مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

 

بقلم المستشار/ فادي حسين محمد أبو شاويش

محامٍ وباحث في القانون وحقوق الإنسان

غزة – فلسطين

27 أغسطس/آب 2026م

منذ أن خطّت البشرية مواثيقها الحديثة لحماية الإنسان، ظل الهدف الأسمى أن يعيش الإنسان بكرامة، وأن تكون حقوقه وحرياته مصونة من الظلم والتعسف. فقد أدرك العالم، بعد تجارب قاسية دفعت البشرية ثمنها غاليًا، أن حماية الإنسان ليست شأنًا داخليًا فحسب، وإنما مسؤولية تتجاوز الحدود، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار دائم لمدى احترامه للكرامة الإنسانية.

ومن هنا نشأت منظومة حقوق الإنسان باعتبارها إحدى أهم المنجزات القانونية والأخلاقية في التاريخ الحديث. فلم تعد حقوق الإنسان مجرد مطالب أخلاقية أو شعارات مثالية، بل أصبحت مبادئ وقواعد تستند إلى مواثيق واتفاقيات دولية تهدف إلى حماية الإنسان وضمان تمتعه بحقوقه وحرياته الأساسية. وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 محطة فارقة في هذه المسيرة، عندما أكد أن الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

فالإنسان لا يحصل على حقه في الحياة والحرية والأمن والكرامة والمساواة لأنه منحة من سلطة، وإنما لأنها حقوق أصيلة ترتبط بإنسانيته ذاتها. غير أن التحدي الحقيقي لم يكن يومًا في كتابة النصوص، وإنما في تحويلها إلى واقع يعيشه الإنسان ويلمس أثره في حياته اليومية.

وهنا تظهر الفجوة الأكثر إيلامًا؛ فقد يكون الحق واضحًا في النص، وقد تكون الحماية مقررة في القانون، وقد تتعدد الاتفاقيات والمواثيق التي تؤكد كرامة الإنسان وحرياته، لكن الإنسان قد يظل بعيدًا عن الأثر الحقيقي لهذه الحماية. وعندما يصبح النص منفصلًا عن الواقع، يفقد القانون جزءًا من رسالته، وتتحول العدالة من ممارسة حقيقية إلى فكرة جميلة تنتظر أن تجد طريقها إلى الإنسان.

فالقانون الحقيقي لا يُقاس بعدد مواده، ولا بكثرة الاتفاقيات التي تصادق عليها الدول، وإنما بقدرته على حماية الإنسان عندما يكون في أمسّ الحاجة إلى الحماية، وبقدرته على تحويل المبادئ المعلنة إلى ضمانات فعلية يشعر بها الإنسان في حياته.

إن النصوص، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى إرادة تحترمها، ومؤسسات تطبقها، وقضاء قادر على إنصاف المظلوم، وآليات رقابة ومساءلة تمنع الإفلات من المسؤولية، ومجتمع واعٍ يدرك أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس مسؤولية الحكومات والمؤسسات وحدها، بل مسؤولية كل إنسان يؤمن بالعدالة ويؤمن بأن كرامة الآخر لا تقل قيمة عن كرامته.

وقد أكدت المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أن البشر متساوون في الكرامة والحقوق، وأن قيمة الإنسان لا تتغير بسبب جنسيته أو موقعه أو ظروفه. ولذلك فإن العدالة تفقد معناها عندما تصبح الحقوق محفوظة للبعض ومهددة للبعض الآخر، أو عندما تتغير الحماية القانونية وفق موازين القوة والمصالح السياسية.

فالحق لا ينبغي أن يصبح أكثر قوة لأن صاحبه يملك النفوذ، ولا أكثر ضعفًا لأن صاحبه يفتقر إلى القوة. والعدالة لا ينبغي أن تكون امتيازًا لمن يستطيع الوصول إليها، وإنما ضمانة متاحة لكل إنسان دون تمييز.

وتزداد أهمية هذه الحقيقة في أوقات الحروب والأزمات، ففي اللحظات التي يضعف فيها الإنسان وتشتد حاجته إلى الحماية، يظهر الاختبار الحقيقي لالتزام العالم بحقوقه. فالطفل الذي يبحث عن الأمان، والأسرة التي تتمسك بحقها في الحياة، والمريض الذي يحتاج إلى العلاج، والمدني الذي يريد النجاة من آثار النزاع، جميعهم لا يحتاجون إلى تعاطف لفظي فقط، بل إلى حماية حقيقية تجعل القانون حاضرًا في حياتهم.

وفي أوقات النزاعات المسلحة تحديدًا، لا ينبغي أن تتحول حقوق الإنسان إلى لغة موسمية تظهر في البيانات ثم تختفي عندما تتعارض الحماية المطلوبة مع المصالح السياسية. فالكرامة الإنسانية لا تتوقف عند الحدود، ولا تتغير قيمتها بتغير المكان، ولا ينبغي أن تخضع لمعيار مزدوج يحدد لمن تكون الحماية ومن يُترك لمصيره.

ومع ذلك، يكشف الواقع استمرار انتهاكات عديدة رغم وجود القوانين والمواثيق. وهنا لا تكمن المشكلة دائمًا في غياب القواعد، وإنما في ضعف الإرادة التي تضمن تنفيذها، وفي ضعف آليات المساءلة، وفي الانتقائية التي قد تجعل العدالة قوية أمام طرف وضعيفة أمام طرف آخر.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب منظومة حقوق الإنسان ليس فقط غياب النص القانوني، وإنما وجود النص دون تطبيق، والالتزام دون مساءلة، والمؤسسات دون قدرة حقيقية على حماية أصحاب الحقوق. فعندما يشعر الإنسان أن القانون لا يصل إليه إلا إذا امتلك القوة أو النفوذ، تبدأ ثقته بالعدالة في التراجع، وتتحول الحقوق من ضمانات حقيقية إلى عبارات مكتوبة تنتظر التنفيذ.

ومن هنا فإن حماية حقوق الإنسان لا تتحقق بالبيانات وحدها، ولا بالمؤتمرات وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، وفعالية المؤسسات، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان الوصول إلى العدالة، ونشر الثقافة القانونية والحقوقية، ومواجهة كل أشكال التمييز والانتقائية في تطبيق القانون.

وفي هذه المنظومة يبرز دور القانونيين والباحثين والمدربين والمثقفين؛ فمهمتهم لا تنتهي عند شرح النصوص، وإنما تمتد إلى بناء وعي يجعل القانون جزءًا من ثقافة المجتمع. فالإنسان الذي يعرف حقه يكون أكثر قدرة على الدفاع عنه، والمجتمع الذي يؤمن بسيادة القانون يكون أكثر قدرة على مواجهة الظلم، والدولة التي تحترم مؤسساتها القانونية تكون أكثر قدرة على بناء الثقة والاستقرار.

وهكذا تتحول المعرفة إلى وعي، والوعي إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى موقف، والموقف إلى حماية، والحماية إلى عدالة. وعندما يصبح احترام حقوق الإنسان جزءًا من السلوك اليومي للمجتمع، لا يعود القانون مجرد نص يُقرأ، وإنما يصبح ثقافة تُمارس وحماية تُلمس وأمانًا يشعر به الإنسان.

وفي عالم يتغير بسرعة، لم تعد تحديات حقوق الإنسان محصورة في صور الانتهاك التقليدية، فقد ظهرت تحديات جديدة فرضتها التكنولوجيا والتحول الرقمي، من بينها الخصوصية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والتمييز الإلكتروني، وخطاب الكراهية عبر المنصات الرقمية، والتضليل المعلوماتي، والاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي.

وهذا التطور يفرض على القانون أن يواكب الواقع باستمرار، لأن الإنسان الذي يحتاج إلى الحماية اليوم قد يواجه مخاطر لم تكن معروفة عندما وُضعت بعض القواعد القانونية القديمة. ومن ثم فإن حقوق الإنسان ليست فكرة جامدة تعيش في الماضي، وإنما منظومة حية يجب أن تتطور مع تطور الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا، لأن الإنسان هو محور القانون وغاية العدالة.

وفي خضم هذه التحولات، تبقى القضية الأعمق هي قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من الاعتراف بالحقوق إلى ضمانها. فالإعلان عن الحق خطوة مهمة، لكن ضمان ممارسته هو الاختبار الحقيقي. وإصدار القانون ضرورة، لكن تطبيقه بعدالة هو القيمة التي تمنحه الحياة. وإنشاء المؤسسات أمر مهم، لكن استقلالها وقدرتها على حماية الإنسان هما المعيار الحقيقي لنجاحها.

إن العالم لا يحتاج اليوم إلى مزيد من الشعارات بقدر حاجته إلى احترام حقيقي للحقوق. فقيمة القانون تظهر عندما يحمي الضعيف كما يحمي القوي، وعندما تكون العدالة حقًا للجميع لا امتيازًا لفئة دون أخرى، وعندما تكون الكرامة الإنسانية معيارًا ثابتًا لا يتغير بتغير المصالح والظروف.

فالعدالة ليست محكمة فقط، وليست مادة قانونية فقط، وليست بيانًا يصدر في مناسبة دولية. العدالة موقف إنساني وقانوني يبدأ بالاعتراف بكرامة الإنسان، ويستمر برفض الظلم، ويكتمل عندما يحصل صاحب الحق على حقه بصورة فعلية.

ولهذا فإن المسافة بين النص والتطبيق ليست مجرد فجوة قانونية، وإنما هي المسافة بين الوعد والواقع؛ بين أن نقول للإنسان إن لك حقًا، وبين أن نمتلك الإرادة والمؤسسات والوسائل التي تمكننا من حمايته عندما يُنتهك هذا الحق.

وفي النهاية، يبقى الإنسان هو البداية والنهاية. فكل قانون وُضع لحمايته، وكل اتفاقية أُبرمت لصون كرامته، وكل مؤسسة أُنشئت للدفاع عن حقوقه، لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما يشعر الإنسان بأثرها في حياته.

فالنصوص قد تعلن الحقوق، لكن الإرادة تحميها، والمؤسسات تنفذها، والقضاء ينصف أصحابها، والوعي يحافظ عليها. أما إذا بقيت الحقوق حبيسة الأوراق، وظلت العدالة بعيدة عن أصحابها، فإن الفجوة ستبقى قائمة، وسيظل الإنسان ينتظر أن تتحول الكلمات التي قيلت باسمه إلى واقع يعيش فيه.

ومن هنا تبدأ رسالة القانون الحقيقية؛ أن يكون صوتًا للإنسان عندما يُصمت، وحصنًا لكرامته عندما تُهدد، وعدلًا عندما يختل الميزان، وجسرًا يصل بين النص والواقع، وطريقًا نحو عالم لا تكون فيه الكرامة الإنسانية وعدًا يُنتظر، بل حقًا يُعاش.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يرافق الإنسانية في كل زمان ومكان: هل نريد حقوقًا تُكتب في النصوص فقط، أم حقوقًا تُعاش في حياة الإنسان؟

إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل العدالة الإنسانية؛ فإما أن يبقى القانون صفحات تُقرأ، وإما أن يتحول إلى قوة حقيقية تحمي الإنسان، وتصون كرامته، وتمنح الحقوق معناها الحقيقي.

فالقانون الذي يحمي الإنسان هو قانون حي، والعدالة التي تصل إلى صاحب الحق هي عدالة حقيقية، والحقوق التي تتحول من كلمات إلى واقع هي التي تمنح الإنسانية معناها الذي وُجدت من أجله.