محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على أسواق أبنوب ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وضبط الأسعار-جريدة الراصد٢٤

متابعه احمد القطعاني 

اكد الاستاذ الدكتور / أحمد يحيي مجلى نائب وزير الإعلام قد تبدو اجتماعات المسؤولين والمتحدثين الرسميين أمرًا معتادًا في العمل الحكومي، لكن لقاء وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان مع المتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية يستحق قراءة أوسع تتجاوز تفاصيله المباشرة.

فاللقاء، في تقديري، لم يكن اجتماعًا بروتوكوليًا، وإنما كان حلقة جديدة في مسار هام بدأته وزارة الدولة للإعلام، عنوانه الأبرز: التنسيق بين أطراف العملية الإعلامية، وبحث سبل التكامل بينها.

ويكتسب هذا التوجه أهميته من حقيقة جليّة، وهى: لم تعد تحديات الإعلام في الحصول على المعلومة وحدها، وإنما أصبحت في سرعة انتقالها ودقتها وتكامل مصادرها. 

ولأن المتحدث الرسمي يمثل المصدر الرئيسى للمعلومة الحكومية، فإن تزويده بالمعلومات الموثوقة فى وقتها المناسب لم يعد خيارًا تنفيذيًا، بل ضرورة رئيسية لإرباك الشائعة قبل انتشارها. وتشكل وسائل الإعلام الوسيط الذي ينقل هذه البيانات إلى المجتمع، بينما يظل المواطن هو المستفيد النهائي منها. وإذا لم تتكامل هذه الحلقات معًا، تنشأ فجوة سرعان ما تتسلل إليها مصادر أخرى.

وهنا تمامًا تبدأ المشكلة.

ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنتظر المعلومة وصولها من مصدرها الرسمي. قد يبدأ الأمر بمنشور مجهول المصدر، ثم ينتقل إلى منصة أخرى، ثم تتلقفه وسيلة إعلام، وبعد ساعات يصبح موضوعًا عامًا يحتاج إلى نفي أو تصحيح.

ولذلك فإن مواجهة الشائعة لا تبدأ دائمًا بالرد عليها بعد انتشارها، وإنما تبدأ من سؤال سابق عليها:

هل كانت المعلومة الصحيحة متاحة في الوقت المناسب؟

هذه النقطة تحديدًا تجعل ما دار في اجتماع المتحدثين الرسميين مهمًا. فقد طُرحت خلاله تحديات جوهرية من بينها اعتماد بعض وسائل الإعلام على ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قد لا تحظى فيه البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية بالاهتمام الكافي.

وهى مسؤولية يتشاركها الجميع.

فالمؤسسات الحكومية مُطالبة بأن تجعل معلوماتها أكثر سرعة ووضوحًا وإتاحة، بينما يتعين على وسائل الإعلام أن تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مساحة لاكتشاف الأخبار، لا مصدرًا نهائيًا لإثباتها.

وبين كلا الطرفين تبرز ضرورة التنسيق.

فالوزارة أعلنت أنها تعمل على وضع إطار عام للتنسيق المستدام بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام، بما يساعد على تدفق البيانات والمعلومات، ويحد من التضارب والتناقض في الخطاب الرسمي.

والواقع أن هذا المسار لا ينبغي أن يُفهم باعتباره محاولة لصناعة «صوت حكومي واحد» بالمعنى الذي يلغي اختلاف الموضوعات أو خصوصية كل مؤسسة، وإنما باعتباره مسعى لبناء منظومة معلومات حكومية أكثر اتساقًا وكفاءة.

ومن هذه الزاوية، يبرز المحور الأكثر أهمية في حديث الوزير: #قانون_حرية_تداول المعلومات.

فالحديث عن القانون ليس منفصلًا عن قضية التنسيق وتدفق المعلومات. بل إن القانون يمكن أن يمثل الإطار الذي تنتقل من خلاله الدولة من إدارة المعلومات وفق الاجتهادات والممارسات المتفاوتة إلى قواعد مؤسسية واضحة تحدد حق الحصول على المعلومات، وآليات إتاحتها، وضوابط حجبها، ومسؤوليات الجهات المختلفة.

وهذا الأمر يتخطى حدود العمل  الصحفي والإعلامى.

فحرية تداول المعلومات في جوهرها ليست امتيازًا مهنيًا، بل حق أصيل للمجتمع في المعرفة، وأداة تُعين المواطن على فهم القرارات والسياسات العامة، وتدعم الإعلام فى أداء رسالته، كما تُمكّن الدولة ذاتها من تقديم الحقائق في مواجهة التأويلات والشائعات.

لكن القانون وحده لن يكون كافيًا.

فنجاح أي قانون لتداول المعلومات يحتاج إلى مؤسسات تنتج معلومات دقيقة ومنتظمة، وآليات واضحة لإتاحتها، ومسؤولين قادرين على الوصول إليها، ووسائل إعلام تتعامل معها بمهنية.

أي أننا بصدد منظومة معلوماتية متكاملة، لا مجرد نص تشريعي منفرد ومعزول.

ومن هذا المنطلق تتضح أهمية لقاء وزير الدولة للإعلام بالمتحدثين والمستشارين الإعلاميين؛  ليس فقط في أجندة الموضوعات والقضايا المطروحة خلاله، وإنما في فكرة الجلوس معًا أصلًا، وترسيخ نهج الحوار المباشر بين مختلف الأطراف.

فالوزارة، التي سبق أن فتحت حوارًا مع كافة  أطراف العمل الإعلامي، تبدو في هذه المرحلة أمام محاولة لجمع هذه الأطراف على أرضية مشتركة: الدولة لديها معلومات، والمتحدثون يملكون مفاتيحها، والإعلام لديه أدوات الوصول إلى الجمهور، والمواطن يريد أن يعرف ويفهم.

ولن يتقرر النجاح بقدرة الدولة على سرعة الرد على الشائعات والأخبار المغلوطة فقط، إنما النجاح الحقيقي هو أن تصبح الحقيقة دائمًا أسرع من الشائعة. وربما يكون قانون حرية تداول المعلومات، إذا اكتمل في إطار مؤسسي واضح ورصين، إحدى أهم حلقات الوصول إلى هذه المعادلة وركيزته الأساسية.

وختامًا القول، إن الدولة الحديثة لا تحمى وعى مجتمعها بإدارة ما تقوله بحسب، بل بصناعة بيئة مؤسسية تضمن تدفق المعلومة ودورانها بشفافية وفى وقتها المناسب؛ إذ تحتاج أيضًا إلى إدارة كيف تصل المعلومة، ومتى تصل، ومن يملك حق الحصول عليها، وكيف يتحول هذا التدفق إلى معرفة حقيقية داخل المجتمع.

وهذا هو الاختبار الأهم في المرحلة المقبلة.