محافظ الإسماعيلية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي 2026/ 2027- جريدة الراصد24

  

بقلم / محمـــد الدكـــروري

اعلموا يا عباد الله أنه مما يدل على كراهية الطلاق في الإسلام، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ليس منا من خبّب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" وعن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما امرأة سألَت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" يقول ابن قدامة في هذا المقام "فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه" ويقول الله تعالى كما جاء في سورة النساء " وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما" وقد جاءت هذه الآية بعد الآيات الداعية إلى الإصلاح عند نشوز أحد الزوجين فإن الطلاق لم يشرع إلا بعد محاولات الإصلاح بين الزوجين. 

عند نشوب الخلافات بينهما إذ إن الأصل في الزواج هو إستمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، ولقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه، ويقول نعم أنت" قال الأعمش أراه قال "فيلتزمه" وقد قال تعالى في ذم السحر " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه" وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المنتزعات والمختلعات هن المنافقات" ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، 

فما زاد فهو باقي على الحظر" وقال ابن عاشور في تفسير آية الطلاق في سورة البقرة " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء" وهو قد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين، سببي المعاشرة، وهما السبب الجبلي، والسبب الاصطحابي أو أحدهما، فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة، فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما، ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين، وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيف وهو الذي سعى إليها، ورغب في الإقتران بها؟ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر منه في العواقب أسد، ولا أشد احتمالا لأذى وصبرا على سوء خلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج، وهذا التخلص هو المسمى بالطلاق" وإن المتأمل في الآيات الكريمة.

يلحظ أن كلمة الطلاق في كل مرة تأتي متبوعة بأحد أوصاف المعروف والإحسان للدلالة على أن المطلقين حتى وإن كانا متخاصمين، وبدت الحياة بينهما مستحيلة، إلا أنهما يتفارقان عن طيب خاطر، فإذا وصلت العلاقة إلى هذه الطريق ديانة يجب على الطرفين أن يكونا حليمين عادلين، ملتزمين بآداب الطلاق التي أمر بها الإسلام، وكثيرا ما نرى أثناء إجراء معاملات الطلاق مشاحنات وسبابا وشتائم بين الزوجين، أو أهليهما، وقد يصل ذلك حد الضرب والإقتتال، أو إظهار عيوب ومساوئ كل طرف أمام الناس، وفي ساحة المحاكم حتى يبرر الوضع الذي انتهى إليه، وهذا شيء لا يرضاه الدين، فعلى الزوجين أن يمتثلا للآداب الإسلامية في الطلاق، ومن آداب الطلاق أن يكون رجعيا، أي طلقة واحدة، فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود، ويستفيد بها الرّجعة إن ندم في العدة، وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة. 

وأن يقع الطلاق في حالة هدوء لا غضب فيه ولا شقاق، وأن يقع في طهر لم يسبقه جماع، فإن لم تكن الزوجة كذلك، فاصبر حتى تطهر، ثم إن شئت طلقتها، وإن شئت أمسكتها، ولا تغلظ لها القول، بل تلطف في النطق بالطلاق، والتمس الأعذار المسببة له، واطلب به سعادة الطرفين، ولا تخرجها من بيتك إلا إذا أتمت العدة، وتبيّن لك من نفسك بانقضائها صدق رغبتك في طلاقها، والإصرار على فراقها، فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما أمرهم الله به، وألا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة، فيجب مراعاة هذه المسألة.