وسام الهواري تكشف مفاجآت في قضية "سيارات ذوي الإعاقة": ضحايا أُدرجوا ضمن المتهمين-جريدة الراصد٢٤

 

علاء حمدي 

في مشهد يعكس روح التضامن والتكامل المجتمعي، وقعت جمعية أهالي ذوي الإعاقة اتفاقية شراكة نوعية مع مركز العين للتدريب والتأهيل. وجاءت هذه الخطوة خلال احتفالية رسمية مميزة شهدت حضور شخصيات بارزة وفاعلة في مجال العمل المجتمعي، على رأسهم المستشار الدكتور خالد السلامي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب الأستاذ علي حمدي مدير عام المركز ممثلاً عن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر الشريفي.

اللقاء لم يكن مجرد مراسم بروتوكولية، بل جسّد التقاء الرؤى بين مؤسستين لهما دور محوري في خدمة أصحاب الهمم، حيث اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع عدد من أهالي ومنتسبي الجمعية الذين حملوا مشاعر الامتنان والتفاؤل بهذا التعاون. فقد لمس الحضور أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التشاركي الذي يضع مصلحة أصحاب الهمم في مقدمة الأولويات.

خلفية وأهمية الاتفاقية

تأتي هذه الشراكة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بدءاً من التدريب والتأهيل وصولاً إلى الدمج الفعّال في المجتمع. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تجمع بين جمعية أهلية تعنى مباشرة بأسر وذوي الإعاقة، ومركز متخصص يمتلك الخبرة العملية والبنية التحتية لتقديم خدمات متقدمة وفق معايير حديثة.

الدور المحوري للشخصيات الحاضرة

لم يكن الحضور مجرد تمثيل رسمي، بل عكس التزاماً حقيقياً تجاه هذه القضية الإنسانية. فقد أكد المستشار الدكتور خالد السلامي أن "هذه الاتفاقية ليست نهاية المطاف، بل بداية لشراكات أكبر وأكثر تأثيراً، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم". وأضاف أن الجمعية تسعى دوماً إلى توسيع شبكات التعاون بما ينعكس إيجاباً على الأعضاء وأسرهم.

أما الأستاذ علي حمدي، فقد أوضح أن مركز العين للتدريب والتأهيل يرى في هذه الشراكة تعزيزاً لدوره المجتمعي قائلاً: "المركز يضع خبراته وكوادره وإمكاناته تحت تصرف الجمعية، بما يخدم فئة غالية على قلوبنا جميعاً". وأكد أن التعاون سيترجم إلى برامج عملية ومبادرات ملموسة خلال الفترة المقبلة.

الدور البارز للعلاقات العامة

وقد خصّت الجمعية بالشكر الأستاذ عبدالرحمن، مدير العلاقات العامة، الذي لعب دوراً محورياً في التمهيد لهذه الاتفاقية وإخراجها إلى النور. فقد كان حلقة الوصل بين الطرفين، وساهم في صياغة أسس التعاون، ما يعكس أهمية الدور الإعلامي والتواصلي في إنجاح مثل هذه المبادرات.

الأهداف المشتركة للشراكة

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

• توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتفتح أمامهم فرصاً أوسع للاندماج في سوق العمل والمجتمع.

• تقديم الدعم المباشر للأسر عبر ورش عمل واستشارات، مما يساهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع تحديات الإعاقة.

• تنظيم فعاليات مشتركة تسلط الضوء على قضايا الإعاقة وتبني جسوراً من الوعي والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.

• تطوير مبادرات نوعية تواكب توجهات الدولة في تمكين أصحاب الهمم وضمان مشاركتهم الفعّالة في التنمية.

أبعاد إنسانية ومجتمعية أعمق

لا يخفى أن هذه الخطوة تحمل بعداً إنسانياً عميقاً يتجاوز الجانب المؤسسي. فهي تعكس الإيمان الراسخ بأن أصحاب الهمم ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى رعاية، بل شركاء فاعلين في بناء المجتمع إذا ما أُتيحت لهم الفرص. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي ليس فقط عبر البرامج التدريبية، بل أيضاً عبر الأنشطة التفاعلية التي تسهم في إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية.

تطلعات مستقبلية

ينظر الطرفان إلى هذه الاتفاقية كبداية لمسار طويل من التعاون، حيث أكد الجانبان على العمل لتوسيع نطاقها لتشمل مبادرات جديدة، مثل إدخال تقنيات تعليمية حديثة، وتطوير منصات رقمية تسهل الوصول إلى الخدمات، بالإضافة إلى برامج تبادل خبرات مع مراكز وجمعيات أخرى داخل الدولة وخارجها.

كلمة أخيرة

ختاماً، يمكن القول إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل محطة مهمة على طريق تمكين أصحاب الهمم، ويؤكد مجدداً أن العمل المشترك بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. فهي ليست مجرد وثيقة تعاون، بل رسالة أمل تحمل في طياتها وعداً بمستقبل أكثر إشراقاً لأصحاب الهمم وأسرهم، ورسالة وفاء لمجتمع يؤمن بقيمة كل فرد فيه