قرشين صاغ انقذا الاهرامات من الهدم-جريدة الراصد٢٤

كتب : وائل عباس 

الإسكندرية – ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦

قضت محكمة جنايات الإسكندرية – دائرة جنايات رمل ثانٍ، الدائرة السادسة، رول ١٥ ، اليوم، بمعاقبة متهم في قضية حريق عمد بالحبس لمدة ستة أشهر فقط ، وذلك على خلفية الأتهام المسند إليه في القضية .

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة لأوراق الدعوى وما تضمنته من تحريات وأدلة ، إلى جانب ما قدمه الدفاع من دفوع وطلبات قانونية ، في إطار ما استقر عليه القضاء الجنائي من ضرورة بناء الأحكام على أدلة يقينية واطمئنان المحكمة إلى عناصر الدعوى.

دفاع يتمسك بقاعدة اليقين

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني // أحمد إبراهيم عامر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم ، أن الدفاع تمسك أمام هيئة المحكمة بعدد من الدفوع الجوهرية ، مستندًا إلى قاعدة قانونية راسخة مفادها :

> **"الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ، ولا تُقام على الظن والتخمين."**

وقال الدفاع إنه تمسك أمام عدالة المحكمة الموقرة بعدم جدية التحريات وعدم كفايتها لحمل الإتهام ، فضلًا عن وجود تناقضات جوهرية بين ما ورد بالتحريات وبين أوراق الدعوى ، بما يستوجب تمحيص الأدلة ومناقشة مدى كفايتها لإسناد الاتهام .

كما دفع الدفاع بأنتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان الجريمة على النحو الذي صورته سلطة الاتهام ، مطالبًا المحكمة بإعمال صحيح القانون وتمحيص جميع أدلة الدعوى وصولًا إلى الحقيقة.

٥ أشهر وأسبوعان من مدة العقوبة

وأوضح المستشار القانوني أحمد إبراهيم عامر أن المتهم ، بحسب ما أفاد به الدفاع ، قضى حتى اليوم نحو خمسة أشهر وأسبوعين من مدة العقوبة المحكوم بها ، ولم يتبقَّ له سوى نحو أسبوعين لأستكمال مدة الستة أشهر والخروج ، وفقًا لما يترتب قانونًا على مدة الحبس التي قضاها .

وأكد الدفاع أن صدور الحكم يمثل ثمرة للعمل القانوني الذي سبق المحاكمة ، مشددًا على أن الدفاع تمسك منذ البداية بإظهار الحقيقة وتمحيص الأدلة وعدم الركون إلى الظنون أو الأستنتاجات غير القائمة على دليل يقيني .

واختتم المستشار القانوني أحمد إبراهيم عامر ... حديثه بالتأكيد على أن المحاماة ليست مجرد مهنة، وإنما رسالة قانونية وإنسانية تقوم على إعلاء كلمة القانون، وصون حقوق المتقاضين، والدفاع عنهم في إطار الدستور والقانون.

وتظل الأحكام القضائية عنوانًا للحقيقة التي تستخلصها المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها، ولا سيما أن العدالة الجنائية تقوم في جوهرها على مبدأ راسخ هو أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الإدانة لا تكون إلا بناءً على أدلة تطمئن إليها المحكمة.