ضمن جولاته التفقديه العميد أحمد عبد المنعم البارودي في زياره لموقع مطاحن قوص التابعه لشركه مطاحن مصر العليا جريده الراصد 24

بقلم : رنا عبد العزيز 

تُعد قضية التعدد الزوجي من أكثر القضايا إشكالية في المجتمعات العربية ليس بسبب انه حكم شرعي وإنما بسبب التناقض الواضح بين المشروعية الدينية من جهة والتعامل الاجتماعي والإنساني مع نتائج هذا الحكم من جهة أخرى. 

فبين نص ديني يبيح التعدد بشروط، وواقع اجتماعي يرفض تبعاته، تتشكل حالة من الازدواجية يصعب تجاهلها.

الإسلام أباح التعدد وربطه بشرط العدل" العدل في الاشهار والاعتراف الاجتماعي و المبيت و النفقة و المسكن و المعاملة الظاهرة و الحقوق الشرعية و القانونية" ومن عجز عن أحد أوجهه، سقطت عنه الرخصة

فهو شرط جوهري لا يمكن فصله عن الإباحة نفسها. 

هذه الإباحة لا تعني أن التعدد هو الأصل في الزواج، ولا أنه ممارسة محايدة الأثر، بل هو استثناء تشريعي يفترض قدرة نفسية ومادية وأخلاقية عالية. 

الإشكالية لا تنشأ من الفكرة، بل من نقلها إلى واقع اجتماعي تغيّرت فيه طبيعة العلاقات الزوجية، وأصبح الزواج قائمًا بدرجة كبيرة على الاستقرار النفسي والشراكة العاطفية، لا مجرد الإطار القانوني.

في هذا السياق تظهر معاناة الزوجة الأولى لحدوث خلل في التوازن الذي بُنى عليه الزواج. 

فالزوجة التي دخلت علاقة ثنائية تتأسس على الإحساس بالخصوصية والأمان تجد نفسها فجأة أمام واقع جديد لم تكن شريكة في اتخاذ قراره. 

هذا التحول لا يمكن اختزاله في كونه اعتراضًا على حكم ديني، بل هو تجربة نفسية معقدة تتعلق بفقدان الاستقرار والخوف من التهميش وإعادة تعريف المكانة داخل العلاقة.

وفي المقابل تُختزل الزوجة الثانية في الخطاب الاجتماعي في صورة نمطية سلبية "خطافة رجالة أو خرابة بيوت " 

ويتم التعامل معها بوصفها مصدر الأزمة رغم أنها في كثير من الحالات تدخل هذه العلاقة باعتبارها علاقة مشروعة مكتملة الأركان بدافع الزواج لا بدافع دفع الزوج على الخيانة كما يتم تعريفها إجتماعياً

دوافعها أياً كانت "حب، قناعة ،ظروف خاصة " 

تظل دوافع إنسانية و اختيار انساني لا تبرر نزع الشرعية الأخلاقية عنها أو تحميلها مسؤولية منظومة كاملة من الاختلالات.

من هنا يصبح من الضروري التأكيد على أن الزوجة الثانية ليست بالضرورة مجرمة، كما أن الزوجة الأولى ليست بالضرورة ضحية . 

كلاهما امرأتان داخل معادلة، تتحدد نتائجها بمدى وعي الطرف الأكثر سلطة فيها.

الرجل، في هذه المعادلة هو الطرف المحوري الذي يمتلك قرار التعدد وهو الطرف المكلف دينيًا وأخلاقيًا بتحقيق العدل وتحمل التبعات. 

أي فشل في التطبيق لا يمكن فصله عن هذه المسؤولية. 

تصوير الرجل كضحية للظروف أو كطرف مُنساق او مُغيب 

يتناقض مع جوهر الإباحة الدينية نفسها، ويحول الأمر من رخصة إلهية بشرط تحقيق العدالة إلى نزوة و خطأ وخيانة تم ارتكابهم و يجب اصلاحهم.

المفارقة الاجتماعية الأوضح تتجلى في طريقة التعامل مع الشخصيات العامة المرتبطة بقضايا التعدد إذ غالبًا ما يُجرى تحويلهن إلى رموز بطولية، ويُوصفن بأنهن ذوات حكمة عالية، لمجرد رفضهن للتجربة أو انسحابهن منها، أو بسبب ممارستهن ضغوطًا نفسية على الزوج—كابتزازه بالأطفال—لإجباره على تطليق الزوجة الثانية

في حين تُجرم نساء أخريات لمجرد وجودهن داخل الإطار نفسه. 

هذا التصنيف الأخلاقي لا يقوم على تحليل موضوعي، بل على اعتبارات اجتماعية وثقافية وانتقائية، تُفرغ النقاش من مضمونه الحقيقي.

فلا المرأة التي رفضت الاستمرار في علاقة تعددية أو قررت استكمال العلاقة الزوجية بشرط تطليق الثانية تُعد بطلة قومية، ولا المرأة التي قبلت أن تكون زوجة ثانية تُعد ضحية. 

تحويل القضايا الشخصية إلى معارك رمزية يخدم الخطاب الانفعالي، لكنه لا يقدم فهمًا أعمق للمشكلة.

الأخطر من ذلك أن المجتمع، في محاولته حماية تصوره المثالي عن الأسرة، يمارس أحيانًا عنفًا رمزيًا ضد النساء أنفسهن، فيتم تحميلهن مسؤولية قرارات لم يكن الطرف الوحيد – ولا الأقوى – في اتخاذها. 

هذه الممارسة لا تعبر عن التزام ديني بقدر ما تعكس خللًا في توزيع اللوم والمسؤولية.

التعامل الناضج مع قضية التعدد يتطلب الاعتراف بأن المشروعية الدينية لا تلغي التعقيد الإنساني وأن التجربة لا يمكن تقييمها بمنطق فقهي مجرد. 

فالفكرة توضع في الإطار، لكن البشر يعيشون التفاصيل، والتفاصيل هي موضع الألم الحقيقي.

في النهاية، التعدد ليس جريمة، لكنه أيضًا ليس ممارسة بسيطة أو بلا ثمن.

الزوجة الأولى قد تكون مجروحة في استقرارها،

والزوجة الثانية قد تكون مُقصاة ومُدانة اجتماعيًا،

والرجل يظل المسؤول الأول عن نجاح التجربة أو فشلها.

أما تحويل النساء إلى بطلات أو متهمات، فهو هروب من مواجهة السؤال الأهم:

هل نملك الشجاعة للاعتراف بأن المشكلة ليست في الفكرة، بل في كيفية تحمل الرجل لمسؤولية تطبيقها ؟