محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على أسواق أبنوب ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وضبط الأسعار-جريدة الراصد٢٤

 

بقلم: نجوى نصر الدين 

لماذا كل هذه الضجة؟

لماذا حين يحاول أستاذ جامعي أن يقول لطالبة: «هذا المظهر لا يليق بمكان علمي أو مناسبة جامعية رسمية»، تتحول المسألة فجأة إلى قضية حرية شخصية واعتداء على الحقوق؟

ولماذا أصبح الحديث عن الاحتشام في زمننا تهمة، بينما أصبح الاعتراض على المبالغة في كشف الجسد تعديًا على الحرية؟

القضية في رأيي أكبر من طالبة وعميد، وأكبر من حفل تخرج عابر.

إنها قضية قيم وهوية وهيبة المؤسسة التعليمية.

فالجامعة ليست مجرد مبنى تُلقى فيه المحاضرات وتُمنح فيه الشهادات، وإنما مؤسسة تربوية قبل أن تكون أكاديمية، لها تقاليدها وهيبتها وقواعدها، وحفلات التخرج ليست حفلات استعراضية للأزياء، وإنما مناسبات رسمية تحتفي بسنوات من العلم والجهد والإنجاز.

ومن هنا، فإن وضع ضوابط للمظهر في المناسبات الجامعية ليس أمرًا غريبًا ولا اعتداءً على الحرية الشخصية، ما دامت هذه الضوابط واضحة ومعلنة وتُطبق على الجميع دون تمييز.

فالحرية لا تعني غياب الضوابط، والاختيار الشخصي لا يلغي احترام المكان.

أنا هنا لا أدافع عن إهانة طالبة، ولا عن تصويرها دون رضاها، ولا عن أي أسلوب يمكن أن يحمل إساءة أو تجريحًا؛ فهذه أمور يجب أن تُحسم باللوائح والتحقيق والحقائق، لا بالانفعالات ولا بمنشورات مواقع التواصل.

لكنني أدافع عن شيء آخر أصبحنا نخجل من الدفاع عنه:

أدافع عن الاحتشام.

أدافع عن أن تكون هناك حدود للمظهر في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والمناسبات الرسمية.

أدافع عن أن يفهم أبناؤنا وبناتنا أن لكل مكان زيًا يليق به، وأن ما يصلح لشاطئ أو مناسبة خاصة قد لا يصلح لقاعة جامعة أو حفل رسمي.

والاحتشام لا يعني أن نعود إلى زمن الوصاية على الناس، ولا يعني أن نراقب ملابس النساء ونحاسبهن على كل تفصيلة، وإنما يعني أن نعيد الاعتبار لفكرة بسيطة كادت تضيع:

هناك ملابس للبيت، وملابس للشارع، وملابس للعمل، وملابس للمناسبات الرسمية.

وهذا ليس قمعًا للحرية، بل اسمه ذوق عام واحترام للمكان والمناسبة.

وإذا كان العميد قد رأى أن مظهرًا ما لا يتناسب مع مناسبة جامعية رسمية، فمن حقنا أن نناقش طريقة تعامله، ومن حق الجامعة أن تحقق في الواقعة، لكن ليس من حقنا أن نحوّل مجرد الدعوة إلى الاحتشام إلى جريمة أخلاقية.

بل ربما نحن بحاجة اليوم إلى مزيد من الأساتذة الذين يمتلكون الشجاعة ليقولوا للطلاب والطالبات:

«أنتم في مؤسسة علمية… فاحترموا مكانكم.»

نحن الذين ربينا أبناءنا على أن العلم أخلاق قبل أن يكون شهادات، وأن الأستاذ ليس مجرد موظف يؤدي محاضرة، وإنما قدوة، وأن الجامعة ليست محطة للحصول على شهادة فقط، وإنما مرحلة لبناء الشخصية.

فكيف نريد من الجامعة أن تربي الإنسان على الانضباط والاحترام والمسؤولية، ثم نطلب منها أن تصمت تمامًا أمام كل مظهر بحجة الحرية الشخصية؟

المشكلة الحقيقية ليست في فستان طالبة، وإنما في تراجع مفهوم الحدود.

حدود الحديث، وحدود المزاح، وحدود المظهر، وحدود التعامل، وحدود احترام الكبير، وحدود احترام المؤسسة.

وحين تختفي الحدود، لا تصبح المجتمعات أكثر حرية بالضرورة، وإنما قد تصبح أكثر فوضى.

وفي المقابل، فإن الدفاع عن الاحتشام لا يمنح أي مسؤول الحق في إهانة إنسان أو التشهير به أو تصويره دون مبرر أو التعامل معه بطريقة مهينة.

نريد الاحتشام… ولكن نريد معه الاحترام.

نريد الحزم… ولكن نريد معه الحكمة.

نريد أن تكون للجامعة هيبتها… ولكن دون أن تتحول الهيبة إلى تعسف.

ونريد أن يتعلم أبناؤنا أن الحرية مسؤولية، وأن احترام الآخرين مسؤولية، وأن احترام المكان الذي ننتمي إليه مسؤولية أيضًا.

ولذلك، فإنني لا أرى أن الحل في أن نثور على كل عميد يطالب بالالتزام بالمظهر اللائق، ولا في أن نترك الأمور بلا قواعد.

الحل أن تضع الجامعات مدونات واضحة للمظهر والسلوك في المناسبات الرسمية، وأن تعلنها مسبقًا، وأن تطبقها على الجميع، وأن يكون التعامل مع المخالفات راقيًا وتربويًا بعيدًا عن الإهانة أو التشهير.

فربما تكون هذه الواقعة، بكل ما أثارته من جدل، فرصة لأن نسأل أنفسنا سؤالًا أكثر أهمية:

ماذا نريد أن تكون عليه جامعاتنا؟

هل نريدها مجرد أماكن لمنح الشهادات؟

أم نريدها مصانع للعقول والشخصيات والقيم؟

إذا كنا نريد الثانية، فعلينا أن نستعيد شيئًا من المفاهيم التي فقدناها:

الاحترام… الانضباط… الذوق… المسؤولية… والاحتشام.

فالجامعة التي تحترم العلم، يجب أن تحترم الأخلاق أيضًا.

والاحتشام ليس عودة إلى الوراء…

بل عودة إلى احترام الإنسان لنفسه، واحترامه للمكان الذي يقف فيه