مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

النائب أحمد قورة يكتب : الرئيس السيسي والتأمين الصحي الشامل إنصاف للصعيد وردّ اعتبار الإنسان..

لم يكن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل مجرد خطوة إصلاحية في قطاع الخدمات، بل كان قرارًا سياسيًا وإنسانيًا بامتياز، يعكس فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عادلة، تعيد التوازن بين المركز والأطراف، وتضع حدًا لسنوات طويلة من الظلم والتهميش الذي عانت منه محافظات الصعيد وغيرها من المناطق الحدودية.

الرئيس، منذ اللحظة الأولى، أدرك أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بإجراءات ملموسة تمس حياة المواطن البسيط، وفي مقدمتها حقه في العلاج الكريم.

توجيهات الرئيس الواضحة للحكومة، والتي نقلها الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم الاثنين ، بشأن الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وضم أكبر عدد من المحافظات، ليست سوى امتداد لرؤية رئاسية عميقة، ترى أن صحة المصريين خط أحمر، وأن إنهاء الفوارق التاريخية بين أبناء الوطن الواحد واجب لا يقبل التأجيل. وقد كان الصعيد، بكل ما تحمله محافظاته من معاناة ممتدة عبر عقود، على رأس أولويات هذه الرؤية.

سنوات طويلة، عانى أبناء الصعيد من نقص الخدمات الصحية، واضطر كثيرون إلى السفر مئات الكيلومترات بحثًا عن سرير أو طبيب متخصص، في مشهد جسّد ظلمًا اجتماعيًا لا يليق بدولة بحجم مصر.

جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقلب هذه المعادلة، ويضع الصعيد في قلب مشروع الدولة الحديثة، لا على هامشه، فاختيار محافظات مثل المنيا ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لم يكن مصادفة، بل رسالة واضحة بأن زمن الإهمال قد انتهى ،وإن محافظات الصعيد فى القلب.

الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، لم تكتفِ بإعلان النوايا، بل ترجمت رؤيتها إلى خطط تنفيذية دقيقة، شملت تطوير المستشفيات، وإنشاء منشآت جديدة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الطبية، وهو ما يعكس فهمًا شاملًا لمعنى العدالة الصحية، التي لا تفرق بين مواطن في قرية بصعيد مصر وآخر في قلب العاصمة.

كما أن الربط بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يؤكد أن الرئيس السيسي يتعامل مع التنمية باعتبارها منظومة متكاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف والصعيد، بدءًا من السكن والبنية الأساسية، وصولًا إلى الصحة والتعليم. إنها رؤية تعيد للإنسان المصري كرامته، وتؤكد أن الدولة موجودة لخدمته، لا لإثقال كاهله.

ولا يمكن إغفال ما يمثله هذا المشروع من رفع تاريخي للظلم عن محافظات الصعيد، التي أصبحت اليوم شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، وليس مجرد متلقٍ للوعود. فالتأمين الصحي الشامل، بما يحمله من مضمون إنساني، هو أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة سياسية صلبة وشجاعة في اتخاذ القرار.

إن ما نشهده اليوم هو إعادة كتابة لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، عنوانه العدل والإنصاف. ومع استمرار هذا النهج، يثق أبناء الصعيد أن زمن التهميش قد ولى، وأن مصر، بقيادة رئيسها، تسير بثبات نحو مستقبل يضمن الحق في العلاج والحياة الكريمة لكل أبنائها دون استثناء.

لم يكن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل مجرد خطوة إصلاحية في قطاع الخدمات، بل كان قرارًا سياسيًا وإنسانيًا بامتياز، يعكس فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عادلة، تعيد التوازن بين المركز والأطراف، وتضع حدًا لسنوات طويلة من الظلم والتهميش الذي عانت منه محافظات الصعيد وغيرها من المناطق الحدودية.

الرئيس، منذ اللحظة الأولى، أدرك أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بإجراءات ملموسة تمس حياة المواطن البسيط، وفي مقدمتها حقه في العلاج الكريم.

توجيهات الرئيس الواضحة للحكومة، والتي نقلها الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم الاثنين ، بشأن الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وضم أكبر عدد من المحافظات، ليست سوى امتداد لرؤية رئاسية عميقة، ترى أن صحة المصريين خط أحمر، وأن إنهاء الفوارق التاريخية بين أبناء الوطن الواحد واجب لا يقبل التأجيل. وقد كان الصعيد، بكل ما تحمله محافظاته من معاناة ممتدة عبر عقود، على رأس أولويات هذه الرؤية.

سنوات طويلة، عانى أبناء الصعيد من نقص الخدمات الصحية، واضطر كثيرون إلى السفر مئات الكيلومترات بحثًا عن سرير أو طبيب متخصص، في مشهد جسّد ظلمًا اجتماعيًا لا يليق بدولة بحجم مصر.

جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقلب هذه المعادلة، ويضع الصعيد في قلب مشروع الدولة الحديثة، لا على هامشه، فاختيار محافظات مثل المنيا ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لم يكن مصادفة، بل رسالة واضحة بأن زمن الإهمال قد انتهى ،وإن محافظات الصعيد فى القلب.

الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، لم تكتفِ بإعلان النوايا، بل ترجمت رؤيتها إلى خطط تنفيذية دقيقة، شملت تطوير المستشفيات، وإنشاء منشآت جديدة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الطبية، وهو ما يعكس فهمًا شاملًا لمعنى العدالة الصحية، التي لا تفرق بين مواطن في قرية بصعيد مصر وآخر في قلب العاصمة.

كما أن الربط بين منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يؤكد أن الرئيس السيسي يتعامل مع التنمية باعتبارها منظومة متكاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف والصعيد، بدءًا من السكن والبنية الأساسية، وصولًا إلى الصحة والتعليم. إنها رؤية تعيد للإنسان المصري كرامته، وتؤكد أن الدولة موجودة لخدمته، لا لإثقال كاهله.

ولا يمكن إغفال ما يمثله هذا المشروع من رفع تاريخي للظلم عن محافظات الصعيد، التي أصبحت اليوم شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، وليس مجرد متلقٍ للوعود. فالتأمين الصحي الشامل، بما يحمله من مضمون إنساني، هو أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة سياسية صلبة وشجاعة في اتخاذ القرار.

إن ما نشهده اليوم هو إعادة كتابة لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، عنوانه العدل والإنصاف. ومع استمرار هذا النهج، يثق أبناء الصعيد أن زمن التهميش قد ولى، وأن مصر، بقيادة رئيسها، تسير بثبات نحو مستقبل يضمن الحق في العلاج والحياة الكريمة لكل أبنائها دون استثناء.