مدير إدارة شباب المنيا يعقد اجتماعًا مع مديري المراكز لمناقشة قانون الرياضة الجديد _ جريدة الراصد24

 

بقلم : المستشار اشرف عمر

كثير من التاس يفضل الاستثمار في شراء شقق او فلل سكنية او التجارة فيها او شراء قطع اراضي للبناء عليها والتجارة فيها 

ولكن يبدو ان الاستثمار العقاري في السنوات القادمة لن يكون  هو الخيار الامثل بالنسبة لهن بسبب حاله الركود العقاري الموجودة   والذي لايريد تجار العقار والمطورين الافصاح  عنها 

وكذلك صعوبة تصريف العقار بسبب المبالغة في اسعارة والتي لاتتناسب مع الاوضاع الاقتصادية للافراد  وقلة السيولة والارباح  في العقار بسبب ارتفاع اسعارة وتضخمها وكذلك الوضع العالمي الذي يعاني من كساد  وتضخم 

حيث انه مع بدايه عام ٢٠٢١ وانتشار فيروس كورونا الذي اصاب العالم اجمع بالشلل التام وادخله في  حاله كساد عام ونقص في السيوله الماليه وتغيير في نمط تفكير المستثمرين من الاستثمار العقاري الي استثمارات اخرها  كالاوراق الماليه وغيرها

وحسب التقارير الاقتصاديه الصادره من المنظمات الدوليه فان العالم لن يتعافي اقتصاديا  قبل عام ٢٠٣٠ 

وان هناك تغيير تام في المشهد الاقتصادي العالمي وشكل الاستثمار  وتداول حركه  الاموال

ولذلك فان كل هذه المعطيات قد  أثرت علي حركه التداول العقاري العالمي وهبوط مستوي التعامل فيه  ،لذلك ستجد ان حركه التداول العقاري محدوده للغايه وستقل في السنوات القادمة لانه لم يعد الخيار الامثل امام المستثمريين العقاريين

وان الهيئات  والمؤسسات العالميه تعتبر ان الاستثمار في العقار اصبح ورقه غير رابحه  ويحتاج الي الترقب والتفكير الجيد قبل الدخول في ايه صفقات عقاريه جديده

حيث ان العقار قد تاثر كثيرا لعده اسباب منها انعدام التخطيط و الزيادات الغير مبررة في قيمته وقله السيوله عند الكثير ،وكذلك  تاثير فيروس كورونا والدخول في حاله كساد  عالمي والاجراءات الحكوميه وغيرة من المعطيات الاخري التي اثرت علي حركه النشاط العقاري ،

وتحول نمط شكل الاستثمار بفضل كورونا. وقله الحركه بين الدول  كل هذه الاسباب وغيرها ادت الي احجام الكثير  عن الاسثتثمار العقاري 

لذلك فان المشهد اصبح يسوده الضبابيه والعزوف من الكثير علي الدخول في هذا النشاط الذي  توقفت الحركه فيه تماما 

ولذلك فان المعطيات العالميه والحاله الاقتصاديه للناس والمسثمرين تؤكد ان الشراء  في السنوات القادمة  سيكون مكسب للمستثمر  وخساره للمشتري لان انخفاض قيمه العقار في السنوات القادمة ستكون  غير جاذبه او مشجعه  للشراء  بسبب قله السيوله  في يد المستثمرين وزياده التزاماتهم

 كما ان المستقبل والظروف الاقتصاديه تشيران الي انخفاض كبير  سيحدث في قيمه العقار لو ظل الوضع  الاقتصادي العالمي علي هذا الحال لانه لن يستطيع احد من المطورين العقاريين  الصمود اكثر من ذلك 

لذلك فان الاستثمار العقاري اصبح مشكله كبيره وعبء بسبب الركود الذي يعاني منه الكثير  

حيث انه قد التهم اموال  الكثير من الناس وادخلهم في حاله شبه افلاس بسبب انعدام الحركه في التداول العقاري  وانعدام الطلب عليه وزياده المعروض  

ولذلك فان العقار سيشهد انخفاض كبير في قيمته خلال السنوات القادمه بسبب نقص السيوله لدي الكثير من الناس وبطء الطلب عليه ، ولن يكون  المستقبل العقاري للبناء والتمليك  مرغوب فيه كما يعتقد البعض

 

وانما المستقبل  المحدود هو للايجارات المؤقته الذي لا يغطي ١٪؜ من قيمة العقارات بما يشكل ايضا خسارة علي المستثمر العقاري بسبب  صعوبه الحاله الاقتصاديه لدي الكثير ، وانسحاب كثير من المستثمرين العقاريين  في المرحله القادمه بسبب الاعباء التي اثقلت كاهل العقارات والكساد الاقتصادي وهذا ماحدث في الصين 

لذلك فان العقارات في مدن عالمية قد تشهد انهيار في اسعارها او افلاس اصحابها بسبب الكساد الذي يشهدة السوق العقاري

ولذلك  ينبغي الحذر  من ترتيب التزامات عقارية طويلة الاجل والوقوع في مصيدة المطورين العقاريين