مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

 ابراهيم عطاالله  يكتب

،،

 سيده الاعمال وذو المنصب السياسي ورئيسة جمعيه البسطاء بأراء محترمه نحو التالي دور المرأه في المجتمع                    تُعد المرأة ركيزة أساسية في العمل الخيري والسياسي، حيث تساهم بفعالية في تعزيز التنمية الاجتماعية وحماية الهوية الوطنية. في العمل الخيري، تشارك المرأة كمتطوعة ومبادرة، خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم، بينما في المجال السياسي، تعمل على صنع القرار، الترشح، والانتخاب، رغم مواجهتها تحديات ذاتية ومجتمعية المرأة هو ذلك الكائن اللطيف الذي أودعه الله اسرار الكون في الحب والحنان والعطاء، والتي رفعت لها القبعات لدورها في المجتمع فكانت هي الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة وهي المسؤولة عن تربية أجيال جديده بهدف بناء فعال للوطن، ولا يمكن إنكار دورها، فهي الحجر الاساسي في الأسرة وتتحمل إدارة المنزل ومسؤولياته ومسؤولية اقتصادهه

أجمل ما قيل عن دور المرأة في المجتمع؟

إن المرأة هو ذلك الكائن اللطيف الذي أودعه الله اسرار الكون في الحب والحنان والعطاء، والتي رفعت لها القبعات لدورها في المجتمع فكانت هي الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة وهي المسؤولة عن تربية أجيال جديده بهدف بناء فعال للوطن، ولا يمكن إنكار دورها، فهي الحجر الاساسي في الأسرة وتتحمل إدارة المنزل ومسؤولياته ومسؤولية اقتصاده ...

أهمية دور المرأة في المجتمع

  تساهم المرأة في دعم المجتمع من خلال مشاركتها في العمل والتعليم، إضافة إلى دورها في بناء الأسرة. فهي الأم والمربية التي تنشئ الأجيال الجديدة، وتزرع فيهم القيم الوطنية والانتماء إلى المجتمع.المشاركة السياسية للمرأة لها بعدان أساسيان: الأول، يتعلق بالإطار الدستوري والقانوني، والثانى يتعلق بالمناخ السياسى  والبعد الثقافى والاجتماعي. ولقد نص الدستور المصرى على أن المواطنين “لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة”. ويعنى ذلك أنه من أكثر الدساتير تقدما فى هذا المجال.

هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية، والسؤال هو: إلى أى مدى تتبنى الأحزاب قضايا مشاركة المرأة سواء داخل الحزب خاصة فى المناصب القيادية فيه أو خارج الحزب من خلال ترشيحه لها على قوائمه الانتخابية.

على أنه بالرغم من أن المشاركة السياسية للمرأة تمثل قضية لا تشغل سوى النخبة الثقافية المتعلمة، فإن تشجيعها على المشاركة السياسية شرط جوهرى لنجاح أى جهد لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وصول النساء إلى مراكز صنع القرار شرطا ضروريا ولكنه ليس كافيا حيث أن المعيار الحاسم هنا ليس العدد المطلق للنساء المشاركات فى عملية صنع القرار، بل بنوعية هؤلاء النساء، ووعيهن والتزامهن بالعلاقات المتكافئة للنوع فى المجتمع. على أن ذلك لا يعنى تلقائياَ أن هؤلاء النساء اللاتي وصلن إلى تلك المناصب قد بذلن الجهود من أجل تحرير وتمكين النساء فى تلك النقابات، أو زيادة عدد النساء فى مراكز صنع القرار.

فى حالة الدول العربية لا توجد ديموقراطية بالمعنى الحقيقى، بمعنى تداول السلطة والمشاركة فى عملية صنع القرار، فإن معظم النساء اللاتي يصلن إلى هذه المراكز يتمتعن بدعم الحكومة، وبالتالى فهن أكثر ميلا للمحافظة على الوضع القائم وتحاشى المطالبة بما يخرج عن توجه السلطات الحاكمة.

يشمل المجتمع المدني أشكالا تنظيمية عديدة يفترض فيها الاستقلال عن كل من الدولة والقطاع الخاص كشرط لاعتبارها جزء من المجتمع المدني (النقابات المهنية والاتحادات العمالية، الجمعيات الأهلية..)، وكل هذا يؤثر على المشاركة السياسية للمرأة. وفى الدول العربية التى تسمح بتكوين نقابات مهنية تتناسب عضوية النساء مع أعدادهن فى المهنة التى تعد العضوية شرطاَ لممارستها. على أن وجود المرأة فى المراكز القيادية حيث يمكنها المشاركون فى صنع القرار يخضع لاعتبارات أخرى كثيرة منها الفكر الأيديولوجى المسيطر على النقابة ومدى وعى وقوة النساء العضوات فى النقابة. فعلى سبيل المثال وصلت المرأة إلى منصب أمين عام نقابة الصحفيين، ووصلت محاميتان إلى عضوية مجلس نقابة المحامين صعدت إحداهما إلى عضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. أما عضوية النساء فى الاتحادات العمالية فتظل أيضاَ عند مستوى عضوية اللجان الأساسية، وقد تصل القلة إلى المراكز القيادية ولكن مازال تأثير المرأة العاملة فى صنع قرارات التنظيمات العمالية غير محسوس. وحالة سيطرة الحكومة على التنظيمات العمالية كما هو الحال فى بعض الدول العربية يصبح تعيين النساء من قبل الحكومة حفاظاَ على الشكل مع ضمان خضوعهن للأجندة الحكومية.