محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على أسواق أبنوب ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات وضبط الأسعار-جريدة الراصد٢٤

 

جريدة الراصد 24 مكتب بورسعيد 

د.ناهد الزيات

عندما يتحول الملاذ الآمن إلى ساحة من الحروب، وعندما يصبح القانون الذي شُرع لحماية الأسرة هو ذاته العائق الذي يهدم جدرانها

يحق لنا أن نتوقف ونتساءل بمرارة🤔🤔هل ما يحدث صدفة وتشريع قاصر، أم أنه خطة ممنهجة ومؤامرة مدبرة لتمزيق النسيج المجتمعي وخراب الأسرة المصرية؟

إن المتابع لساحات محاكم الأسرة يرى مأساة حقيقية، أبطالها أطفال تُغتال براءتهم، وآباء يُسلبون حقهم في الأبوة، وعائلات تُحرم من فلذات أكبادها.

إليكم عشر نقاط تكشف حجم الكارثة والظلم الواقع في ظل هذا القانون:

1️⃣ تحويل الأطفال إلى أسلحة ضغط:

أبشع ما في هذا القانون أنه جعل من الطفل البريء ورقة مساومة وسلاحاً يُشهر في وجه الأب.

يُنتزع الطفل من بيئته الطبيعية المتوازنة ليصبح ضحية لابتزاز مادي ونفسي، مما يولد جيلاً مشوهاً نفسياً ومفتقداً للأمان.

2️⃣ قانون "الرؤية" المهين:

هل يُعقل أن تُختزل علاقة الأب بابنه في ثلاث ساعات أسبوعياً داخل جدران نادٍ أو مركز شباب؟ هذا ليس حقاً في الرؤية،

بل هو تعذيب مقنن يقتل رابطة الدم، ويجعل الأب غريباً في عيون أبنائه، مانعاً إياه من ممارسة دوره الطبيعي في التربية والتقويم.

3️⃣ إعدام عائلة الأب بدم بارد:

الظلم لا يتوقف عند الأب، بل يمتد ليقهر الجد والجدة وعموم عائلة الأب.

أجداد يفارقون الحياة وحسرتهم في قلوبهم لأنهم حُرموا من حضن أحفادهم، في قطيعة رحم إجبارية يفرضها قانون لا يعترف بحق العائلة الممتدة في التواصل مع أبنائها.

4️⃣ الأب كـ "ماكينة صراف آلي" بلا حقوق:

يُختزل دور الرجل في القانون الحالي في كونه ممولاً فقط. تُفرض عليه نفقات تعجيزية ومصروفات لا تنتهي تحت سيف الحبس، وفي المقابل يُسلب منه أي حق في الرعاية أو اتخاذ القرارات المصيرية في حياة ابنه.

5️⃣ كارثة سن الحضانة:

رفع سن الحضانة إلى 15 عاماً هو بمثابة عزل تام للطفل عن أبيه خلال أهم مراحل تكوينه النفسي والشخصي.

عندما يخير الطفل بعد هذه السنوات الطويلة من الشحن النفسي والانقطاع، فمن الطبيعي أن يختار البقاء بعيداً عن أب أصبح بالنسبة له مجرد "زائر".

6️⃣ سلب الولاية التعليمية:

يُستبعد الأب تماماً من رسم مستقبل ابنه التعليمي. يُفاجأ بنقل أبنائه من مدارسهم أو تغيير مسارهم التعليمي دون علمه أو موافقته، مما يجعله عاجزاً عن حماية مستقبل من يحملون اسمه.

7️⃣ سيف "قائمة المنقولات" المسلط:

تحولت القائمة من أداة لضمان الحقوق إلى أداة ترهيب تهدد حرية الأب وتستنزفه مادياً ونفسياً في المحاكم الجنائية، مما يقتل أي فرصة للتفاهم المتبادل ويدمر قدسية المودة والرحمة.

8️⃣ تغييب القدوة الذكورية:

إن إبعاد الأب بشكل ممنهج عن حياة الأطفال ينتج مجتمعاً يفتقد إلى القدوة الذكورية المتزنة.

الأولاد ينشأون بلا نموذج للأب، والبنات يفتقدن السند الحقيقي، مما يهدد استقرار زيجاتهم في المستقبل.

9️⃣ التعنت في قضايا الاستضافة:

يفتقر القانون لآلية حقيقية وملزمة تتيح للطفل المبيت في منزل أبيه (الاستضافة) ليعيش وسط عائلته الثانية ويتشرب عاداتهم وقيمهم، مما يرسخ فكرة الانفصال التام بين الطفل وجذوره الأبوية.

🔟 صناعة العداوة المستدامة:

بدلاً من أن يكون القانون حكماً عادلاً ينهي النزاع بالمعروف، نجده يفتح أبواباً لعشرات الدعاوي القضائية المتشابكة التي تضمن استمرار العداء لسنوات طويلة، لتُستنزف أعمار الآباء وأموالهم في أروقة المحاكم بدلاً من استثمارها في بناء مستقبل أبنائهم.

إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء أي أمة 

الاثار النفسيه الذي يتعرض لها الابناءنتاح هذه الخروب 

امر غير مستهان به وضرب هذه اللبنة هو ضرب لقلب الوطن واستقراره.

ما نراه اليوم ليس مجرد خلافات زوجية بل حروب ونزيف مجتمعي حاد يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً.

إذا لم نتدارك هذا الخلل بتشريع قانون أسرة متوازن وعادل يعيد للأب كرامته ودوره، ويحمي الأطفال من أن يكونوا دروعاً بشرية في معارك الكبار، ويحفظ حق الأجداد في أحفادهم؛ فإننا نكتب بأنفسنا شهادة وفاة للأسرة المصرية.

العدل ليس اختياراً، بل هو طوق النجاة الأخير.