مطاي تحتفي بأبناء المعلمين.. حفل تكريم يجسد الوفاء للمعلم وتكاتف مؤسسات المجتمع لدعم التعليم _الراصد 24

 

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد ذكرت المصادر الكثير عن حق الطريق، وجاء في كتاب التبصرة أنه إذا كان الجدار مائلا من أصل البناء، فعلى صاحبه الضمان، وإن كان بناه على الإستقامة، ثم طرأ عليه الميل، فأنذر صاحبه، وأشهد عليه بذلك، وأمكنه تداركه، ولم يفعل، فعليه ضمان ما تلف، وإن لم ينذر ففي الضمان خلاف، ولو رش الطريق أو توضأ في الطريق، فعطب بذلك الموضع إنسان، فهو ضامن لأن ما أحدث في الطريق من صب الماء يلحق الضرر بالمارة، ويحول بينهم وبين المرور مخافة أن تزل أقدامهم، وعلى هذا فغسل السيارة أو إصلاحها، أو إيقافها على الطريق العام.

يعد من التعدي الموجب للضمان، وأيضا الجلوس في الطرق الضيقة التي لا تتسع لغير المرور، لا يجوز، ويصير الفاعل متعديا، ويترتب عليه الضمان، ولو وضع خشبة في الطريق، فنقلها آخر من مكانها إلى مكان آخر، فعطب بها إنسان، فالضمان على الذي نقلها، لا على الذي وضعها، وكما ذكرت المصادر الكثير في منع إتخاذ النحل والحمام والدجاج، وقد سئل أهل العلم عن رجل اشترى أرضا بإزاء دار أراد منع صاحبها من إتخاذ الدجاج والكلاب المعتادين في البادية، فأجاب إنه ليس له ذلك، كما في أجوبة الفاسي، ونصها هو وأما إتخاذ النحل والحمام والدجاج، إذا أضر بالناس في زروعهم وشجرهم، فإختلف ذلك، وقال ابن عرفه والصواب في المسالة الحكم بقول ابن حبيب أي بمنعها، وإن كان خلاف قول ابن القاسم، وهذا إذا كانت هذه الأشياء حادثة. 

وأما إذا تقدمته فليست بضرر، والله أعلم، فحيث إشترى من إشترى والدار دار بدجاجها وكلابها، فلا كلام لهذا المشتري مع صاحب الدار إلا فيما يحدثه عليه من غير المعتاد، ولا كلام له فيما كان مدخولا عليه من الضرر، وسئل أيضا عن إتخاذ الدجاج ونحوه إذا كان يضر بالناس، فأجاب والصواب الحكم في المسألة بقول ابن حبيب، أي بمنعه، ونص أبي علي فيها الراجح الذي يفتى به هو المنع من إتخاذ الحمام، ونحوه إذا كان يضر بالناس، وهو قول مطرف، وقول ابن القاسم في ذلك مجروح، قال وهذا كله إن اتخذ بعد زرع الزارع، وأما إن تقدم اتخاذ الحمام مثلا فجاء رجل فزرع بإزائه، فإنه لا كلام له لدخوله على الضرر، وكما ذكرت المصادر الكثير عن من به جرب ودخل المسجد، وقد سئل الشيخ أحمد القباب، كما في نوازل الطهارة من المعيار، عمن به جرب كثير. 

فإذا أتى المسجد للصلاة، حك فيه، فتقع قشور الجرب في المسجد، وهو لا يقدر على التحفظ من ذلك، هل يجوز له دخول المسجد أو لا؟ فأجاب لم أقف فيها على نص، ولو صلى خارج المسجد بصلاتهم، إن قدر، كان أحوط له، قلت أما على ما قاله ابن عرفة من أن ما أبين من الآدمي الحي، نجس على كلا القولين، فلا وجه للتوقف في منعه، وكذا على ما قاله ابن عبد السلام من أنه يجري على القولين في ميتة الآدمي، إذا فرعنا على ما صدر به في المختصر من قوله ولو قملة وآدميا، وأما على مقابله فوجه التوقف ظاهر، والصواب له هو في نفسه أن يترك دخوله، وأن يمنع منه إن طلب ذلك غيره لأن ذلك يؤذي الناس، وليس ضرره بأخف من ضرر رائحة البصل ونحوه، ولأن كثيرا من الناس يتورع ويحتاط لنفسه، والقول بنجاسة ذلك قوي، فلا تطيب نفس المتورعين بالصلاة. 

على تلك القشور فتأمله بإنصاف، وكذلك من ينزل من رأسه قشور لكونه أقرع، يجري على هذا أيضا وكذا لا يجوز أيضا لمن في ثوبه قمل كثير، الدخول للمسجد حتى ينفضها منه لأنه يؤذي الناس بذلك، فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا بخير، يا رب العالمين.