأجيال الجديدة فرصتها.

واجعلوا معايير الكفاءة والعمل والأثر هي الأساس.

والأهم أن يظل باب الحوار مفتوحًا.

فقد يختلف الشباب في آرائهم، وقد تختلف الوزارة مع بعض هذه الآراء، لكن مساحة الحوار تظل هي الطريق الأقرب إلى الفهم والتطوير.

معالي الوزير،

ربما يكون السؤال الأهم ليس: من معنا ومن ضدنا؟

وإنما:

كيف نجعل وزارة الشباب والرياضة أقرب إلى كل شباب مصر؟

كيف نجعل الشاب يشعر بأن الوزارة تستمع إليه؟

كيف نمنحه فرصة حقيقية ليشارك؟

كيف نستفيد من خبرات من سبقوه؟

وكيف نعد أجيالًا جديدة من القيادات دون أن نفقد ما تعلمناه من التجارب السابقة؟

هذه، في تقديري، هي الأسئلة التي تستحق أن نبحث جميعًا عن إجابات لها.

ونحن على ثقة أن الدولة المصرية، بمؤسساتها وخبراتها، قادرة على الوصول إلى صيغة تحقق ذلك.

نحن أبناء وزارة الشباب والرياضة، ونعتز بهذا الانتماء، ونؤمن بدورها، ونريد أن نكون جزءًا من تطويرها وتعظيم أثرها.

فالشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات الوزارة.

الشباب هم طاقتها، وأفكارها، ومستقبلها.

وكلما شعر الشباب أن مؤسساتهم قريبة منهم، وكلما وجدوا فيها مساحة للحوار والتجربة والتمكين، زادت قدرتهم على العطاء والانتماء وتحمل المسؤولية.

وفي النهاية، تبقى رسالتنا بسيطة:

نريد وزارة قوية بمؤسساتها، وقريبة من شبابها، واثقة في قدراتهم، وداعمة لطموحاتهم.

وزارة تبني على ما تحقق، وتصحح ما يحتاج إلى تصحيح، وتفتح الطريق أمام ما هو أفضل.

لأن الشباب ليسوا ملفًا داخل وزارة الشباب والرياضة، بل هم جوهر رسالتها وأحد أهم رهانات الدولة على المستقبل.